محامي علامات تجارية – المستشار أشرف مشرف – تسجيل وحماية

هل يكفي أن تُسجل اسمًا كعلامة تجارية لتصبح مالكه قانونًا؟
أم أن الاستخدام والشهرة في السوق يمكن أن يسبقا التسجيل في منح الحقوق؟
في هذه الحلقة القانونية الجديدة، أتناول واحدة من أكثر المسائل إثارة في عالم الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة: قضية حقيقية بين شركتين مصريتين تعملان في قطاع الحلويات، تنقلنا من السوق المحلي إلى مكاتب التسجيل في الخليج العربي، وتطرح علينا سؤالًا جوهريًا: من يملك الاسم؟


—

محاور الحلقة:

هل التسجيل وحده يُنشئ الحق؟ أم أنه مجرد دليل كاشف؟

الفرق بين السند المنشئ والسند الكاشف في الفقه القانوني

هل الحماية القانونية تشمل العلامات المشهورة غير المسجلة؟

اتفاقية باريس ودورها في حماية الاسم التجاري عبر الحدود

كيف يُعد تسجيل علامة مشهورة للغير نوعًا من الركوب المجاني على السمعة؟

هل يمكن استخدام القضاء المصري للمطالبة بتعويض عن ضرر حدث في الخارج؟

لماذا لا يُعتبر الاستخدام اللاحق لعلامة سُجلت بسوء نية تصحيحًا قانونيًا؟



—

ما الذي ستستفيده من هذه الحلقة؟

وعي قانوني أعمق حول حقوقك في الاسم التجاري

فهم أدوات الحماية الدولية والمحلية للعلامات التجارية

التعرف على استراتيجيات التصدي للمنافسة غير المشروعة

إرشادات عملية لأصحاب المشاريع لحماية علاماتهم قبل التوسع الخارجي

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يقدّم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، شرحًا وافيًا لكل ما يتعلق بحقوقك عند رفض تسجيل علامتك التجارية، والإجراءات التي يمكنك اتباعها للحفاظ على ملكيتك الفكرية.

يتناول الفيديو بالتفصيل:

• كيفية التظلم أمام مصلحة العلامات التجارية خلال المدة القانونية المحددة.
• تشكيل لجنة الفصل في التظلمات ودور القاضي المنتدب من مجلس الدولة.
• ما يحدث إذا قُبل التظلم أو تم رفضه، وخيارات الطعن المتاحة بعد ذلك.
• الفرق بين الطعن أمام مجلس الدولة والطعن أمام المحكمة الاقتصادية.
• الحالات التي يُسمح فيها لشخص آخر بالاعتراض على تسجيل علامة تجارية.
• الطعن على تسجيلات العلامات التجارية بعد مرور سنوات، مع التركيز على حالات سوء النية أو الخطأ في التسجيل.

يستعرض المستشار أشرف مشرف أهم الأخطاء التي يقع فيها المتعاملون مع العلامات التجارية، ويوضح الطرق السليمة لحماية العلامة من التعدي أو الضياع القانوني.

يعد هذا الفيديو مرجعًا هامًا لكل من يهتم بحقوق الملكية الفكرية، سواء كانوا محامين أو مستثمرين أو أصحاب مشروعات صغيرة ومتوسطة.

أهمية تسجيل العلامة التجارية لحماية مشروعك من السرقة والنزاعات القضائية

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

تُعد العلامة التجارية حجر الأساس لهوية أي مشروع تجاري ناجح. فهي ليست مجرد اسم أو شعار، بل تمثل القيمة السوقية والانطباع الذهني لدى الجمهور. إلا أن كثيرًا من أصحاب المشاريع يقعون في خطأ شائع يتمثل في استخدام العلامة لسنوات دون تسجيلها رسميًا، مما يجعلهم عرضة لفقدانها أو الدخول في نزاعات قضائية مع جهات أخرى قد تقوم بتسجيلها قبلهم.

في هذا الفيديو، يناقش المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية المرتبطة بتسجيل العلامات التجارية، ويوضح الفرق بين الملكية الناشئة عن الاستعمال والملكية المدعومة بالتسجيل الرسمي، مبينًا أن التسجيل ليس شرطًا لنشأة الحق، لكنه يُعد السند الأقوى والأوضح في مواجهة الغير، لا سيما أمام القضاء.

التسجيل القانوني للعلامة التجارية لا يمنحك فقط الحماية داخل السوق، بل يمنحك صلاحية المطالبة بالتعويضات ووقف التعديات، ويُعتبر خطوة أساسية في كل من:

• تأسيس الشركات
• حماية المنتجات والخدمات
• تطوير الامتياز التجاري
• التوسع في الأسواق المحلية والدولية

إذا كنت صاحب مشروع صغير، أو رائد أعمال في بداية الطريق، أو تمارس نشاطًا تجاريًا منذ سنوات، فإن هذا الفيديو يحتوي على توجيهات قانونية عملية يجب أن تعرفها لحماية اسمك التجاري ومشروعك من أي محاولة استغلال أو اعتداء.

#أهمية_تسجيل_العلامة_التجارية
#العلامة_التجارية
#تسجيل_العلامات
#القانون_التجاري
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#نصائح_قانونية
#ريادة_الأعمال
#حقوق_الملكية_الفكرية
#حماية_المشروع
#مشاريع_صغيرة
#قانون_مصري
#تسجيل_الشركات
#النزاعات_التجارية
#الاسم_التجاري
#هوية_المشروع

يُعد هذا اللقاء التلفزيوني من الحلقات القانونية المهمة التي تسلط الضوء على أحد أخطر التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات وروّاد الأعمال في العصر الحديث، وهو الاعتداء على العلامات التجارية والتصميمات الصناعية وانتشار الغش التجاري.

في هذا الحوار، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني مبسط، أهمية توثيق العلامة التجارية وضرورة تسجيل التصميم الصناعي لحماية الأفكار والمنتجات من التقليد والاستغلال غير المشروع.

يتناول اللقاء:

الدور التشريعي والتنظيمي للدولة المصرية في حماية الملكية الفكرية منذ قانون 82 لسنة 2002 وحتى اليوم،

دور المحاكم الاقتصادية في الفصل في جرائم الاعتداء على العلامات والتصاميم،

الفرق بين التقليد التجاري والغش التجاري والتدليس،

آليات الحماية القانونية للمستهلك، وصاحب المنتج، والجهات الرقابية،

إشكالية الحماية الإقليمية للعلامات التجارية، ومدى فاعلية التسجيل المحلي والدولي،

كيفية إثبات الضرر وطلب التعويض أو وقف التعدي،

نماذج واقعية من سوق المنتجات والخدمات في مصر توضح ممارسات التقليد والاستيلاء على العلامات الشهيرة.

ويُختتم الحوار بنصائح عملية لكل من:

أصحاب المشاريع الصغيرة والمبدعين،

الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري والدولي،

والمستهلكين الراغبين في حماية أنفسهم من السلع المقلدة.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا وقانونيًا شاملًا لكل من يتعامل مع المنتجات والعلامات التجارية، سواء في مرحلة التصميم، أو التوزيع، أو الاستهلاك.

شاهد اللقاء الكامل أعلاه، ولا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في حال وجود استفسارات قانونية متعلقة بالملكية الفكرية أو المنافسة غير المشروعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لإن كان ظاهر المواد ٢٠٦, ٢٠٦ مكرراً , ٢٠٨ من قانون العقوبات يوهم بأنه يتناول تقليد العلامات التجارية التى توضع على المصنوعات أو المنتجات لتمييزها في السوق عما يماثلها من بضائع صاحب العلامة ليطمئن إليها الراغبون في الشراء , إلا أن مقارنة نصوص القانون في هذا الشأن تدل على أن المشرع قصد إخراج هذه العلامات من عموم هذه النصوص إذ إستن لها القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ في شأن العلامات والبيانات التجارية وفرض لها عقوبة مخففة لما ارتآه من أن طبيعة هذا الحق , وما تقتضيه النظم والقواعد الاقتصادية من حرية المنافسة التجارية إلى أقصى حد ممكن يمليان عدم تضييق هذه الحرية بفرض عقوبات جنائية على التقليد الذى يقع من المتنافسين في التجارة والصناعة إلا بالقدر الذي سنه , وفى الحدود التي رسمها مما يوجب القول بأن هذا النص الخاص وحده هو الذي قصد به إلى حماية العلامة التجارية أو البيان التجاري , لأن علة وجوده وصراحة عبارته وإيراده في قانون واحد دون تمييز بين القطاعين العام والخاص , كل ذلك يقطع في الدلالة على أن المشرع استثنى تقليد العلامات والبيانات المذكورة من حكم المواد السابقة وخصها بحمايته في القانون رقم ٥٧ لسنة ١٩٣٩ سالف البيان , هذا فضلاً عن أن المادة ٢٠٦ من قانون العقوبات لا تنطبق بحسب وضعها إلا على علامات الحكومة بما هي سلطة عامة دون سائر ما تباشره من أوجه النشاط الصناعى أو التجارى . ولما كان القرار المطعون فيه قد أعمل هذا النظر أصلا وتطبيقا فانه يكون قد أصاب صحيح القانون .

الطعن رقم ٩٥٠ لسنة ٣٩ قضائية
الصادر بجلسة ١٩٦٩/١٢/٢٩
مكتب فنى ( سنة ٢٠ – قاعدة ٣٠٣ – صفحة ١٤٦٧ )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إذ كان الثابت في الأوراق أن الحكم الصادر في الجنحة رقم …… جنح أول العاشر قد قضى ببراءة المتهم من تهمة تقليد علامة تجارية على سند مما أورده في أسبابه من عدم وجود تشابه بين علامة الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) وهى ” سانيو ” sanyo وعلامة الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) وهى سانيورا مصرSANYORA MASR أما المحضر رقم ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر فقد خلص تقرير إدارة العلامات التجارية المقدم فيه إلى أن الشركة المشكو في حقها ( الطاعنة ) لديها مجموعة علامات مسجلة بأسماء مختلفة هى ( سانيورا مصر ) و( جريت وول ) و( فايف ستار ) و ( ساتو ) ، وهى علامات لا تتشابه مع العلامة التجارية ( سانيو ) المسجلة باسم الشركة الشاكية ( المطعون ضدها الأولى ) ، وقررت النيابة العامة بالبناء على ذلك حفظ الأوراق إدارياً لعدم توافر أركان جريمة تقليد علامة تجارية . وكانت الدعوى الماثلة قد أقامتها المطعون ضدها الأولى للحكم بعدم أحقية الطاعنة في استعمال اسمها التجارى وعلامتها التجارية ( سانيو ) وتعويضها عن ذلك استناداً إلى أن الطاعنة قامت باستعمال هذا الاسم على منتجاتها مما يؤدى إلى اللبس والخلط واعتقاد جمهور المستهلكين بوجود صلة بين الشركتين . الأمر الذى يبين منه اختلاف موضوع الدعوى الماثلة عن جريمة تقليد علامة تجارية موضوع الجنحتين ١٠٧٥٩ لسنة ٢٠٠٤ ، ٢١٩٢ لسنة ٢٠١١ جنح أول العاشر ، فضلاً عن تعلقهما بعلامات تجارية أخرى مختلفة مملوكة للطاعنة وليست محلاً لمنازعة من المطعون ضدها الأولى. فلا يكون للحكم الصادر في الجنحة الأولى أو لقرار النيابة العامة في الجنحة الثانية أية حجية أمام المحكمة المدنية وهى بصدد الفصل في موضوع الدعوى الماثلة . وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر والتفت عما تمسكت به الطاعنة في هذا الشأن فإن النعى عليه في هذا الخصوص يكون على غير أساس .

الطعن رقم ٨١٢١ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٣/٠٦/١١

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد