تعرف في هذا الفيديو على الفرق القانوني الدقيق بين شرط التحكيم ومشارطة التحكيم، وكيف يؤثر كل منهما على مصير النزاعات التجارية. يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، متى يتم استخدام كل منهما، وما الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند صياغة بنود التحكيم في العقود.
يخلط الكثيرون بين “شرط التحكيم” و”مشارطة التحكيم”، رغم أن كل منهما يؤدي وظيفة قانونية مختلفة تؤثر بشكل مباشر على مصير النزاع التجاري وإجراءات حله.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الفارق الجوهري بين المصطلحين، ويشرح متى يُستخدم كل منهما، وما الأخطاء الشائعة التي يجب تجنبها عند صياغة بنود التحكيم في العقود.
هذا الفيديو يهم كل من:
رجال الأعمال
المحامين
مديري الشؤون القانونية
كل من يتعامل مع العقود التجارية أو الدولية
تابع الشرح الكامل لتفادي النزاعات المستقبلية، وتعلم كيف تصيغ بند التحكيم بطريقة صحيحة.
في لقاء تلفزيوني قانوني مهم، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي، ويوضح الجوانب القانونية المرتبطة بها، وكيف يتعامل القانون المصري مع هذه الجرائم الإلكترونية.
يتناول اللقاء المحاور التالية:
القوانين المنظمة لنشر الشائعات في مصر.
العقوبات المقررة في قانون العقوبات، وقانون مكافحة الإرهاب، وقانون جرائم تقنية المعلومات.
الفرق بين النشر بحسن نية والترويج المتعمد للأكاذيب.
مسؤولية الناشر حتى وإن لم يكن هو مصدر الشائعة.
دور الجهات الرقابية في تعقب المحتوى الرقمي المضلل.
كيف تحمي نفسك قانونيًا عند استخدام منصات التواصل الاجتماعي.
شاهد الفيديو الكامل الآن وتعرف على التفاصيل القانونية التي تهم كل مستخدم للإنترنت.
لقاء إذاعي عبر إذاعة الشرق الأوسط مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تناول خلاله أبرز الإشكالات في عقود إيجار الأماكن، ومشكلات كلمة “مشاهرة”، وحدود سلطة الوكيل في الإيجار، إلى جانب نصائح مهمة للباحثين حول حماية الملكية الفكرية وبراءات الاختراع.
في لقاء إذاعي عبر أثير إذاعة الشرق الأوسط، استضافت الإذاعة المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، ليتناول موضوعين في غاية الأهمية يمسان حياة المواطنين والباحثين على حد سواء: عقود إيجار الأماكن والملكية الفكرية.
خلال الحوار، أوضح المستشار أشرف مشكلات الصياغة في عقود الإيجار، وخاصة استخدام كلمة “مشاهرة” التي تسببت في نزاعات عديدة أمام المحاكم، حيث فسرتها بعض الدوائر على أنها عقد إيجار لمدة شهر واحد فقط، بينما قصد الأطراف غالبًا أن تكون المدة مفتوحة أو طويلة الأجل. وقدّم سيادته نصائح عملية بضرورة كتابة المدة الزمنية بشكل محدد وصريح مثل “عشر سنوات” أو “مدة حياة العقار” لتفادي الخلافات.
كما تناول اللقاء مسألة الإيجار الصادر عن الوكيل، مؤكدًا أن الوكيل لا يملك قانونًا الحق في تحرير عقد إيجار تزيد مدته على ثلاث سنوات إلا بنص صريح في الوكالة، محذرًا من الاعتماد على وكالات عامة في هذا الشأن.
أما في جانب الملكية الفكرية، فقد وجّه المستشار أشرف نصائح مهمة للباحثين والأكاديميين، موضحًا أن نشر الأبحاث التي تحتوي على ابتكارات أو اختراعات قبل التقدم بطلب براءة اختراع يؤدي إلى فقدان شرط “الجدة”، وهو أحد أهم شروط التسجيل. وأكد ضرورة التقدم بطلب تسجيل البراءة أولًا قبل الإعلان أو النشر، حتى لا يضيع جهد الباحث سدى.
اللقاء قدّم طرحًا قانونيًا مبسطًا بلغة واضحة، هدفه نشر الوعي القانوني وحماية حقوق الأفراد في مواجهة التعقيدات العملية.
العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية قانونية واقتصادية تحمي المنتج وتبني ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تتحول العلامة إلى أصل مالي، وكيف يحميها القانون المصري من الغش والتعدي.
تُعد العلامات التجارية أحد أهم ركائز النشاط التجاري في العصر الحديث، إذ لم تعد مجرد اسم أو شعار يميز منتجًا عن آخر، بل أصبحت أصلًا ماليًا يضاف إلى أصول الشركات، وأداة قانونية لحماية المستهلك من الغش والتلاعب.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير التحكيم والقانون التجاري الأبعاد المختلفة للعلامات التجارية، سواء في حماية المنتج، أو تعزيز المنافسة المشروعة، أو حفظ حقوق المستهلكين.
محاور اللقاء تشمل:
التعريف القانوني للعلامة التجارية في مصر.
إجراءات التسجيل والشروط الواجب توافرها.
الفرق بين العلامات العادية والمشهورة.
الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية.
دور القضاء في الفصل في التشابه والتعدي على العلامات.
القيمة الاقتصادية للعلامة باعتبارها أصلًا ماليًا يمكن بيعه أو الحجز عليه.
العقوبات المقررة في حالة الغش أو التعدي على العلامات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا عمليًا لكل من:
أصحاب المشروعات والشركات الناشئة.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين وخبراء القانون التجاري.
كل مهتم بفهم كيفية حماية علامته من التقليد والانتحال.
يتقدم المركز الإعلامي لنقابة المحامين بخالص الشكر والتقدير
للسادة الأساتذة المحامين الذين بذلوا جهدهم ـ مشكورين ـ للمساهمة في تعميم المعلومات، من خلال المشاركة في المنصة القانونية التي أطلقها المركز الإعلامي لنقابة المحامين، تحت رعاية الأستاذ رجائي عطية، نقيب المحامين، ورئيس اتحاد المحامين العرب.
فشَارَكُوا لإفادة زملائهم بما لديهم من معلومات، ونَشَرُوا خبراتهم المهنية فيما قدموه من فيديوهات، فلهم منا عظيم الامتنان لإستمرارهم فيما يقدمونه من حلقات قانونية قيمة، دون أي مقابل، لتعميم المعلومة على جميع السادة المحامين.
لكم منا خالص الشكر والتقدير
المركز الإعلامي لنقابة المحامين
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1772328166224752&id=273900239400893
لقاء إذاعي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عبر هيئة الإذاعة البريطانية BBC، يشرح فيه أبعاد قانون الإيجار القديم في مصر، والفروق بين القانون القديم والقانون المدني، مع تحليل لأسباب الإخلاء وأثر التشريعات الاستثنائية على الثروة العقارية.
في هذا اللقاء الإذاعي الذي أجرته هيئة الإذاعة البريطانية BBC مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في قضايا الإيجارات والنزاعات العقارية، يتم تناول قضية قانون إيجار الأماكن القديم في مصر من زاوية قانونية تحليلية تشرح جذور المشكلة وامتداداتها التشريعية والاقتصادية.
يسلط المستشار أشرف مشرف الضوء على الإطار القانوني الذي نشأت فيه قوانين الإيجارات الاستثنائية منذ أربعينات القرن الماضي، وكيف استمرت آثارها حتى اليوم، مؤدية إلى خلل واضح في العلاقة بين المالك والمستأجر، لا سيما مع بقاء عقود إيجارية ممتدة بقيم إيجارية رمزية لا تتناسب مع القيمة السوقية للعقار.
أبرز المحاور التي يناقشها اللقاء:
1. خلفية ظهور قوانين الإيجارات القديمة وظروف الحرب العالمية الثانية التي أدت إلى فرض تشريعات استثنائية لتنظيم العلاقة الإيجارية.
2. تأثير القانون على الثروة العقارية في مصر وكيف أدى إلى تجميد عدد ضخم من الوحدات السكنية والتجارية خارج حركة الاستثمار.
3. حالات الإخلاء القانونية في ظل الإيجار القديم مثل الامتناع عن سداد الأجرة، والهدم الكلي أو الجزئي، والتنازل أو التأجير من الباطن دون إذن كتابي.
4. الفرق بين القانون القديم والقانون المدني الذي ينظم الإيجارات الجديدة وفق مبدأ العقد شريعة المتعاقدين.
5. القانون رقم 4 لسنة 1996 الذي أعاد تنظيم عقود الإيجار الجديدة بعيدًا عن القوانين الاستثنائية.
هذا اللقاء يقدم للقارئ والمتابع تحليلًا قانونيًا مبسطًا ومباشرًا يساعد على فهم ملامح أزمة الإيجار القديم، ويمنح نظرة موضوعية إلى الإشكالات القانونية التي تواجه الملاك والمستأجرين في الواقع العملي.
تحليل قانوني يقدّمه المستشار أشرف مشرف حول براءات الاختراع والملكية الفكرية في مصر، يوضح فيه شروط التسجيل، وآليات الفحص، والفارق بين البراءة والسر الصناعي، ودور القوانين الدولية في حماية الابتكار وتعزيز بيئة الأعمال.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قراءة قانونية معمقة لمجال الملكية الفكرية وبراءات الاختراع، باعتبارهما من الركائز الأساسية في حماية الابتكار وتنظيم الاستثمارات الحديثة.
يوضح اللقاء أن الملكية الفكرية تمثل الإطار القانوني الذي يحمي نتاج العقل البشري، سواء كان اختراعًا صناعيًا، أو مصنفًا أدبيًا، أو علامة تجارية. كما يتطرّق المستشار إلى موقع براءة الاختراع داخل منظومة الملكية الصناعية، وطبيعة الحماية التي يمنحها القانون المصري والدولي للمخترعين.
ويبيّن المستشار أشرف مشرف أن تسجيل الاختراع هو السبيل الوحيد للحصول على الحماية القانونية، على عكس المصنفات الأدبية التي تتمتع بالحماية بمجرد الابتكار دون حاجة لإجراء شكلي. كما يوضح أن كثيرًا من المخترعين يفقدون حقوقهم بسبب تأخرهم في التسجيل أو لعدم فهمهم لمتطلبات الفحص الفني والقانوني.
ومن أبرز المحاور التي تناولها اللقاء:
ماهية الملكية الفكرية وفروعها الأساسية.
الشروط القانونية التي تجعل الاختراع قابلاً للتسجيل في مصر.
دور أكاديمية البحث العلمي ومكتب براءات الاختراع في فحص الطلبات والتحقق من حداثة الفكرة.
الفرق بين براءة الاختراع والسر الصناعي، وسبب لجوء الشركات الكبرى للاحتفاظ بأسرارها الفنية بدلاً من تسجيلها.
أثر المعاهدات الدولية – مثل اتفاقية تريبس TRIPS – على التشريع المصري.
أهمية الحماية القانونية للملكية الفكرية في دعم منازعات الشركات وحماية العقود التجارية.
العلاقة بين حماية الابتكار وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الصناعية.
يمثل هذا اللقاء مرجعًا مبسطًا لصناع القرار، ورواد الأعمال، والمبتكرين، والمتخصصين في منازعات الشركات، والعاملين في مجالات التحكيم والوساطة، لما يتضمنه من شرح واضح للبنية القانونية التي تحكم حقوق الابتكار في مصر.
تحليل قانوني واجتماعي موسع يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يتناول أسبابها، وواقعها القانوني، ويقترح حلولًا عملية لإعادة دمج الأطفال وحمايتهم من الانحراف والتشرد.
تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدًا في المجتمع المصري والعربي، لما تحمله من آثار مباشرة على الأمن الاجتماعي، والاستقرار الأسري، والمستقبل الإنساني للأجيال القادمة.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لهذه الظاهرة من زاويتين أساسيتين: الزاوية القانونية التي تكشف أوجه القصور في التشريعات، والزاوية الاجتماعية التي تفسر أسباب تفاقمها وتحديات احتوائها.
يتناول اللقاء محاور متعددة، من أبرزها:
الأسباب الجذرية للظاهرة مثل تفكك الأسرة، الإدمان، الفقر، والتسرب من التعليم.
الثغرات التشريعية في قانون الطفل المصري، الذي يعالج الحالات الفردية دون الإحاطة بالظاهرة كمنظومة جماعية.
قصور المؤسسات الاجتماعية عن أداء دورها الوقائي والعلاجي، وضعف التنسيق بين الأجهزة الرسمية والجمعيات الأهلية.
الحلول المقترحة التي طرحها المستشار أشرف مشرف، ومن أهمها:
إعادة النظر في الإطار القانوني لأطفال الشوارع بما يضمن تصنيفهم كفئة مستقلة تستحق حماية خاصة.
دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين.
تبني برامج إعادة تأهيل تركز على التدريب المهني والدمج المجتمعي.
إشراك مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، في إدارة مراكز رعاية منضبطة وفعّالة.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل مسؤولية وطنية شاملة، لا تقل في أهميتها عن القضايا الاقتصادية أو الأمنية، لأنها تمس جوهر بناء الإنسان المصري واستقرار المجتمع.
