مرافعة جنائية كاملة تكشف براءة المتهمة في جناية شروع في قتل – دفاع المستشار أشرف مشرف المحامي بالنقض

مرافعة جنائية متكاملة يقدّمها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – لإثبات براءة المتهمة في جناية شروع في قتل، مع تفنيد أدلة الاتهام وإظهار كيدية الدعوى.

يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة جنائية شاملة أمام محكمة الجنايات في قضية جناية شروع في قتل، حيث يعرض دفاعًا متكاملًا يبرهن على براءة موكلته ويكشف ثغرات الاتهام.

في هذا التسجيل يتابع المشاهد كيف قام الدفاع بما يلي:

تفنيد أركان الجريمة وبيان عدم توافر نية القتل أو القصد الجنائي.

إبراز غياب الشهود والأدلة المادية، ما يضعف ملف الاتهام برمّته.

إثبات كيدية الدعوى وتلفيق الواقعة من خلال تناقض أقوال الخصوم.

توضيح أن ما حدث لا يخرج عن كونه مشاجرة عادية تندرج تحت الدفاع الشرعي عن النفس وفقًا لأحكام القانون الجنائي المصري.

هذا الفيديو يُعد مرجعًا مهمًا لكل محامٍ وباحث قانوني ودارس يرغب في التعمق في فن المرافعات الجنائية، وفهم أسلوب صياغة الدفوع أمام محكمة الجنايات المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تفنيد التهديد المصحوب بطلب في قضايا الابتزاز الإلكتروني: مرافعة  للمستشار أشرف مشرف

مرافعة قوية في قضية ابتزاز إلكتروني يكشف فيها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – عن غياب الفحص الفني، وتهافت التحريات، وضعف الدليل الإلكتروني، بأسلوب دفاع احترافي أمام المحكمة.

في واحدة من أبرز مرافعات القضايا الجنائية الحديثة، يعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض مرافعة شفهية أمام محكمة الجنايات في قضية ابتزاز إلكتروني تتعلق بتهديد مصحوب بطلب، وهي الجريمة المنصوص عليها بالمادتين 326 و327 من قانون العقوبات المصري.

تتناول المرافعة تفنيدًا قانونيًا دقيقًا لركني الجريمة:

الركن المادي المتمثل في التهديد عبر وسائل إلكترونية،

والركن المعنوي المرتبط بتوافر نية الإكراه المصحوب بطلب مبلغ مالي.


ويُبيّن المستشار أشرف مشرف كيف أن التحريات جاءت ترديدًا لأقوال المجني عليها، دون وجود فحص فني حقيقي للهاتف المحمول، وكيف أن الدليل الإلكتروني – الذي يُفترض أن يكون الفيصل في مثل هذه القضايا – قد غاب أو جاء مشوبًا بالعوار.

المرافعة تستند إلى غياب الأدلة الفنية، وافتقار المحاضر للتوصيف الإلكتروني المنصوص عليه بالمادة 9 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.




إشارات قانونية رئيسية في المرافعة:

المادة 326 عقوبات: “كل من حصل بالتهديد على إعطائه مبلغا من النقود أو أى شئ آخر يعاقب بالحبس، ويعاقب الشروع فى ذلك بالحبس مدة لا تتجاوز سنتين.”

المادة 327 عقوبات: “كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو السجن المؤبد أو المشدد أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور مخدشة بالشرف وكان التهديد مصحوبا بطلب أو بتكليف بأمر يعاقب بالسجن….”


ورغم هذه النصوص الصارمة، تكشف المرافعة كيف يُمكن لخلل الإجراء أو اصطناع الدليل أن يُفرغ هذه المواد من مضمونها العدلي إن لم تُراعَ الضمانات الفنية والقانونية.




لمن يهمه الدفاع الجنائي الحديث والتعامل مع قضايا التكنولوجيا والجرائم السيبرانية، هذا الفيديو يُعد مرجعًا تطبيقيًا عمليًا لفهم كيفية تفنيد التهديد المصحوب بطلب من منظور قانوني متخصص.

المتحدث: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
الجلسة: دفاع فعلي أمام محكمة الجنايات
التخصص: قضايا الجنايات والابتزاز والجرائم الإلكترونية

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قانونالعقوبات #المادة_326 #المادة_327 #الجرائمالإلكترونية #الدليلالإلكتروني #محاميجنائي #المرافعةالجنائية #ابتزازإلكتروني #المستشارأشرفمشرف #قضاياالجنايات #تفنيدالأدلة #التهديد_المصحوب_بطلب

الابتزاز الإلكتروني في القانون المصري: كيف تواجهه وتحمي نفسك؟ – مع المستشار أشرف مشرف

لقاء قانوني مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول جرائم الابتزاز الإلكتروني في مصر، يوضح فيه كيفية التعامل مع المبتز، وأهمية سرعة الإبلاغ، والحماية القانونية للمجني عليهم، خصوصًا النساء.

في هذا اللقاء الإعلامي المهم عبر قناة الشمس، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأبعاد القانونية والاجتماعية لجرائم الابتزاز الإلكتروني والتشهير الرقمي، وهي من أكثر الجرائم انتشارًا في المجتمع المصري خلال السنوات الأخيرة.

يعرض الفيديو الأسباب التي أدت إلى تفشي هذه الجرائم، ويوضح أوجه القصور في البيئة التشريعية الحالية، حيث يعتمد القضاء على قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، رغم الحاجة الماسة إلى تعديل القوانين أو إصدار قانون خاص يواكب التطور المستمر في أساليب الجريمة الرقمية.

الفيديو يقدم معلومات عملية لكل من يتعرض للابتزاز الإلكتروني، وخاصة الفتيات والسيدات، حيث ينصح بما يلي:

توثيق الواقعة فورًا من خلال أخذ لقطات شاشة (Screenshots).

التوجه فورًا إلى مباحث الإنترنت لتقديم بلاغ، دون تردد أو تفاوض مع المبتز.

الاطمئنان الكامل للسرية في التعامل مع البلاغات المقدمة من النساء، حيث توجه وزارة الداخلية بتعليمات صارمة بعدم التشهير أو الإفشاء.

التحذير من التهاون، لأن الصمت قد يؤدي إلى تحول الضحية إلى متهمة في حال استخدام الصور أو المواد لاحقًا.

هذا اللقاء لا يهم فقط القانونيين، بل هو رسالة توعية لكل أسرة ولكل مستخدم للإنترنت في مصر.
ندعو الجميع لمشاهدته ومشاركته، لما يحتويه من معلومات قانونية شديدة الأهمية حول الحماية من الابتزاز الرقمي في العصر الحديث.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء في القانون المصري – شرح تطبيقي للمستشار أشرف مشرف

ما الفرق القانوني بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء في القانون المصري؟ وهل وجود المال في عهدة الموظف العام أم عدمه يغيّر الوصف الجنائي؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفروق الدقيقة بين الجريمتين، ويشرح كيف يُحدد التكييف القانوني تبعًا لطبيعة المال وصلته بالموظف.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ودقيقًا لأحد الموضوعات الأساسية في قانون العقوبات المصري، وهو الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء، باعتبارهما من جرائم الموظف العام التي تمسّ المال العام وتُثير الكثير من اللبس في الأوساط القانونية والإدارية.

فرغم أن الجريمتين تشتركان في أن مرتكبهما لا بد أن يكون موظفًا عامًا، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظف والمال محل الجريمة:

الاختلاس: يكون المال العام في عهدة الموظف بحكم عمله ووظيفته، ويقوم هو بإخراجه من هذه العهدة بنية التملك، وهو ما يُشكّل اختلاسًا صريحًا.

الاستيلاء: يقع عندما يضع الموظف العام يده على مال عام لا عهدة له عليه، سواء كان المال تابعًا لجهة حكومية أخرى أو ليس من اختصاصه، ويستولي عليه بنية التملك دون وجه حق.


وفي هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف، بأمثلة واقعية وتحليل قانوني دقيق، كيفية التمييز بين الجريمتين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار قانونية وقضائية، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو توقيع العقوبة.

هذا الفيديو موجه لكل من:

رجال القانون والباحثين في فقه العقوبات.

العاملين في الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية.

المحامين والنيابة العامة.

المواطنين الراغبين في فهم القانون وتبسيط مفاهيمه.


📺 شاهد الفيديو الآن لتفهم بشكل واضح متى يُعتبر الموظف العام مختلسًا ومتى يُعد مستوليًا على المال العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاختلاس في قانون العقوبات المصري، الاستيلاء على المال العام، الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، جرائم الموظف العام، قانون العقوبات المصري، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، الجرائم المالية، حماية المال العام، مسؤولية الموظف العام، شرح قانوني مبسط، فيديوهات قانونية مصرية.

هل يجوز استئناف حكم الجنايات بعد إعادة الإجراءات؟ شرح قانوني بعد تعديل 2024

شرح قانوني مبسط لموقف الأحكام الحضورية بعد إعادة الإجراءات في ضوء القانون رقم 1 لسنة 2024، ورأي محكمة النقض النهائي في جواز الاستئناف على هذه الأحكام.

في هذه الحلقة القانونية الدقيقة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مسألة في غاية الأهمية أثارت جدلًا واسعًا بين المحامين والقضاة بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024، الذي غيّر نظام التقاضي في قضايا الجنايات من درجة واحدة إلى درجتين.

تتمثل الإشكالية في معرفة مدى قابلية الأحكام الحضورية للاستئناف، إذا كانت قد صدرت بعد إعادة إجراءات لحكم غيابي سابق، وذلك في ظل أن الحكم الغيابي نفسه صدر قبل صدور القانون الجديد.

الحلقة تناقش:

الفارق الجوهري بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري.

رأيين متضادين في تفسير إمكانية الاستئناف بعد إعادة الإجراءات.

الموقف الذي اتخذته بعض دوائر محاكم الجنايات.

الرأي الفاصل لمحكمة النقض المصرية الذي اعتبر أن إعادة الإجراءات تُشكّل محاكمة جديدة كليًا، وبالتالي ينطبق عليها القانون الجديد.

الخلاصة العملية التي تهم كل من صدر ضده حكم غيابي ثم أُعيدت محاكمته حضورياً بعد 17 يناير 2024.


الحلقة موجهة للمحامين، وأعضاء النيابة، والمتقاضين، وكل من يهمه فهم التطور التشريعي الجديد في الإجراءات الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الحكم في قضية الطفل ياسين: لماذا صدر في أول جلسة؟ وهل هو نهائي؟ – تحليل قانوني للمستشار أشرف مشرف

لماذا صدر الحكم في قضية الطفل ياسين بالمؤبد في أول جلسة؟ وهل هذا الحكم نهائي؟
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الموقف القانوني تفصيلًا، ويكشف حق المتهم في الاستئناف، ودور المحكمة في تحريك الدعوى رغم تحفظ النيابة. تحليل هادئ وموضوعي في قضية شغلت الرأي العام.

تحليل قانوني شامل لقضية رأي عام مثيرة للجدل
في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز القضايا الجنائية التي شغلت الرأي العام المصري، وهي قضية الطفل ياسين، ويوضح بالتفصيل كيف صدر الحكم في أول جلسة، وهل يُعد هذا الحكم نهائيًا أم لا.

يوضح المستشار أن العدالة لا تُبنى على أساس ديني أو طائفي، بل تُبنى على التحقيقات، والأدلة، والمرافعات، والقانون. فالقضاء لا يرى مسلمًا أو مسيحيًا، بل يرى متهمًا ومجنيًا عليه، ويزن الأمور بميزان العدل.

المحاور الرئيسية للفيديو:

الحكم بالمؤبد: هل هو حكم نهائي أم يقبل الطعن؟

ما هو الأساس القانوني لحق الاستئناف في الجنايات بعد التعديل الأخير؟

لماذا لم تؤجل المحكمة القضية رغم أن الحكم صدر من أول جلسة؟

هل تصرّفت النيابة من تلقاء نفسها أم بعد تدخل قضائي؟

متى يمكن أن تتحول جريمة هتك العرض إلى عقوبة الإعدام؟

كيف ألغت المحكمة قرار حفظ التحقيق وألزمت النيابة بتحريك الدعوى؟

الرسالة التي يؤكدها الفيديو:

أن منظومة العدالة الجنائية المصرية تعمل وفق ضوابط قانونية واضحة، ولا مكان فيها للتأويلات أو الضغوط، وأن الفهم القانوني الرشيد هو مفتاح التعامل مع أي قضية رأي عام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد


قضية الطفل ياسين: قراءة قانونية هادئة في الحكم بالمؤبد ودور المحكمة | المستشار أشرف مشرف

تحليل قانوني متكامل لقضية الطفل ياسين، يوضّح موقف المحكمة من الحكم بالمؤبد، وإمكانية الاستئناف، ودور النيابة وغرفة المشورة، في ضوء التعديلات الأخيرة على قانون الإجراءات الجنائية، مع توضيح الحالات التي يجوز فيها الحكم بالإعدام في جرائم هتك العرض.

في هذه الحلقة من سلسلة تحليلاتنا القانونية، نناقش بتجرد وهدوء قضية الطفل ياسين التي شغلت الرأي العام المصري، ونوضح موقف القانون والإجراءات دون انفعال أو مزايدة.

المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح النقاط الآتية بشكل مبسّط وموثق:

لماذا لا يُعد الحكم الصادر عن محكمة الجنايات نهائيًا؟

ما الفرق بين الحكم الابتدائي والحكم البات؟

متى يكون الحكم قابلًا للاستئناف، وفقًا للتعديلات التي أُدخلت على قانون الإجراءات الجنائية بالقانون رقم 174 لسنة 2020؟

لماذا صدر الحكم في أول جلسة محاكمة؟ وهل هذا الإجراء طبيعي؟

ما هي الظروف القانونية الخاصة بهذه القضية، خصوصًا أن النيابة العامة كانت قد حفظتها أكثر من مرة؟

كيف تدخلت محكمة الجنايات لغرفة المشورة، وألزمت النيابة بتحريك الدعوى؟

ما هي الحالة الوحيدة التي يُجيز فيها القانون الحكم بالإعدام في جريمة هتك العرض؟

ما الذي نص عليه المرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2011 بخصوص الخطف المقترن بهتك العرض؟

ما هو الفرق القانوني بين هتك العرض العادي، وهتك العرض المصحوب بخطف؟

كيف يتعامل القانون مع المتهمين والمجني عليهم دون تمييز ديني أو اجتماعي؟

هذه الحلقة ليست فقط عن حكم محكمة، بل عن فهم صحيح للعدالة الجنائية وكيفية تحرك الدعوى في إطار القانون.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#قضية_ياسين #تحليل_قانوني #هتك_عرض #العدالة_الجنائية #أشرف_مشرف #القانون_المصري #حقوق_الطفل #قضايا_رأي_عام #محاماة #النيابة_العامة

هل يمكن أن تُسجن بسبب ضربة لم تقصد بها القتل؟ – قراءة قانونية في المادة 236 عقوبات

فيديو توضيحي لجريمة الضرب المفضي إلى الموت، وشرح للعقوبات المنصوص عليها في القانون المصري والفرق بينها وبين القتل العمد، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو القانوني المتخصص، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أخطر الجرائم التي قد يرتكبها الإنسان دون أن يدري: جريمة الضرب المفضي إلى الموت.

من خلال تحليل دقيق للمادة 236 من قانون العقوبات المصري، يستعرض سيادته كيف يمكن أن تتحول مشاجرة عابرة أو ضربة غير مميتة في ظاهرها، إلى جريمة يعاقب عليها القانون بالسجن المشدد، حتى وإن لم يكن هناك نية للقتل.

يتناول الفيديو أيضًا الظروف المشددة مثل التربص أو الدافع الإرهابي، وكذلك الظروف المخففة مثل مفاجأة الزوج لزوجته في حالة تلبس بالزنا وفقًا للمادة 237 عقوبات.

هذا الشرح يأتي ضمن سلسلة فيديوهات قانونية يقدمها المستشار أشرف مشرف لتبسيط المفاهيم القانونية وتقديم محتوى احترافي في الدفاع الجنائي أمام الجنايات والجنح، في قضايا مثل القتل، المخدرات، الأموال العامة، وغيرها.

📌 إذا كنت محاميًا أو باحثًا قانونيًا أو مهتمًا بفهم القانون الجنائي المصري، فهذا الفيديو موجه إليك.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / ولله الأمر من قبل ومن بعد

https://ashrfmshrf.comahmedahmed

#الضرب_المفضي_إلى_الموت #القانون_الجنائي #أشرف_مشرف #محامي_نقض #المادة_236 #العقوبات_المصرية #شرح_القانون #محتوى_قانوني #تبسيط_القانون #فيديوهات_قانونية


إحداث عاهة مستديمة في القانون المصري: الجريمة التي لا يُستهان بها

شرح تفصيلي لجريمة إحداث عاهة مستديمة وفقًا للقانون المصري، والعقوبات المقررة لها، مع تحليل حالات التشديد في حالة سبق الإصرار أو الغرض الإرهابي، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

يتناول هذا الفيديو شرحًا قانونيًا مبسطًا وشاملًا لجريمة إحداث عاهة مستديمة في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري.
يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، توضيحًا دقيقًا لمفهوم العاهة المستديمة، والفارق بينها وبين الإصابات البسيطة، ويُبرز الأركان القانونية للجريمة والعناصر التي تميزها، ثم ينتقل إلى تحليل العقوبات المقررة قانونًا، سواء في صورتها الأساسية أو إذا ارتُكبت الجريمة بسبق الإصرار أو لغرض إرهابي.
كما يشرح الفيديو أمثلة واقعية لفهم طبيعة الجريمة وتطبيقاتها، ويعرض كيف يشدد المشرع العقوبة إذا اتُّخذ الفعل الإجرامي وسيلة لبث الرعب في المجتمع أو كان عن عمد وترصد.

هذا الشرح جزء من سلسلة توعوية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر قناته وصفحاته القانونية، والتي تهدف إلى رفع الوعي القانوني الجنائي لدى المتخصصين والجمهور.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ نظرة قانونية شاملة على محاكمة الأحداث في مصر

كيف يُحاكم الطفل في القضايا الجنائية؟ فيديو توضيحي شامل من إعداد المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يشرح التنظيم القانوني لمحاكمة الأحداث وفقًا لقانون الطفل المصري، ويعرض الفروق بين التدابير والعقوبات حسب السن.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الإطار القانوني لمحاكمة الطفل عن الجرائم التي يرتكبها، وذلك في ضوء قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 وتعديلاته.

يتناول الفيديو المراحل المختلفة للمساءلة الجنائية للطفل وفقًا لسنّه، ويُبرز الفرق بين التدابير التي تُتخذ في حق من لم يبلغ سن الخامسة عشرة، والعقوبات التي قد تُطبق على من تجاوزها حتى بلوغ سن الثامنة عشرة.

كما يناقش الفيديو كيف تعامل المشرّع المصري مع الطفل الجانح، مستندًا إلى فلسفة قانونية قائمة على التربية والإصلاح بدلًا من العقاب، مع شرح التدابير المقررة مثل التوبيخ والتسليم، والتدريب المهني، والإلزام بواجبات معينة، والإيداع في مؤسسات الرعاية الاجتماعية، إلى جانب كيفية استبدال العقوبات التقليدية بتدابير أو عقوبات أخف مراعاةً لحداثة سن الطفل.

يشير المستشار أشرف مشرف كذلك إلى موقف القضاء المصري من هذه القضايا، ويبيّن كيف أن المحاكم تأخذ في اعتبارها شخصية الطفل وملابسات الجريمة، مع التركيز على حقوق الحدث أثناء التحقيق والمحاكمة، وضمانات الدفاع، وسرية الإجراءات.

إذا كنت مهتمًا بالقانون الجنائي، أو تعمل في مجالات الدفاع أو الرعاية الاجتماعية أو حقوق الطفل، فهذا الفيديو يوفر لك مرجعًا قانونيًا مبسطًا وعميقًا في آنٍ واحد.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / mshrf.comahmed / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#محكمة_الطفل
#قانون_الطفل_المصري
#أشرف_مشرف
#محامي_بالنقض
#العدالة_الجنائية
#محاكمة_الأطفال
#حقوق_الطفل
#القانون_الجنائي
#تدابير_الطفل
#محاكم_الأحداث
#قانون_الأحداث
#المسؤولية_الجنائية
#القانون_في_مصر