جريمة الاختلاس والاستيلاء: الفروق القانونية في ضوء قانون العقوبات المصري

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ودقيقًا لأحد الموضوعات الأساسية في قانون العقوبات المصري، وهو الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء، باعتبارهما من جرائم الموظف العام التي تمسّ المال العام وتُثير الكثير من اللبس في الأوساط القانونية والإدارية.

فرغم أن الجريمتين تشتركان في أن مرتكبهما لا بد أن يكون موظفًا عامًا، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظف والمال محل الجريمة:

الاختلاس: يكون المال العام في عهدة الموظف بحكم عمله ووظيفته، ويقوم هو بإخراجه من هذه العهدة بنية التملك، وهو ما يُشكّل اختلاسًا صريحًا.

الاستيلاء: يقع عندما يضع الموظف العام يده على مال عام لا عهدة له عليه، سواء كان المال تابعًا لجهة حكومية أخرى أو ليس من اختصاصه، ويستولي عليه بنية التملك دون وجه حق.


وفي هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف، بأمثلة واقعية وتحليل قانوني دقيق، كيفية التمييز بين الجريمتين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار قانونية وقضائية، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو توقيع العقوبة.

هذا الفيديو موجه لكل من:

رجال القانون والباحثين في فقه العقوبات.

العاملين في الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية.

المحامين والنيابة العامة.

المواطنين الراغبين في فهم القانون وتبسيط مفاهيمه.


📺 شاهد الفيديو الآن لتفهم بشكل واضح متى يُعتبر الموظف العام مختلسًا ومتى يُعد مستوليًا على المال العام.

الاختلاس في قانون العقوبات المصري، الاستيلاء على المال العام، الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، جرائم الموظف العام، قانون العقوبات المصري، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، الجرائم المالية، حماية المال العام، مسؤولية الموظف العام، شرح قانوني مبسط، فيديوهات قانونية مصرية.