ما هو القانون الذي تحكم به هيئة التحكيم؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاختيار على مصير النزاع؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح في هذا الفيديو كل ما يجب على المتعاملين بالعقود الدولية فهمه عن القانون الموضوعي في التحكيم التجاري.
في منازعات التحكيم، لا يكفي أن يكون هناك شرط تحكيم في العقد، بل إن تحديد القانون الموضوعي الذي ستحكم به هيئة التحكيم يُعد خطوة حاسمة قد تغيّر من نتيجة النزاع بالكامل.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا عمليًا دقيقًا لموضوع “القانون الواجب التطبيق” في التحكيم التجاري الدولي، موضحًا الفرق الجوهري بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي، ومتى تتدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون، وما أثر هذا الاختيار على:
الحقوق والالتزامات التعاقدية
مدى صلاحية الحكم للتحكيم
إمكانية تنفيذه أمام القضاء الوطني
علاقة القانون المختار بالنظام العام في الدولة المنفذ بها
هذا الفيديو يمثل دليلاً قانونيًا عمليًا لكل محامٍ أو مستشار قانوني، ولكل طرف في علاقة تعاقدية دولية يفكر في اللجوء إلى التحكيم.
تحليل قانوني يوضّح متى يكون القضاء أفضل من التحكيم، من تقديم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشمل مقارنة بين الوسيلتين ويوضح المخاطر القانونية لصياغة شرط التحكيم بشكل خاطئ.
في عالم الأعمال والعقود، كثيرًا ما يُنظر إلى التحكيم باعتباره الأداة المثالية لحل النزاعات، نظرًا لما يتمتع به من سرعة وسرية وتخصص. لكن، هل التحكيم مناسب في كل الحالات؟ وهل هو حقًا أقل تكلفة أو أكثر فاعلية من القضاء؟
في هذا الفيديو الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الحالات التي يكون فيها اللجوء للمحكمة هو الخيار الأمثل قانونًا وعمليًا، مستندًا إلى خبرته العملية في تسوية النزاعات وتمثيل الشركات والأفراد أمام جهات التحكيم والقضاء على حد سواء.
ما الذي ستتعلمه من هذا الفيديو؟
الحالات التي يمنع فيها القانون التحكيم ويجعل المحكمة هي الطريق الإجباري.
متى يكون شرط التحكيم غير ملزم أو باطل قانونًا؟
مقارنة واقعية بين تكلفة التحكيم وتكلفة التقاضي.
متى تحتاج للعلنية في النزاع ولماذا لا تصلح السرية دائمًا؟
أهمية صياغة شرط التحكيم بعناية في العقود، وتأثير الإغفال أو الغموض على التنفيذ.
هذا الفيديو موجه لكل:
محامٍ يكتب أو يراجع عقودًا تجارية.
مستثمر أو رائد أعمال يوقع اتفاقات مع أطراف محلية أو دولية.
طالب أو باحث قانوني يرغب في فهم متى يكون القضاء أكثر مناسبة من التحكيم.
مدير شركة أو إدارة قانونية تبحث عن آليات فعالة لحل النزاعات المستقبلية.
لقاء تحليلي مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول ثقافة احترام القانون في مصر، وأثر الوعي المجتمعي في تطبيقه، مع رؤية قانونية متعمقة حول العلاقة بين المواطن والدولة في ظل سيادة القانون.
في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير التحكيم الدولي ومنازعات الشركات والعقود، قضية في غاية الأهمية تتعلق بأساس قيام الدولة الحديثة وهي ثقافة احترام القانون.
يتناول المستشار أشرف مشرف من خلال هذا الحوار الإعلامي الشامل العلاقة بين المواطن والقانون، موضحًا أن احترام القانون ليس خيارًا شخصيًا بل هو واجب وطني يضمن استقرار المجتمع وعدالة التعامل بين أفراده.
ويجيب اللقاء عن مجموعة من الأسئلة الجوهرية:
لماذا يلتزم المصري بالقانون عندما يكون خارج البلاد ويتجاوزه داخل وطنه؟
هل ضعف الالتزام ناتج عن غياب الوعي القانوني أم عن ضعف تطبيق القانون؟
ما دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في ترسيخ مفهوم الالتزام؟
وهل تكفي العقوبات والغرامات لضبط السلوك؟
يؤكد المستشار أشرف مشرف أن بناء ثقافة قانونية راسخة يحتاج إلى تربية قانونية مبكرة تبدأ من المدرسة، وأن العدالة لا تتحقق بالعقوبة فقط بل بالتوعية والقدوة وعدالة التطبيق على الجميع دون استثناء.
ويستعرض خلال اللقاء أمثلة واقعية من المخالفات اليومية مثل مخالفات البناء، التجاوز في المرور، البناء على الأراضي الزراعية، والتعدي على الحقوق العامة، موضحًا كيف تؤدي هذه الممارسات البسيطة إلى فوضى تؤثر في حياة المواطن واقتصاد الدولة معًا.
اللقاء يقدم رؤية متوازنة تجمع بين التحليل القانوني، والبعد الاجتماعي، والجانب الأخلاقي، ليؤكد أن القانون ليس نصوصًا جامدة بل منظومة حياة لا تستقيم الدولة بدونها.