الوسم: اشرف مشرف

تُعد جريمة النصب والاحتيال من الجرائم التي شهدت تطورًا ملحوظًا في صورها وأساليب ارتكابها خلال السنوات الأخيرة، خاصة مع انتشار وسائل التواصل الاجتماعي واستخدام الإنترنت كوسيلة للتأثير على الضحايا واستدراجهم. ومن أبرز هذه الصور المعاصرة ما يُعرف بالنصب باسم التبرعات أو العمل الخيري الوهمي، حيث يتم استغلال مشاعر التعاطف الإنساني في الحصول على أموال بغير وجه حق.
وفي هذا الإطار، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والاستئناف العالي في هذا اللقاء التلفزيوني تحليلًا قانونيًا دقيقًا لهذه الظاهرة، من منظور جنائي، يوضح من خلاله متى يتحول السلوك من مجرد تسول إلى جريمة نصب مكتملة الأركان، تستوجب المساءلة الجنائية وفقًا لأحكام قانون العقوبات.
ويُبين أن الفارق الجوهري بين التسول وجريمة النصب يكمن في وجود الوسيلة الاحتيالية، إذ أن التسول يقوم على استدرار العاطفة دون استخدام وسائل خداع منظمة، بينما تقوم جريمة النصب على خلق صورة كاذبة أو استخدام مستندات أو ادعاءات غير صحيحة من شأنها إيهام المجني عليه ودفعه إلى تسليم المال طواعية.
كما يوضح أن من أخطر صور النصب المعاصرة تلك التي تتم في شكل مؤسسي، حيث يدّعي الجاني أنه يمثل جمعية خيرية أو مؤسسة إنسانية، ويقوم بجمع التبرعات بزعم توجيهها إلى أغراض خيرية، في حين أن هذه الأموال يتم الاستيلاء عليها أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها.
ومن الناحية القانونية، فإن جمع الأموال أو التبرعات يخضع لضوابط صارمة في القانون المصري، حيث لا يجوز لأي جهة أن تقوم بجمع المال من الجمهور إلا إذا كانت جهة مرخصة، وحاصلة على التصاريح اللازمة من الجهات المختصة، وفي مقدمتها وزارة التضامن الاجتماعي. كما يلتزم القائمون على هذا النشاط بإنفاق الأموال في الأغراض التي جُمعت من أجلها، وإلا تعرضوا للمساءلة القانونية.
ويتناول اللقاء أيضًا العقوبات المقررة في مواجهة هذه الجرائم، والتي قد تختلف بحسب طبيعة الفعل، فبينما يعاقب التسول وفقًا لقوانين خاصة، فإن جريمة النصب تخضع لنصوص قانون العقوبات، وقد تتشدد العقوبة إذا اقترنت بوسائل احتيالية متقدمة أو اتخذت طابعًا منظمًا.
ومن زاوية الإثبات الجنائي، يؤكد المستشار أشرف مشرف أن جرائم النصب يمكن إثباتها بكافة طرق الإثبات، ولا تقتصر على الأدلة الكتابية، وهو ما يمنح جهات التحقيق مرونة واسعة في كشف هذه الجرائم، سواء من خلال التحريات أو الشهادات أو الأدلة الرقمية.
كما يبرز اللقاء أهمية دور المجني عليه في الحفاظ على حقوقه، من خلال الاحتفاظ بأي مستندات أو تحويلات مالية أو رسائل إلكترونية تثبت الواقعة، وسرعة التقدم ببلاغ إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ويخلص التحليل إلى أن مواجهة هذه الظاهرة لا تعتمد فقط على الردع الجنائي، بل تتطلب أيضًا وعيًا مجتمعيًا متزايدًا، يقوم على التحقق من الجهات التي تطلب التبرعات، وعدم التعامل مع الكيانات غير الموثوقة، خاصة عبر الإنترنت.
ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز الوعي القانوني لدى المواطنين، وبيان كيفية الحماية من جرائم النصب والاحتيال التي تتخذ من العمل الخيري ستارًا لها.
يمكن مشاهدة اللقاء كاملًا من خلال الفيديو التالي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#القانون
#القانون_المصري
#القانون_الجنائي
#جرائم_النصب
#الاحتيال
#التسول
#محامي_جنائي
#محامي_بالنقض
#اشرف_مشرف

يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة جنائية شاملة أمام محكمة الجنايات في قضية جناية شروع في قتل، حيث يعرض دفاعًا متكاملًا يبرهن على براءة موكلته ويكشف ثغرات الاتهام.

في هذا التسجيل يتابع المشاهد كيف قام الدفاع بما يلي:

تفنيد أركان الجريمة وبيان عدم توافر نية القتل أو القصد الجنائي.

إبراز غياب الشهود والأدلة المادية، ما يضعف ملف الاتهام برمّته.

إثبات كيدية الدعوى وتلفيق الواقعة من خلال تناقض أقوال الخصوم.

توضيح أن ما حدث لا يخرج عن كونه مشاجرة عادية تندرج تحت الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا لأحكام القانون الجنائي المصري.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل محامٍ وباحث قانوني ودارس يرغب في التعمق في فن المرافعات الجنائية، وفهم أسلوب صياغة الدفوع أمام محكمة الجنايات المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو المتخصص، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المفهوم القانوني للشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة، ويتناول الجوانب التاريخية التي مر بها هذا القيد، وأساسه الدستوري والتشريعي، وطبيعة الجرائم التي تتطلب شكوى لتحريك الدعوى بشأنها.

يوضح الفيديو الفرق بين الشكوى كحق شخصي للضحية أو من ينوب عنها، وبين البلاغ الذي لا يقيد النيابة، كما يشرح الفروق الدقيقة بين الارتباط البسيط والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، وأثر ذلك على سقوط الحق في الشكوى، مع أمثلة تطبيقية مأخوذة من الواقع العملي.

الفيديو يشكل مرجعًا مهمًا لكل دارس أو مهتم بالقانون الجنائي المصري، خصوصًا في مجال القيود الإجرائية على النيابة العامة، ويعرض الرؤية الفقهية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

 

ليس دفاعا عن المحاماة ولكن دفاعا عن العدالة

بقلم

اشرف مشرف المحامي

مع احترامي الكامل للداعية عمر خالد إلا أن رسالته التي وجهها لجموع المحامين طالبا منهم عدم الدفاع عن تجار المخدرات استفزتني كثيرا لأن داعية من وزن عمر خالد عندما يوجه رسالة مثل هذه فأنه يلقي بالتهمة على جموع المحامين بأنهم هم الحصن المنيع لتجار المخدرات وهم الحماية لهم وبالرغم من إنني ويعلم الله لم أترافع من قبل في قضية مخدرات وذلك ليس لامتناعي عن قبولها ولكن لأنها لم تعرض عليا أصلا

إلا أن رسالة عمر خالد استوجبت الرد وذلك لأنني قرأت بين طياتها عدم معرفة منه بمهنة المحاماة ولا بقيمها النبيلة ولا بدورها ولا بنظام التقاضي عموما

فالمحاماة هي أولا مهنة النجدة فالمتهم حينما يحاكم يكون في مواجهة النيابة والقانون والشرطة ومحضر الاتهام والأدلة ويتخلى الجميع عنه يل ربما يتخلى عنه أهله أيضا ولا يقف معه غير شخص واحد وهو المحامي

ثم ماهو المطلوب من وجهة نظر الأستاذ عمر خالد بالضبط من المحامين

هل المطلوب منهم عدم قبول قضايا المخدرات جملة وتفصيلا مع العلم أن كل قضايا المخدرات تنظر في محكمة الجنايات والقانون اوجب على المحكمة عدم نظر الجناية إلا بحضور محامي وإذا لم يوجد محامي للمتهم تنتدب له المحكمة محامي

إذا فهذا الذي يراه الأستاذ عمر خالد مستحيل قانونا لأنه حتى لو رفض المحامي الوكالة فأن المحكمة ستنتدب محاميا أخر

أم أن الأستاذ عمر خالد يرى أن يقبل المحامي الوكالة ولكن لا يقرأ القضية ولا ينظر في ثغراتها ولا يطالب بحقوق موكله في بطلان الأجرائات أن وجدت ولا يشرح ظروف الواقعة للقاضي ولا يطلب الرحمة للمتهم

هل المفروض من المحامي أن يفعل كل هذا بل ويطالب بأشد عقوبة لموكله وكأن النيابة العامة بطلباتها بأقصى العقوبة لم تعد تكفي فينضم لها المحامي

لو كان هذا ما يقصده فعلا الأستاذ عمر خالد فكأنه يطلب من المحامي خيانة أمانة مهنته وخيانة موكله وخيانة كل مقدس في حياتنا

ثم أين أنت من الحادثة المشهورة لعمر ابن الخطاب رضي الله عنه عندما تسلق سور ورأى رجل وامرأة يزنيان فقال للمسلمين في اليوم الثاني أن أمير المؤمنين قد رأى اثنان يزنيان فقال له علي ابن أبي طالب أقم البينة وإلا فلتصمت أو نقيم عليك الحد وخلاصة ذلك ودلالاته إن الإجراءات كانت ومازالت أساس للتشريع الإسلامي فجريمة الزنا لا يمكن أن يقام فيها حد إلا بتوافر شروط إجرائية معينه لو سقطت سقط الحد وغيرها الكثير من الجرائم ولذلك فأن دفاع المحامي المرتكز على بطلان الإجراءات له أصل إسلامي فإذا كنت تعزر في عدم معرفتك بالقوانين الحديثة فهل تعزر بعدم معرفتك بوجوب توافر اجرائات سليمة وشروط في جرائم الحدود في الإسلام

نخلص من كل هذا أن المقام العالي الذي يشغله بعض الدعاة يستلزم منهم أن يكونوا أكثر اطلاعا وأكثر تدقيقا وأكثر بحثا في الموضوع الذي سيتكلمون فيه

فيا أستاذ عمر مع احترامي الكامل لك ولدورك في الدعوى الإسلامية يجب عليك الحزر قبل أن تتكلم في مسائل كبرى فانا وغيري نتفق معك في وجوب مواجهة تجارة المخدرات ولكن ليس بتوجيه خطاب للمحامين بدون أن تعلم ماهية مهنة المحاماة وبدون أن تعلم ماهية النظام القضائي الذي يعمل بداخله المحامي وبدون أن تعلم أن رسالتك هذه تقضي على فكرة الدفاع التي هي أهم عمود تقف عليه فكرة المحاكمة العادلة

وجه رسالة للشباب اطلب منهم عدم شراء المخدرات وتعاطيها وجه رسالة للإباء اطلب منهم أن يأخذوا بالهم من أولادهم وجه رسالة إلى ضباط الشرطة اطلب منهم التدقيق في الأجرائات أثناء الضبط وإثناء كتابة المحاضر حتى لا يتسببوا بغلطاتهم في محاضر الضبط بإيجاد ثغرات تؤدي للبراءة فيما بعد

وجه رسالة إلى من شئت ولكن لا توجه رسالة للمحامي فهو في هذا الموضوع لا ناقة له ولا جمل ولا حتى عنز

ashrf_mshrf@hotmail.com

www.ashrfmshrf.com

00201224321055

 
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد