الوسم: التحكيم الدولي

في منازعات التحكيم، لا يكفي أن يكون هناك شرط تحكيم في العقد، بل إن تحديد القانون الموضوعي الذي ستحكم به هيئة التحكيم يُعد خطوة حاسمة قد تغيّر من نتيجة النزاع بالكامل.

في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا عمليًا دقيقًا لموضوع “القانون الواجب التطبيق” في التحكيم التجاري الدولي، موضحًا الفرق الجوهري بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي، ومتى تتدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون، وما أثر هذا الاختيار على:

• الحقوق والالتزامات التعاقدية
• مدى صلاحية الحكم للتحكيم
• إمكانية تنفيذه أمام القضاء الوطني
• علاقة القانون المختار بالنظام العام في الدولة المنفذ بها

هذا الفيديو يمثل دليلاً قانونيًا عمليًا لكل محامٍ أو مستشار قانوني، ولكل طرف في علاقة تعاقدية دولية يفكر في اللجوء إلى التحكيم.

رابط الفيديو:

في عالم الأعمال والعقود، كثيرًا ما يُنظر إلى التحكيم باعتباره الأداة المثالية لحل النزاعات، نظرًا لما يتمتع به من سرعة وسرية وتخصص. لكن، هل التحكيم مناسب في كل الحالات؟ وهل هو حقًا أقل تكلفة أو أكثر فاعلية من القضاء؟

في هذا الفيديو الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الحالات التي يكون فيها اللجوء للمحكمة هو الخيار الأمثل قانونًا وعمليًا، مستندًا إلى خبرته العملية في تسوية النزاعات وتمثيل الشركات والأفراد أمام جهات التحكيم والقضاء على حد سواء.

ما الذي ستتعلمه من هذا الفيديو؟

• الحالات التي يمنع فيها القانون التحكيم ويجعل المحكمة هي الطريق الإجباري.
• متى يكون شرط التحكيم غير ملزم أو باطل قانونًا؟
• مقارنة واقعية بين تكلفة التحكيم وتكلفة التقاضي.
• متى تحتاج للعلنية في النزاع ولماذا لا تصلح السرية دائمًا؟
• أهمية صياغة شرط التحكيم بعناية في العقود، وتأثير الإغفال أو الغموض على التنفيذ.

هذا الفيديو موجه لكل:

• محامٍ يكتب أو يراجع عقودًا تجارية.
• مستثمر أو رائد أعمال يوقع اتفاقات مع أطراف محلية أو دولية.
• طالب أو باحث قانوني يرغب في فهم متى يكون القضاء أكثر مناسبة من التحكيم.
• مدير شركة أو إدارة قانونية تبحث عن آليات فعالة لحل النزاعات المستقبلية.

رابط مشاهدة الفيديو الكامل على يوتيوب: