حماية الأفكار والإبداع في القانون المصري – حوار مع المستشار أشرف مشرف حول الملكية الفكرية

لقاء تلفزيوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح فيه مفهوم حقوق الملكية الفكرية، ويعرض العلاقة بين حماية الإبداع، العلامة التجارية، وبراءة الاختراع، مع تحليل تطور التشريعات المصرية وأثر التكنولوجيا على تطبيق القانون.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم حقوق الملكية الفكرية، بوصفها الركيزة الأساسية لحماية الإبداع والابتكار في المجتمع، ولبناء اقتصاد معرفي يقوم على احترام الجهد الفكري والمادي للمبدعين.

يتناول اللقاء عددًا من القضايا المحورية، منها:

ماهية حقوق الملكية الفكرية، وأنواعها بين الإبداع الأدبي والصناعي والفني.

العلاقة بين الملكية الفكرية وحماية المستهلك، وكيف تسهم حماية العلامات التجارية في مواجهة الغش التجاري.

أثر التكنولوجيا والإنترنت في زيادة الاعتداءات على الحقوق الفكرية، وسبل مواجهتها قانونيًا.

القانون رقم 82 لسنة 2002 وتطوره في ضوء المعاهدات الدولية، ولا سيما اتفاقية TRIPS التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

دور القضاء المصري في حماية حقوق المؤلف وبراءات الاختراع والعلامات التجارية.

التحديات التطبيقية التي تواجه تنفيذ قوانين الملكية الفكرية، والحاجة إلى تطوير أدوات قانونية تتناسب مع البيئة الرقمية الحديثة.

أهمية نشر الثقافة القانونية بين المبدعين والشركات والطلاب لحماية الأفكار والمصنفات الفنية من السرقة والانتحال.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء كيف يمكن لقوانين الملكية الفكرية أن تكون وسيلة لتحقيق العدالة الاقتصادية، من خلال ضمان حق المبدع، وحماية المستهلك، وتشجيع الاستثمار، وجعل السوق أكثر شفافية وتنافسية.

هذا اللقاء يمثل مرجعًا قانونيًا مبسطًا لكل باحث أو مهتم بفهم العلاقة بين الإبداع والقانون، ويعكس خبرة المستشار أشرف مشرف العميقة في هذا المجال الحيوي الذي يجمع بين التحكيم التجاري، الملكية الفكرية، ومنازعات الشركات.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصخصة بين الوصفة الصندوقية والنظرية الكينزية

مقال تحليلي بقلم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح فيه الخلفية الاقتصادية للخصخصة باعتبارها وصفة صندوق النقد الدولي للدول النامية، ويقارنها بالنظرية الكينزية التي اعتمدتها الدول المتقدمة، مع إبراز التناقض بين النظريتين من زاوية أثرهما على النمو الاقتصادي والخدمات العامة.

الخصخصة والوصفة الصندوقية

بقلم

اشرف مشرف المحامي

لأن الاتجاه العام في دول العالم الثالث هو الاتجاه للخصخصة وخصخصة مشتقة من خاص أي تحويل العام إلى خاص أو بمعنى أخر بيع ممتلكات الدولة إلى من يدفع ثمنها

أو من وجهة نظر الدول النامية (أن كان لها وجهة نظر لأننا سنعرف فيما بعد من صاحب وجهة النظر الحقيقة ) هي ضرب عصفورين بحجر واحد أو ربما أكثر من عصفور فمن ناحية استفادت الدولة بثمن بيع المشروع ومن ناحية أخرى مازال المشروع موجودا ويؤدي الغرض منه

ومن ناحية ثالثة استبدلت إدارة المشروع الفاسدة والتي كانت تحقق خسائر إلى إدارة المفترض إنها إدارة ناجحة وبالطبع في هذا الجانب أي إدارة خاصة لمشروع ستكون أفضل ألف مرة من أي إدارة عامة لأنه من الطبيعي انه لن يهتم شخص بإدارة مشروع إلا إذا كان مالكه

والخصخصة ليست اختراع الدول النامية بل هي وصفة جاهزة يقترحها صندوق النقد الدولي على الدول التي تقع تحت سيفه وسلطانه

ويقوم جوهر هذه الوصفة الاقتصادية

على الأتي

تخلي الدولة عن دعم أي سلعة وكذلك عن دعم أي مشاريع خدمية مثل الكهرباء ومياه الشرب وخلافه وبالتالي تتحول المشاريع الخدمية إلى مشاريع منتجة أو مشاريع تحقق أرباحا كونها لا تقدم خدماتها إلا لمن يدفع ثمن هذه الخدمة وليس ثمن الخدمة فقط بل ويدفع ثمن ربحيتها أيضا

 

والحقيقة أن هذه الوصفة الصندوقية نسبة إلى صندوق النقد الدولي وصفة تتناقض مع أساس الاقتصاد الدولي الحديث الذي يقوم على أساس النظرية الكينزية نسبة إلى كينز الاقتصادي العالمي الكبير والذي ظهر في الثلاثينات ليقول أن فكرة إحجام الدولة عن الأنفاق وهي الفكرة السائدة في وقتها لا تحقق أي نمو اقتصادي بل أن إنفاق الدولة على الخدمات وضخها أموالا في شريان الاقتصاد المحلي يكون هو السبب الرئيسي لأي انتعاش اقتصادي

وحاليا كل دول العالم المتقدم تأخذ بالنظرية الكينزية ولذلك تنفق الدول المتقدمة وتضخ أموالا في اقتصادها المحلي وتنفق بغزارة على الخدمات

بينما نجد أن صندوق النقد الدولي مصر على العودة إلى ما قبل كينز مع الدول النامية ويطلب من الدول النامية أن تغل يدها تماما عن الأنفاق وكأن الدولة هي فرد عادي يقوم اقتصاده على الفرق بين الدخل والأنفاق

بينما الدولة نموها الاقتصادي له حسابات أخرى وأبعاد أخرى

واكبر دليل على فشل سياسة صندوق النقد الدولي هي غانا والتي كانت تعتبر التلميذ المطيع لصندوق النقد الدولي ونفذت سياساته الصندوقية بكل دقه إلى أن دخلت في صندوق من الضياع الاقتصادي

 يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055


اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد