ما هو القانون الذي تحكم به هيئة التحكيم؟ وكيف يمكن أن يؤثر هذا الاختيار على مصير النزاع؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يوضح في هذا الفيديو كل ما يجب على المتعاملين بالعقود الدولية فهمه عن القانون الموضوعي في التحكيم التجاري.
في منازعات التحكيم، لا يكفي أن يكون هناك شرط تحكيم في العقد، بل إن تحديد القانون الموضوعي الذي ستحكم به هيئة التحكيم يُعد خطوة حاسمة قد تغيّر من نتيجة النزاع بالكامل.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا عمليًا دقيقًا لموضوع “القانون الواجب التطبيق” في التحكيم التجاري الدولي، موضحًا الفرق الجوهري بين القانون الموضوعي والقانون الإجرائي، ومتى تتدخل هيئة التحكيم لتحديد القانون، وما أثر هذا الاختيار على:
الحقوق والالتزامات التعاقدية
مدى صلاحية الحكم للتحكيم
إمكانية تنفيذه أمام القضاء الوطني
علاقة القانون المختار بالنظام العام في الدولة المنفذ بها
هذا الفيديو يمثل دليلاً قانونيًا عمليًا لكل محامٍ أو مستشار قانوني، ولكل طرف في علاقة تعاقدية دولية يفكر في اللجوء إلى التحكيم.
العلامة التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي هوية قانونية واقتصادية تحمي المنتج وتبني ثقة المستهلك.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كيف تتحول العلامة إلى أصل مالي، وكيف يحميها القانون المصري من الغش والتعدي.
تُعد العلامات التجارية أحد أهم ركائز النشاط التجاري في العصر الحديث، إذ لم تعد مجرد اسم أو شعار يميز منتجًا عن آخر، بل أصبحت أصلًا ماليًا يضاف إلى أصول الشركات، وأداة قانونية لحماية المستهلك من الغش والتلاعب.
في هذا اللقاء التلفزيوني، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير التحكيم والقانون التجاري الأبعاد المختلفة للعلامات التجارية، سواء في حماية المنتج، أو تعزيز المنافسة المشروعة، أو حفظ حقوق المستهلكين.
محاور اللقاء تشمل:
التعريف القانوني للعلامة التجارية في مصر.
إجراءات التسجيل والشروط الواجب توافرها.
الفرق بين العلامات العادية والمشهورة.
الاعتراضات والنزاعات المتعلقة بالعلامات التجارية.
دور القضاء في الفصل في التشابه والتعدي على العلامات.
القيمة الاقتصادية للعلامة باعتبارها أصلًا ماليًا يمكن بيعه أو الحجز عليه.
العقوبات المقررة في حالة الغش أو التعدي على العلامات.
هذا اللقاء يمثل مرجعًا عمليًا لكل من:
أصحاب المشروعات والشركات الناشئة.
المستثمرين ورواد الأعمال.
المحامين وخبراء القانون التجاري.
كل مهتم بفهم كيفية حماية علامته من التقليد والانتحال.
تحليل قانوني واجتماعي موسع يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول ظاهرة أطفال الشوارع في مصر، يتناول أسبابها، وواقعها القانوني، ويقترح حلولًا عملية لإعادة دمج الأطفال وحمايتهم من الانحراف والتشرد.
تُعد ظاهرة أطفال الشوارع من أكثر الظواهر الاجتماعية تعقيدًا في المجتمع المصري والعربي، لما تحمله من آثار مباشرة على الأمن الاجتماعي، والاستقرار الأسري، والمستقبل الإنساني للأجيال القادمة.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض تحليلًا شاملًا لهذه الظاهرة من زاويتين أساسيتين: الزاوية القانونية التي تكشف أوجه القصور في التشريعات، والزاوية الاجتماعية التي تفسر أسباب تفاقمها وتحديات احتوائها.
يتناول اللقاء محاور متعددة، من أبرزها:
الأسباب الجذرية للظاهرة مثل تفكك الأسرة، الإدمان، الفقر، والتسرب من التعليم.
الثغرات التشريعية في قانون الطفل المصري، الذي يعالج الحالات الفردية دون الإحاطة بالظاهرة كمنظومة جماعية.
قصور المؤسسات الاجتماعية عن أداء دورها الوقائي والعلاجي، وضعف التنسيق بين الأجهزة الرسمية والجمعيات الأهلية.
الحلول المقترحة التي طرحها المستشار أشرف مشرف، ومن أهمها:
إعادة النظر في الإطار القانوني لأطفال الشوارع بما يضمن تصنيفهم كفئة مستقلة تستحق حماية خاصة.
دعم المؤسسات التعليمية والاجتماعية بأخصائيين اجتماعيين ونفسيين مؤهلين.
تبني برامج إعادة تأهيل تركز على التدريب المهني والدمج المجتمعي.
إشراك مؤسسات الدولة، وعلى رأسها القوات المسلحة، في إدارة مراكز رعاية منضبطة وفعّالة.
ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن مواجهة هذه الظاهرة تمثل مسؤولية وطنية شاملة، لا تقل في أهميتها عن القضايا الاقتصادية أو الأمنية، لأنها تمس جوهر بناء الإنسان المصري واستقرار المجتمع.