التصنيف: ملكية صناعية

من يملك الاسم؟ النزاع الخفي حول العلامة التجارية بين التسجيل والاستخدام | المستشار أشرف مشرف المحامي

حلقة قانونية متميزة مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، نناقش فيها واحدة من أهم قضايا الملكية الفكرية: هل الأسبقية في تسجيل العلامة التجارية تمنحك الحق؟ أم أن الشهرة والاستخدام العملي لهما الكلمة الأخيرة؟ قضية حقيقية بين شركتين مصريتين تكشف خبايا النزاع القانوني حول من يملك الاسم، وتسلط الضوء على دور اتفاقية باريس في حماية العلامات غير المسجلة.

هل يكفي أن تُسجل اسمًا كعلامة تجارية لتصبح مالكه قانونًا؟
أم أن الاستخدام والشهرة في السوق يمكن أن يسبقا التسجيل في منح الحقوق؟
في هذه الحلقة القانونية الجديدة، أتناول واحدة من أكثر المسائل إثارة في عالم الملكية الفكرية والمنافسة غير المشروعة: قضية حقيقية بين شركتين مصريتين تعملان في قطاع الحلويات، تنقلنا من السوق المحلي إلى مكاتب التسجيل في الخليج العربي، وتطرح علينا سؤالًا جوهريًا: من يملك الاسم؟


—

محاور الحلقة:

هل التسجيل وحده يُنشئ الحق؟ أم أنه مجرد دليل كاشف؟

الفرق بين السند المنشئ والسند الكاشف في الفقه القانوني

هل الحماية القانونية تشمل العلامات المشهورة غير المسجلة؟

اتفاقية باريس ودورها في حماية الاسم التجاري عبر الحدود

كيف يُعد تسجيل علامة مشهورة للغير نوعًا من الركوب المجاني على السمعة؟

هل يمكن استخدام القضاء المصري للمطالبة بتعويض عن ضرر حدث في الخارج؟

لماذا لا يُعتبر الاستخدام اللاحق لعلامة سُجلت بسوء نية تصحيحًا قانونيًا؟



—

ما الذي ستستفيده من هذه الحلقة؟

وعي قانوني أعمق حول حقوقك في الاسم التجاري

فهم أدوات الحماية الدولية والمحلية للعلامات التجارية

التعرف على استراتيجيات التصدي للمنافسة غير المشروعة

إرشادات عملية لأصحاب المشاريع لحماية علاماتهم قبل التوسع الخارجي

أهمية تسجيل العلامة التجارية لحماية مشروعك من السرقة والنزاعات القضائية

هل تملك علامة تجارية تستخدمها منذ سنوات دون تسجيل؟ احذر… فقد تخسرها في لحظة!
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لماذا لا يكفي الاستعمال لحمايتك قانونًا، وكيف يُعد تسجيل العلامة التجارية خطوة حاسمة لحماية مشروعك من السرقة والنزاعات القضائية.

أهمية تسجيل العلامة التجارية لحماية مشروعك من السرقة والنزاعات القضائية

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

تُعد العلامة التجارية حجر الأساس لهوية أي مشروع تجاري ناجح. فهي ليست مجرد اسم أو شعار، بل تمثل القيمة السوقية والانطباع الذهني لدى الجمهور. إلا أن كثيرًا من أصحاب المشاريع يقعون في خطأ شائع يتمثل في استخدام العلامة لسنوات دون تسجيلها رسميًا، مما يجعلهم عرضة لفقدانها أو الدخول في نزاعات قضائية مع جهات أخرى قد تقوم بتسجيلها قبلهم.

في هذا الفيديو، يناقش المستشار أشرف مشرف الجوانب القانونية المرتبطة بتسجيل العلامات التجارية، ويوضح الفرق بين الملكية الناشئة عن الاستعمال والملكية المدعومة بالتسجيل الرسمي، مبينًا أن التسجيل ليس شرطًا لنشأة الحق، لكنه يُعد السند الأقوى والأوضح في مواجهة الغير، لا سيما أمام القضاء.

التسجيل القانوني للعلامة التجارية لا يمنحك فقط الحماية داخل السوق، بل يمنحك صلاحية المطالبة بالتعويضات ووقف التعديات، ويُعتبر خطوة أساسية في كل من:

  • تأسيس الشركات
  • حماية المنتجات والخدمات
  • تطوير الامتياز التجاري
  • التوسع في الأسواق المحلية والدولية

إذا كنت صاحب مشروع صغير، أو رائد أعمال في بداية الطريق، أو تمارس نشاطًا تجاريًا منذ سنوات، فإن هذا الفيديو يحتوي على توجيهات قانونية عملية يجب أن تعرفها لحماية اسمك التجاري ومشروعك من أي محاولة استغلال أو اعتداء.

#أهمية_تسجيل_العلامة_التجارية
#العلامة_التجارية
#تسجيل_العلامات
#القانون_التجاري
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#نصائح_قانونية
#ريادة_الأعمال
#حقوق_الملكية_الفكرية
#حماية_المشروع
#مشاريع_صغيرة
#قانون_مصري
#تسجيل_الشركات
#النزاعات_التجارية
#الاسم_التجاري
#هوية_المشروع

المحامي اشرف مشرف ولقاء تلفزيوني عن العلامات التجارية والتصميمات الصناعية والغش التجاري

لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول حماية العلامات التجارية والتصميمات الصناعية، ومخاطر الغش التجاري في السوق المصري، مع شرح مبسط للإجراءات القانونية والجهات المختصة وسبل الدفاع عن الحقوق الفكرية.

يُعد هذا اللقاء التلفزيوني من الحلقات القانونية المهمة التي تسلط الضوء على أحد أخطر التحديات التي تواجه أصحاب المشروعات وروّاد الأعمال في العصر الحديث، وهو الاعتداء على العلامات التجارية والتصميمات الصناعية وانتشار الغش التجاري.

في هذا الحوار، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، بأسلوب قانوني مبسط، أهمية توثيق العلامة التجارية وضرورة تسجيل التصميم الصناعي لحماية الأفكار والمنتجات من التقليد والاستغلال غير المشروع.

يتناول اللقاء:

الدور التشريعي والتنظيمي للدولة المصرية في حماية الملكية الفكرية منذ قانون 82 لسنة 2002 وحتى اليوم،

دور المحاكم الاقتصادية في الفصل في جرائم الاعتداء على العلامات والتصاميم،

الفرق بين التقليد التجاري والغش التجاري والتدليس،

آليات الحماية القانونية للمستهلك، وصاحب المنتج، والجهات الرقابية،

إشكالية الحماية الإقليمية للعلامات التجارية، ومدى فاعلية التسجيل المحلي والدولي،

كيفية إثبات الضرر وطلب التعويض أو وقف التعدي،

نماذج واقعية من سوق المنتجات والخدمات في مصر توضح ممارسات التقليد والاستيلاء على العلامات الشهيرة.

ويُختتم الحوار بنصائح عملية لكل من:

أصحاب المشاريع الصغيرة والمبدعين،

الشركات الكبرى العاملة في السوق المصري والدولي،

والمستهلكين الراغبين في حماية أنفسهم من السلع المقلدة.

هذا الفيديو يمثل مرجعًا توعويًا وقانونيًا شاملًا لكل من يتعامل مع المنتجات والعلامات التجارية، سواء في مرحلة التصميم، أو التوزيع، أو الاستهلاك.

شاهد اللقاء الكامل أعلاه، ولا تتردد في التواصل مع مكتب المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – في حال وجود استفسارات قانونية متعلقة بالملكية الفكرية أو المنافسة غير المشروعة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف تحمي علامتك التجارية من الغش والتعدي؟ | حوار مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

علامتك التجارية ليست مجرد اسم أو شعار، بل هي درع قانوني يحمي مشروعك من الغش والتقليد، وأصل مالي يُمكنك التصرف فيه. في هذا اللقاء، يوضح المستشار أشرف مشرف كيف تسجل وتحمي علامتك التجارية، ويكشف أهم النقاط القانونية التي يحتاجها كل صاحب علامة في السوق المصري.

في هذا الحوار القانوني المتخصص، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض وخبير الملكية الفكرية موضوعًا في غاية الأهمية لأي صاحب مشروع أو علامة تجارية، وهو: كيف تحمي علامتك من التقليد؟ ومتى تصبح العلامة التجارية أصلًا ماليًا يمكن التصرف فيه؟ وكيف تتعامل مع النزاعات والاعتراضات القانونية؟

يمثل هذا اللقاء مرجعًا مبسطًا واحترافيًا لفهم الإطار القانوني لتسجيل العلامات التجارية في مصر، والتمييز بين العلامة العادية والعلامة المشهورة، وشرح خطوات الاعتراض، وشروط الشطب، والإجابة على أكثر الأسئلة شيوعًا:

  • هل يجوز تسجيل علامة تجارية قبل إنتاج السلعة؟
  • كيف أتصرف إذا اكتشفت أن علامة مشروعي تم تسجيلها باسم شخص آخر؟
  • ما المدة التي يستغرقها التسجيل في مصر؟ وهل هناك مهلة قانونية للاستخدام الفعلي؟
  • هل يمكن الحجز على العلامة التجارية؟ وهل تُعتبر من الأصول القابلة للتصرف أو البيع؟
  • ما العقوبات الجنائية المرتبطة بتقليد العلامات أو استخدامها بدون إذن؟
  • كيف تحكم المحاكم في قضايا التشابه بين العلامات؟ وهل العبرة بالخبير أم بالمستهلك العادي؟

يقدم المستشار أشرف مشرف إجابات دقيقة وعملية، مدعومة بخبرته الطويلة في مجال حماية الملكية الفكرية، ويُبرز الدور الحيوي للعلامات التجارية في حماية المستهلك، وتنظيم السوق المصري، وتشجيع الاستثمار المحلي والدولي.

هذا الفيديو موجّه لرواد الأعمال، ومديري الشركات، والمستشارين القانونيين، وأصحاب المهن الحرة، ولكل من يرغب في بناء علامة تجارية قوية تتمتع بالحماية القانونية الكاملة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الإستراتيجية التي تتبعها الشركات الكبرى للاستفادة من الإختراع بعد إنتهاء مدة حماية براءة الإختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

هل يجوز لمالك العلامة التجارية التصرف فيها

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

العلامة التجارية والفرق بينها وبين براءة الأختراع

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء تلفزيوني مع المحامي اشرف مشرف عن الملكية الفكرية و براءات الاختراع 

 

 

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تزوير وإستعمال العلامة التجارية

” من المقرر بنص المادة 113/1 من قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002 أنه:” مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهرين وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 1- كل من زور علامة تجارية تم تسجيلها طبقاً للقانون أو قلدها بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور. 2- كل من استعمل بسوء قصد علامة تجارية مزورة أو مقلدة”. وحيث إنه من المقرر قانوناً أنه يقصد بالعلامة التجارية أو الصناعية كل إشارة أو دلالة مميزة يضعها التاجر أو الصانع أو مقدم الخدمة على المنتجات التي يقوم ببيعها أو صناعتها أو الخدمات التي يقدمها لتمييز هذه المنتجات عن غيرها من السلع والخدمات المتماثلة ، وتهدف العلامة تلك إلى تمييز المنتجات لجذب العملاء وجمهور المستهلكين نظراً لما تؤديه لهم هذه العلامات من خدمات هي سهولة التعرف على ما يفضلونه من سلع وبضائع ، وذلك مما يستفاد من نص المادة 63 من القانون 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية ، وأن تسجيل العلامة التجارية هو مناط الحماية التي أسبغها القانون على ملكيتها الأدبية بتأثيم تقليدها أو استعمالها من غير مالكها ، ويتحقق الركن المادي في هذه الجريمة بمحاكاة الجاني العلامة التجارية محل الحماية محاكاة مطابقة لها بحيث لا يمكن التفرقة بينهما ، أو محاكاة بتقليد العناصر الجوهرية في تكوين العلامة محل الحماية والتي نتج عنها مشابهة بينهما ، والعبرة في الحالتين بأثر تلك المحاكاة على المستهلك العادي ومدى انخداعه بها وإدخال اللبس والتضليل عليه ، بحيث يُقبِل على شراء المنتج الذي يحمل هذه العلامة المزورة أو المقلدة ظناً منه أنها تحمل العلامة التجارية الأصلية ، وأن الأصل في تقليد العلامة التجارية هو الاعتداد في تقدير التقليد بأوجه الشبه لا بأوجه الخلاف ، وأن المعيار في أوجه الشبه هو ما ينخدع به المستهلك المتوسط الحرص والانتباه وهو من المسائل الموضوعية التي تدخل في سلطة قاضي الموضوع ، ويتحقق الركن المعنوي في تلك الجريمة بتوافر القصد الجنائي العمدي من إرادة الجاني محاكاة العلامة محل الحماية لإدخال اللبس والتضليل على مستهلك هذا المنتج مع العلم بعدم حقه في محاكاة هذه العلامة ، كما أن جريمة استعمال العلامة المزورة أو المقلدة تقوم بكل فعل يأتيه المتهم يتحقق به استعمال العلامة المزورة أو المقلدة فيما زورت من أجله ، وتتطلب هذه الجريمة قصداً خاصاً هو قصد استعمال تلك العلامة المقلدة أو المزورة بسوء قصد البيع . وحيث إنه لما كان ما تقدم، فإن المحكمة تطمئن إلى أدلة الثبوت التي أوردتها من أن المتهم قد زور العلامة التجارية …. والمسجلة بمصلحة التسجيل التجاري باسم الشركة المجني عليها …. بطريقة تدعو إلى تضليل الجمهور ، وأن التشابه بين العلامة المزورة والعلامة الأصلية وصل إلى حد التطابق بينهما لما ثبت من التقرير الفني لجهاز التنمية الداخلية والذي قام بفحص العينات من أن العلامتين المزورة والمقلدة بينهما تشابه جوهري يؤدي إلى إحداث اللبس والخلط لدى جمهور المستهلكين ويدعوهم إلى الاعتقاد أنها ذات منتجات الشركة التي تحمل العلامة الأصلية ، وأنه استعمل تلك العلامة بسوء قصد في محله ويبين ذلك من كبر كمية المضبوطات ومن تخصص المتهم في التجارة في تلك المنتجات ، الأمر الذي تلتفت معه المحكمة عن إنكار المتهم وتلتفت عما أثاره الدفاع من دفوع وأوجه دفاع كما سلف البيان ، ويكون قد ثبت لديها أن المتهم …. في يوم …. بدائرة قسم …. : – 1- قلد العلامة التجارية …. والمملوكة لشركة …. على النحو الثابت بالأوراق. 2- استعمل بسوء القصد العلامة التجارية المقلدة موضوع التهمة الأولى مع علمه بذلك بعرض السلعة محل تقليد العلامة للبيع للجمهور. الأمر الذي يتعين معه عملاً بالمادة 304/2 من قانون الإجراءات الجنائية عقابه بالمادة 113 فقرة (1) بند 1، 2 من القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية الملكية الفكرية. وحيث إنه عن مصادرة المضبوطات فالمحكمة تقضي بها عملاً بمقتضى المادة 113/3 من القانون 82 لسنة 2002 سالف الذكر. وحيث إن الجريمتين المسندتين للمتهم قد انتظمهما مشروع إجرامي واحد وارتبطتا معاً ارتباطاً لا يقبل التجزئة، ومن ثم يتعين إجراء الارتباط بينهما والحكم بالعقوبة المقررة لأشدهما وصفاً عملاً بالمادة 32 من قانون العقوبات، وذلك على النحو الوارد بالمنطوق “.
(الطعن رقم 6271 لسنة 82 جلسة 2014/10/26)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد