الشكوى كقيد على تصرف النيابة العامة: الإطار القانوني والتاريخي والتطبيقات العملية

هل تعلم أن بعض الجرائم لا يمكن للنيابة العامة تحريكها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه؟ تعرف على القيد الإجرائي الهام المتمثل في الشكوى، وأثره على تحريك الدعوى الجنائية، والفرق بين الارتباط البسيط وغير القابل للتجزئة بين الجرائم، في شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو المتخصص، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المفهوم القانوني للشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة، ويتناول الجوانب التاريخية التي مر بها هذا القيد، وأساسه الدستوري والتشريعي، وطبيعة الجرائم التي تتطلب شكوى لتحريك الدعوى بشأنها.

يوضح الفيديو الفرق بين الشكوى كحق شخصي للضحية أو من ينوب عنها، وبين البلاغ الذي لا يقيد النيابة، كما يشرح الفروق الدقيقة بين الارتباط البسيط والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، وأثر ذلك على سقوط الحق في الشكوى، مع أمثلة تطبيقية مأخوذة من الواقع العملي.

الفيديو يشكل مرجعًا مهمًا لكل دارس أو مهتم بالقانون الجنائي المصري، خصوصًا في مجال القيود الإجرائية على النيابة العامة، ويعرض الرؤية الفقهية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد