الكاتب: ashrfmshrf

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ودقيقًا لأحد الموضوعات الأساسية في قانون العقوبات المصري، وهو الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء، باعتبارهما من جرائم الموظف العام التي تمسّ المال العام وتُثير الكثير من اللبس في الأوساط القانونية والإدارية.

فرغم أن الجريمتين تشتركان في أن مرتكبهما لا بد أن يكون موظفًا عامًا، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظف والمال محل الجريمة:

الاختلاس: يكون المال العام في عهدة الموظف بحكم عمله ووظيفته، ويقوم هو بإخراجه من هذه العهدة بنية التملك، وهو ما يُشكّل اختلاسًا صريحًا.

الاستيلاء: يقع عندما يضع الموظف العام يده على مال عام لا عهدة له عليه، سواء كان المال تابعًا لجهة حكومية أخرى أو ليس من اختصاصه، ويستولي عليه بنية التملك دون وجه حق.


وفي هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف، بأمثلة واقعية وتحليل قانوني دقيق، كيفية التمييز بين الجريمتين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار قانونية وقضائية، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو توقيع العقوبة.

هذا الفيديو موجه لكل من:

رجال القانون والباحثين في فقه العقوبات.

العاملين في الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية.

المحامين والنيابة العامة.

المواطنين الراغبين في فهم القانون وتبسيط مفاهيمه.


📺 شاهد الفيديو الآن لتفهم بشكل واضح متى يُعتبر الموظف العام مختلسًا ومتى يُعد مستوليًا على المال العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاختلاس في قانون العقوبات المصري، الاستيلاء على المال العام، الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، جرائم الموظف العام، قانون العقوبات المصري، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، الجرائم المالية، حماية المال العام، مسؤولية الموظف العام، شرح قانوني مبسط، فيديوهات قانونية مصرية.

تحليل قانوني شامل لقضية رأي عام مثيرة للجدل
في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام المصري، وهي قضية الطفل ياسين، ويوضح بالتفصيل كيف صدر الحكم في أول جلسة، وهل يُعد هذا الحكم نهائيًا أم لا.

يوضح المستشار أن العدالة لا تُبنى على أساس ديني أو طائفي، بل تُبنى على التحقيقات، والأدلة، والمرافعات، والقانون. فالقضاء لا يرى مسلمًا أو مسيحيًا، بل يرى متهمًا ومجنيًا عليه، ويزن الأمور بميزان العدل.

المحاور الرئيسية للفيديو:

الحكم بالمؤبد: هل هو حكم نهائي أم يقبل الطعن؟

ما هو الأساس القانوني لحق الاستئناف في الجنايات بعد التعديل الأخير؟

لماذا لم تؤجل المحكمة القضية رغم أن الحكم صدر من أول جلسة؟

هل تصرّفت النيابة من تلقاء نفسها أم بعد تدخل قضائي؟

متى يمكن أن تتحول جريمة هتك العرض إلى عقوبة الإعدام؟

كيف ألغت المحكمة قرار حفظ التحقيق وألزمت النيابة بتحريك الدعوى؟

الرسالة التي يؤكدها الفيديو:

أن منظومة العدالة الجنائية المصرية تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة، ولا مكان فيها للتأويلات أو الضغوط، وأن الفهم القانوني الرشيد هو مفتاح التعامل مع أي قضية رأي عام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية

في هذا الفيديو التحليلي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الموقف القانوني للحريق في ضوء قانون العقوبات المصري، ويوضح متى يُعد الحريق مجرد حادث عرضي، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

يُبين المستشار أشرف مشرف أن القانون لا ينظر إلى ملكية المكان بقدر ما ينظر إلى الخطر الناتج عن الفعل، فحتى لو كانت الممتلكات ملكًا للفاعل، فإن إشعال النار فيها يعرضه للمساءلة إذا امتد الحريق أو هدد حياة الآخرين.

ويتناول الفيديو بالنقاش القانوني نصوصًا محورية من قانون العقوبات المصري، منها:

المادة 250: الخاصة بالحريق العمد.

المادة 257: التي ترفع العقوبة إلى الإعدام عند تسبب الحريق في وفاة شخص.

المادة 360: الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير.


كما يناقش الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع في صيانة أدوات الحماية المدنية، ودور الإهمال في تحويل الفعل إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
إنها حلقة توعوية مهمة لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل محامٍ أو متقاضٍ يسعى لفهم دقيق لمفهوم المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_الجنائي
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#العقوبات_الجنائية
#الوعي_القانوني
#فيديوهات_قانونية
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#القضايا_الجنائية
#محامي_جنائي
#تشريعات_مصرية
#دفاع_أمام_الجنايات

تزوير المحررات الرسمية جريمة من أخطر الجرائم التي تهدد الثقة العامة في المستندات التي تصدرها الدولة، وتمس جوهر النظام القانوني. في هذا الفيديو يقدم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، شرحًا قانونيًا مبسطًا لهذه الجريمة، ويستعرض بالأمثلة العملية أركانها وصورها، والفرق بين المحررات الرسمية والعرفية، وشروط ثبوت التزوير في القانون المصري، والعقوبات المقررة لها.

كما يتناول الفيديو الإجابة على أسئلة جوهرية، من بينها:
– ما هو تعريف المحرر الرسمي؟
– متى يتحول المحرر العرفي إلى محرر رسمي؟
– هل الحذف يعتبر تزويرًا مثل الإضافة؟
– ما هي النية الجنائية في التزوير؟
– كيف يمكن الدفاع عن المتهم في قضايا تزوير المحررات؟
– هل هناك حالات يُعفى فيها الموظف من المسؤولية الجنائية بسبب حسن النية؟
– ما الفرق بين التزوير المؤثر والتغيير غير المؤثر في الوثائق الرسمية؟

شرح شامل ومبسط يهم كل من يتعامل مع الأوراق القانونية أو يعمل بالمجال القانوني أو الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

يشهد المجتمع الرقمي تطورًا متسارعًا صاحبه ازدياد ملحوظ في صور الجرائم الإلكترونية، وهو ما دفع المشرّع المصري إلى إصدار قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات بهدف تنظيم التعامل مع هذه الجرائم، وتحقيق التوازن بين حماية الأفراد والمجتمع، وضمان عدم إساءة استخدام الوسائل التكنولوجية.
في هذا الفيديو، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا قانونيًا دقيقًا لمفهوم الصلح والتصالح في الجرائم الإلكترونية، مع بيان الفروق الجوهرية بينهما، وتوضيح الحالات التي أجاز فيها القانون الصلح، وتلك التي اشترط فيها التصالح مع جهة إدارية مختصة، والحالات التي حظر فيها أي صورة من صور الصلح أو التصالح.
ويتناول الفيديو تقسيم الجرائم الإلكترونية من حيث إمكانية الصلح أو التصالح إلى عدة أنواع، من بينها:
جرائم لا يجوز فيها الصلح أو التصالح مطلقًا، لما تمثله من خطورة على أمن الدولة أو المرافق الحيوية.
جرائم يجوز فيها الصلح بين المتهم والمجني عليه وفقًا للقواعد العامة.
جرائم اشترط فيها القانون اعتماد الصلح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.
جرائم لا يتم التصالح فيها إلا من خلال الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بوصفه جهة مختصة بحماية البنية التحتية الرقمية.
كما يسلّط الفيديو الضوء على المادة 25 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، باعتبارها من أخطر المواد التي يغفل عنها الكثيرون، والتي تجرّم المساس بالحياة الخاصة، أو نشر الصور والمعلومات الشخصية دون رضى أصحابها، أو إرسال الرسائل المزعجة، وهي من الجرائم التي لا يجوز فيها الصلح أو التصالح، وتترتب عليها عقوبات سالبة للحرية وغرامات مالية.
ويهدف هذا الشرح إلى رفع الوعي القانوني بخطورة بعض الأفعال التي قد يُنظر إليها باعتبارها بسيطة، بينما يُرتّب عليها القانون مسؤولية جنائية جسيمة، ويؤكد في الوقت ذاته أن فلسفة المشرّع تقوم على حماية المجتمع، مع إتاحة الحلول الودية في الحدود التي لا تمس الأمن العام أو الحقوق الأساسية للأفراد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الجرائم_الإلكترونية #قانون_مكافحة_جرائم_تقنية_المعلومات #الصلح_في_الجرائم_الإلكترونية #التصالح_في_الجرائم_الإلكترونية #المادة_25 #الخصوصية_الإلكترونية #الجرائم_الرقمية #القانون_الجنائي #الأمن_الإلكتروني #المحامي_بالنقض #المستشار_أشرف_مشرف #التوعية_القانونية #حماية_البيانات #الاحتيال_الإلكتروني