التصنيف: قضايا جنائية

في هذه الحلقة القانونية الدقيقة، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، مسألة في غاية الأهمية أثارت جدلًا واسعًا بين المحامين والقضاة بعد صدور القانون رقم 1 لسنة 2024، الذي غيّر نظام التقاضي في قضايا الجنايات من درجة واحدة إلى درجتين.

تتمثل الإشكالية في معرفة مدى قابلية الأحكام الحضورية للاستئناف، إذا كانت قد صدرت بعد إعادة إجراءات لحكم غيابي سابق، وذلك في ظل أن الحكم الغيابي نفسه صدر قبل صدور القانون الجديد.

الحلقة تناقش:

الفارق الجوهري بين الحكم الغيابي والحكم الحضوري.

رأيين متضادين في تفسير إمكانية الاستئناف بعد إعادة الإجراءات.

الموقف الذي اتخذته بعض دوائر محاكم الجنايات.

الرأي الفاصل لمحكمة النقض المصرية الذي اعتبر أن إعادة الإجراءات تُشكّل محاكمة جديدة كليًا، وبالتالي ينطبق عليها القانون الجديد.

الخلاصة العملية التي تهم كل من صدر ضده حكم غيابي ثم أُعيدت محاكمته حضورياً بعد 17 يناير 2024.


الحلقة موجهة للمحامين، وأعضاء النيابة، والمتقاضين، وكل من يهمه فهم التطور التشريعي الجديد في الإجراءات الجنائية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو التحليلي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، قضية الطفل ياسين التي أثارت جدلًا واسعًا في الرأي العام المصري، ويوضح من منظور قانوني صرف كيف تعاملت الجهات القضائية مع الوقائع.

يبدأ الفيديو بتوضيح هام: أن العدالة الجنائية لا تُبنى على أساس ديني أو طائفي، بل على أدلة وتحقيقات، وأن القانون لا يعرف إلا متهمًا ومجنيًّا عليه. ومن هنا، يُشرح لماذا تأخّر التعليق على القضية حتى صدور الحكم الابتدائي.

أبرز النقاط التي يناقشها الفيديو:

هل الحكم الصادر بالمؤبد في الجلسة الأولى نهائي؟

ما هي أسباب صدور الحكم في أول جلسة؟

هل يحق للمتهم استئناف الحكم؟ وكيف يتم ذلك؟

لماذا حفظت النيابة التحقيقات في البداية؟

ما الفرق بين القاعدة العامة لعقوبة هتك العرض، والاستثناء الخاص الذي يُجيز توقيع عقوبة الإعدام؟

كيف راجعت المحكمة قرار النيابة وأجبرتها على تحريك الدعوى؟

ما دلالة هذا على شفافية ورقابة منظومة العدالة في مصر؟


رسالة الحلقة: أن الفهم القانوني الرشيد للقضايا، لا يقل أهمية عن الحكم القضائي ذاته، وأن العدالة لا تُقاس فقط بالنهاية، بل بالطريق الذي سلكته الإجراءات للوصول إليها.

إذا كنت مهتمًا بفهم آلية عمل القضاء المصري في قضايا الرأي العام، فهذه الحلقة لك.

قضية الطفل ياسين أثارت ضجة واسعة، لكن بين الغضب الشعبي والحكم القضائي يقف القانون بتفسيره الدقيق والملتزم بالنص.

في هذه الحلقة من برنامجي القانوني، أتناول بالشرح والتحليل:

لماذا لم تحكم المحكمة بالإعدام في القضية؟

ما الفرق بين جريمة الاغتصاب وجريمة هتك العرض في القانون المصري؟

هل كان يمكن توجيه الاتهام لمديرة المدرسة أو العاملة؟

متى يمكن إعادة فتح التحقيق إذا ظهرت أدلة جديدة؟

كيف يحمي القانون المصري الأطفال من الاعتداءات الجنسية؟


الموضوع حساس، لكنه يحتاج إلى وعي قانوني حقيقي يحمي الأطفال والمجتمع.

#قضية_ياسين #تحليل_قانوني #هتك_عرض #العدالة_الجنائية #أشرف_مشرف #القانون_المصري #حقوق_الطفل #قضايا_رأي_عام #محاماة #النيابة_العامة

قابلية السند للإبطال لا تحول دون قيام جريمة اغتصاب السندات بالقوة المنصوص عليها في المادة 325 من قانون العقوبات ، ومن المقرر أن بيع ملك الغير قابل للإبطال لمصلحة المشتري وحده ولا يسري في حق المالك الحقيقي الذي له أن يقر البيع في أي وقت فيسري عندئذ في حقه وينقلب صحيحا في حق المشتري ، كما ينقلب العقد صحيحا في حق المشتري إذا آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد ، ومتي قضي بإبطال العقد التزم البائع برد ما قبضه من الثمن .
( المادة 325 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 1387 لسنة 50 ق جلسة 1980/12/10 س 31 ص 1093 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد