الفرق بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء في القانون المصري – شرح تطبيقي للمستشار أشرف مشرف

ما الفرق القانوني بين جريمتي الاختلاس والاستيلاء في القانون المصري؟ وهل وجود المال في عهدة الموظف العام أم عدمه يغيّر الوصف الجنائي؟
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – الفروق الدقيقة بين الجريمتين، ويشرح كيف يُحدد التكييف القانوني تبعًا لطبيعة المال وصلته بالموظف.

في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا مبسطًا ودقيقًا لأحد الموضوعات الأساسية في قانون العقوبات المصري، وهو الفرق بين جريمة الاختلاس وجريمة الاستيلاء، باعتبارهما من جرائم الموظف العام التي تمسّ المال العام وتُثير الكثير من اللبس في الأوساط القانونية والإدارية.

فرغم أن الجريمتين تشتركان في أن مرتكبهما لا بد أن يكون موظفًا عامًا، إلا أن هناك فارقًا جوهريًا يتعلق بطبيعة العلاقة بين الموظف والمال محل الجريمة:

الاختلاس: يكون المال العام في عهدة الموظف بحكم عمله ووظيفته، ويقوم هو بإخراجه من هذه العهدة بنية التملك، وهو ما يُشكّل اختلاسًا صريحًا.

الاستيلاء: يقع عندما يضع الموظف العام يده على مال عام لا عهدة له عليه، سواء كان المال تابعًا لجهة حكومية أخرى أو ليس من اختصاصه، ويستولي عليه بنية التملك دون وجه حق.


وفي هذا السياق، يشرح المستشار أشرف مشرف، بأمثلة واقعية وتحليل قانوني دقيق، كيفية التمييز بين الجريمتين، وما يترتب على هذا التمييز من آثار قانونية وقضائية، سواء على مستوى التحقيق أو المحاكمة أو توقيع العقوبة.

هذا الفيديو موجه لكل من:

رجال القانون والباحثين في فقه العقوبات.

العاملين في الأجهزة الرقابية والمالية والإدارية.

المحامين والنيابة العامة.

المواطنين الراغبين في فهم القانون وتبسيط مفاهيمه.


📺 شاهد الفيديو الآن لتفهم بشكل واضح متى يُعتبر الموظف العام مختلسًا ومتى يُعد مستوليًا على المال العام.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الاختلاس في قانون العقوبات المصري، الاستيلاء على المال العام، الفرق بين الاختلاس والاستيلاء، جرائم الموظف العام، قانون العقوبات المصري، المستشار أشرف مشرف، محامي بالنقض، الجرائم المالية، حماية المال العام، مسؤولية الموظف العام، شرح قانوني مبسط، فيديوهات قانونية مصرية.

جرائم الحريق في القانون المصري: من الحادث العرضي إلى الجريمة المعاقب عليها

شرح قانوني شامل لجرائم الحريق في القانون المصري، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – موضحًا متى يكون الحريق حادثًا عرضيًا ومتى يصبح جريمة يعاقب عليها القانون، والعقوبات التي قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

في هذا الفيديو التحليلي، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الموقف القانوني للحريق في ضوء قانون العقوبات المصري، ويوضح متى يُعد الحريق مجرد حادث عرضي، ومتى يتحول إلى جريمة جنائية تُعاقب عليها المحاكم بعقوبات مشددة قد تصل إلى السجن المؤبد أو الإعدام.

يُبين المستشار أشرف مشرف أن القانون لا ينظر إلى ملكية المكان بقدر ما ينظر إلى الخطر الناتج عن الفعل، فحتى لو كانت الممتلكات ملكًا للفاعل، فإن إشعال النار فيها يعرضه للمساءلة إذا امتد الحريق أو هدد حياة الآخرين.

ويتناول الفيديو بالنقاش القانوني نصوصًا محورية من قانون العقوبات المصري، منها:

المادة 250: الخاصة بالحريق العمد.

المادة 257: التي ترفع العقوبة إلى الإعدام عند تسبب الحريق في وفاة شخص.

المادة 360: الخاصة بالحريق الناتج عن الإهمال أو التقصير.


كما يناقش الفيديو مسؤولية أصحاب المنشآت والمطاعم والمصانع في صيانة أدوات الحماية المدنية، ودور الإهمال في تحويل الفعل إلى جريمة جنائية يعاقب عليها القانون.
إنها حلقة توعوية مهمة لكل من يتعامل مع مصادر قابلة للاشتعال، ولكل محامٍ أو متقاضٍ يسعى لفهم دقيق لمفهوم المسؤولية الجنائية في جرائم الحريق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#جرائم_الحريق
#القانون_الجنائي
#قانون_العقوبات
#المستشار_أشرف_مشرف
#محامي_نقض
#القانون_المصري
#العقوبات_الجنائية
#الوعي_القانوني
#فيديوهات_قانونية
#الحريق_العمد
#الإهمال_الجنائي
#القضايا_الجنائية
#محامي_جنائي
#تشريعات_مصرية
#دفاع_أمام_الجنايات

الشكوى كقيد على تصرف النيابة العامة: الإطار القانوني والتاريخي والتطبيقات العملية

هل تعلم أن بعض الجرائم لا يمكن للنيابة العامة تحريكها إلا بناءً على شكوى من المجني عليه؟ تعرف على القيد الإجرائي الهام المتمثل في الشكوى، وأثره على تحريك الدعوى الجنائية، والفرق بين الارتباط البسيط وغير القابل للتجزئة بين الجرائم، في شرح مبسط من المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو المتخصص، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المفهوم القانوني للشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة، ويتناول الجوانب التاريخية التي مر بها هذا القيد، وأساسه الدستوري والتشريعي، وطبيعة الجرائم التي تتطلب شكوى لتحريك الدعوى بشأنها.

يوضح الفيديو الفرق بين الشكوى كحق شخصي للضحية أو من ينوب عنها، وبين البلاغ الذي لا يقيد النيابة، كما يشرح الفروق الدقيقة بين الارتباط البسيط والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، وأثر ذلك على سقوط الحق في الشكوى، مع أمثلة تطبيقية مأخوذة من الواقع العملي.

الفيديو يشكل مرجعًا مهمًا لكل دارس أو مهتم بالقانون الجنائي المصري، خصوصًا في مجال القيود الإجرائية على النيابة العامة، ويعرض الرؤية الفقهية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد