الوسم: محامي جنائي

يُقدّم هذا الفيديو شرحًا مبسّطًا ووافيًا لدور منظمة الإنتربول في مكافحة الجرائم الدولية العابرة للحدود، وذلك من خلال تحليل قانوني دقيق يقدّمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، المتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح.

في هذا الشرح، نستعرض:

النشأة التاريخية لمنظمة الإنتربول وتطورها عبر العقود.

الفرق بين النشرة الحمراء وبقية النشرات (الزرقاء، الخضراء، الصفراء، السوداء).

الإجراءات التي تتبعها الدولة لطلب إصدار نشرة من الإنتربول.

هل تعني النشرة الحمراء تسليم الشخص تلقائيًا؟ وما الشروط القانونية لتسليمه؟

كيف يمكن التظلم من النشرة الحمراء؟ وما دور لجنة الرقابة على ملفات الإنتربول؟

أهمية الإنتربول في دعم أجهزة الشرطة الوطنية، وتعزيز التعاون الدولي ضد الجريمة المنظمة.


هذا الفيديو يمثل مصدرًا معرفيًا موثوقًا لكل من يهتم بفهم آليات التعاون الدولي في ملاحقة المجرمين، سواء من رجال القانون أو الباحثين أو المتابعين للشأن الجنائي.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو المتخصص، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – المفهوم القانوني للشكوى كقيد على تحريك الدعوى الجنائية من قبل النيابة العامة، ويتناول الجوانب التاريخية التي مر بها هذا القيد، وأساسه الدستوري والتشريعي، وطبيعة الجرائم التي تتطلب شكوى لتحريك الدعوى بشأنها.

يوضح الفيديو الفرق بين الشكوى كحق شخصي للضحية أو من ينوب عنها، وبين البلاغ الذي لا يقيد النيابة، كما يشرح الفروق الدقيقة بين الارتباط البسيط والارتباط غير القابل للتجزئة بين الجرائم، وأثر ذلك على سقوط الحق في الشكوى، مع أمثلة تطبيقية مأخوذة من الواقع العملي.

الفيديو يشكل مرجعًا مهمًا لكل دارس أو مهتم بالقانون الجنائي المصري، خصوصًا في مجال القيود الإجرائية على النيابة العامة، ويعرض الرؤية الفقهية وأحكام محكمة النقض ذات الصلة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تشهد الساحة العامة في السنوات الأخيرة انتشارًا واسعًا لما يمكن وصفه بـ تجارة الألقاب الوهمية، حيث تُمنح ألقاب مهنية ودبلوماسية وأكاديمية، مثل الدكتوراه الفخرية والدكتوراه المهنية ولقب السفير أو المستشار، من خلال كيانات غير معترف بها قانونًا، مقابل مبالغ مالية، دون استيفاء أي شروط علمية أو قانونية حقيقية.
في هذا الفيديو، يقدم المستشار أشرف مشرف، المحامي بالنقض، قراءة قانونية دقيقة لهذه الظاهرة، موضحًا الفارق الجوهري بين الألقاب المشروعة التي تُكتسب عبر مسار علمي أو وظيفي منضبط، وبين الألقاب المصطنعة التي تُستخدم كوسيلة للنصب والتدليس على المجتمع والجهات الرسمية والجمهور العام.
يتناول الفيديو الأبعاد الجنائية والقانونية لتجارة الألقاب، ومدى انطباق جرائم مثل التزوير، واستعمال محرر مزور، وانتحال صفة، والنصب، على ممارسات بعض الجهات والأفراد، مع بيان المسؤولية القانونية لكل من يمنح اللقب الوهمي، ومن يستخدمه، ومن يروّج له إعلاميًا أو اجتماعيًا.
كما يوضح الفيديو الفرق بين:
الدكتوراه الأكاديمية المعتمدة.
الدكتوراه المهنية وحدودها القانونية.
الدكتوراه الفخرية ومجالات منحها المشروعة.
الألقاب الدبلوماسية الرسمية التي لا تُمنح إلا عبر القنوات السيادية المختصة.
ويُسلط الضوء على الآثار السلبية لهذه الظاهرة على قيمة التعليم، وهيبة الألقاب العلمية، والثقة العامة في المؤسسات، فضلًا عن المخاطر القانونية التي قد يتعرض لها من يستخدم لقبًا غير مشروع بحسن نية أو بسوء قصد.
هذا المحتوى موجه لكل من:
الباحثين عن فهم قانوني دقيق لظاهرة الألقاب الوهمية.
المهتمين بالقانون الجنائي وجرائم التزوير والنصب.
الإعلاميين وصناع المحتوى.
كل من يرغب في التحقق من مشروعية الشهادات والألقاب قبل التعامل معها أو استخدامها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأبعاد القانونية لعدد من الجرائم الرقمية التي باتت تنتشر على نطاق واسع، وهي:
الابتزاز الإلكتروني، التهديد، التهديد المصحوب بطلب، والتنمر الإلكتروني، ويُسلّط الضوء على كيفية تعامل القانون المصري معها وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، وكذلك مواد قانون العقوبات.

يوضح اللقاء الفرق الجوهري بين الجنحة والجناية في هذا السياق، وكيف يمكن لتصرف بسيط مثل إرسال تهديد أن يتحول إلى جناية عقوبتها تصل إلى 15 عامًا في حال اقترن التهديد بطلب.

كما يناقش اللقاء:

خطورة استخدام الصور أو المحادثات الخاصة للابتزاز أو التشهير.

مدى فاعلية أجهزة الدولة في تتبع مرتكبي الجرائم الإلكترونية واسترجاع الرسائل والمحادثات حتى بعد حذفها.

خطورة التنمر على مواقع التواصل الاجتماعي، سواء عبر “الميمز” أو تسجيلات الفيديو أو التعليقات.

التبعات القانونية للتصوير أو التسجيل بدون إذن.

خطورة اعتقاد بعض المستخدمين بأنهم “في مأمن” على الإنترنت باستخدام أسماء مستعارة أو برامج إخفاء الهوية.

اللقاء يحمل رسالة قانونية وتوعوية هامة لكل مستخدم للإنترنت، وينبّه إلى أن كل ما يُكتب أو يُرسل أو يُسجّل إلكترونيًا هو دليل قانوني موثق يمكن الرجوع إليه ومحاسبة صاحبه.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#الابتزاز_الإلكتروني #التهديد_الإلكتروني #التهديد_المصحوب_بطلب #التنمر_الإلكتروني #الجرائم_الإلكترونية #قانون_تقنية_المعلومات #محامي_جنائي #أشرف_مشرف #القانون_المصري #الخصوصية_الرقمية #السوشيال_ميديا #الدفاع_الجنائي #التوعية_القانونية #الجرائم_الرقمية #فيديو_قانوني

تنتشر بين المواطنين أخطاء قانونية تبدو بسيطة في ظاهرها، لكنها قد تتحول إلى نزاعات قضائية معقدة ومسؤوليات جنائية أو مدنية ثقيلة. كثير من هذه الأخطاء يبدأ من نقطة واحدة: توقيع غير مدروس، أو توكيل مُطلق الصلاحيات، أو إهمال في استلام عهدة، أو مبالغة غير واقعية في قائمة المنقولات الزوجية.
في هذه الحلقة من برنامج الملتقى، يستضيف اللواء أركان حرب محمود متولي الأستاذ أشرف مشرف المحامي بالنقض، في حوار توعوي عملي يركز على ثقافة قانونية يحتاجها كل بيت، وكل صاحب مصلحة، وكل من يتعامل في بيع وشراء أو أوراق رسمية أو التزامات أسرية.
أولًا: لماذا التوعية القانونية ضرورة وليست ترفًا؟
تؤكد الحلقة معنى بالغ الأهمية: أن حسن النية وحده لا يكفي لحماية الإنسان، لأن الخطأ القانوني قد يرتّب أثره بمجرد وقوعه، ثم يبدأ صاحب الحق في محاولة “الإنقاذ” بعد فوات الأوان. ومن هنا تأتي أهمية الوعي القانوني في التصرفات اليومية قبل أن تتحول إلى قضايا في أقسام الشرطة أو المحاكم.
ثانيًا: التوكيلات.. متى تصبح خطرًا؟
توضح الحلقة أن التوكيلات ليست “إجراءً روتينيًا”، بل هي تفويض قانوني قد يُمكّن الوكيل من التصرف نيابةً عنك في نطاق ما ورد بالنص.
ومن أخطر ما يُلفت إليه الحوار:
1) التوكيل القضائي وبنود التصالح والإقرار والتنازل
هذه البنود – إذا وُضعت – قد تسمح للوكيل أن يُنهي نزاعًا أو يُقرّ بحق أو يتنازل عن إجراء دون الرجوع لصاحب التوكيل، وهو ما يقتضي أعلى درجات الثقة، وأن تكون الصلاحيات “على قدر الحاجة” لا أكثر.
2) التوكيل العام الشامل
التوكيل العام الشامل يُعد من أخطر الصور؛ لأنه يعطي صلاحيات واسعة تجعل الوكيل في موضع “اليد القانونية” عن الموكّل، وقد يصعب تدارك آثاره إذا أُسيء استخدامه. لذلك توصي الحلقة بأن يكون هذا النوع مقيدًا قدر الإمكان وألا يُمنح إلا لضرورة حقيقية.
3) توكيل البيع للنفس أو للغير
تنبّه الحلقة إلى خطورة “البيع للنفس” لأنه قد يخلق صعوبات في الإلغاء أو في السيطرة على نطاق التصرف، وتؤكد أن الأصل أن يكون التوكيل محدد الغرض، وأن يُستخدم هذا النوع فقط في نطاق معاملات واضحة بعد تمام الثمن واستقرار المراكز القانونية.
ثالثًا: بيع السيارات بالتوكيل.. لماذا هو فخ قانوني؟
من أهم محاور الحلقة التحذير من بيع السيارات “بالتوكيل” دون نقل الملكية. فبقاء السيارة مرخصة باسم المالك الأول قد يرتب عليه تبعات شديدة، منها المخالفات والمسؤوليات التي قد تنشأ من حوادث أو وقائع جسيمة تُنسب إلى مالك السيارة في الأوراق الرسمية حتى يثبت العكس.
الخلاصة العملية التي تؤكدها الحلقة:
من يبيع سيارته عليه أن ينقل الملكية ويُنهي مسؤوليته رسميًا، وألا يكتفي بالتوكيلات.
رابعًا: العهدة وخلو الطرف.. توقيع قد يفتح باب السجن
تقدم الحلقة مثالًا عمليًا مهمًا: لا يجوز لأي شخص أن يوقّع باستلام عهدة أو مخزن أو مستندات قبل أن يراجعها مراجعة كاملة ودقيقة. لأن التوقيع على الاستلام قد يجعله مسؤولًا عن عجز أو نقص لم يرتكبه.
كما تؤكد ضرورة الحصول على خلو طرف عند ترك أي جهة عمل، وأن يكون خلو الطرف موثقًا ومختومًا ومحددًا بما تم تسليمه أو عدم وجود عهدة.
خامسًا: التوقيع.. لا تراجع بعده
تضع الحلقة قاعدة بسيطة لكنها حاسمة:
التوقيع التزام، وليس مجاملة.
وتناقش مظاهر شائعة يجب التحذير منها:
التوقيع على مبالغ أكبر من المستلم فعليًا.
التوقيع على بياض.
التوقيع على مستندات دون قراءة أو دون فهم.
كما تتناول دور الطب الشرعي في فحص التوقيعات والبصمات وكشف التلاعب، وتوضح أن محاولة تغيير شكل التوقيع أو الكتابة باليد الأخرى لا تعني الإفلات، لأن الفحص الفني يعتمد على سمات كتابية تتكرر لدى كل شخص.
سادسًا: إعلانات المحضر.. لماذا لا يجوز رفض الاستلام؟
من النقاط العملية التي تهم كل مواطن: رفض استلام الإعلان لا يُنهي أثره، بل قد يعتبر قانونًا كأنه تم، بينما يفقد الشخص فرصة معرفة محتوى الإعلان والاستعداد له قانونيًا.
والنتيجة قد تكون أحكامًا تُفاجئ بها لاحقًا، ثم يبدأ البحث عن طرق للطعن بعد انتهاء المواعيد.
سابعًا: قائمة المنقولات الزوجية.. أين تقع المشكلة؟
تشرح الحلقة أن المشكلة ليست في “القائمة” بذاتها إذا كانت تعكس منقولات حقيقية تم استلامها بالفعل، وإنما الإشكال يقع عند:
كتابة منقولات غير موجودة أصلًا.
المبالغة في الأرقام أو إدراج ذهب غير موجود أو غير محدد بدقة.
التعامل مع القائمة بوصفها وسيلة ضغط أو تفاخر اجتماعي، ثم تتحول عند الخلاف إلى نزاع قضائي ثقيل.
وتؤكد الحلقة أن الورق إذا وُقّع صار التزامًا، وأن معالجة هذه الظاهرة تتطلب وعيًا اجتماعيًا وقانونيًا معًا.
خاتمة
هذه الحلقة تقدم خلاصة عملية:
احمِ نفسك قبل أن تذهب للمحامي. اقرأ قبل أن توقّع. قَيِّد صلاحيات التوكيل. راجع العهدة قبل الاستلام. انهِ بيع السيارة بنقل الملكية. ولا تترك الحقوق تحت عبارات التراخي التي تُبدد المسؤولية وتُهدر الحق.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الإشكاليات العملية والقانونية المرتبطة بـ قائمة المنقولات الزوجية في الواقع المصري، بدءًا من أصلها كوسيلة إثبات لحقوق الزوجة، ووصولًا إلى تحولها أحيانًا إلى أداة للضغط أو الانتقام أو ابتزاز الزوج.

يُحلل اللقاء الأسئلة التالية:

ما هو الأساس القانوني لقائمة المنقولات الزوجية؟ وهل هي عقد أمانة أم إيصال دين؟

ما هي طبيعة الجريمة المنسوبة للزوج عند الاتهام بـ “تبديد” المنقولات؟ وهل يُعتبر متهمًا بالسرقة؟

كيف تنظر المحكمة الجنائية إلى مثل هذه القضايا؟ وهل يجب على الزوج إثبات براءته أم على الزوجة إثبات الإدانة؟

متى تُعتبر قائمة المنقولات باطلة أو معدومة الأثر قانونًا؟

هل يمكن للزوج أن يُطالب بتقسيط أو رد بعض المنقولات بدلًا من الحبس؟

ما هو موقف القانون من القوائم “المبالغ فيها” التي لا تعكس واقعًا حقيقيًا؟


يتناول المستشار أشرف مشرف هذه الإشكاليات بلغة قانونية مبسطة، ويعرض حلولًا عملية لحالات التفاوض، ويوجه رسالة هامة للمُقبلين على الزواج بشأن كتابة القوائم بطريقة قانونية تحمي الطرفين دون غبن أو تعسف.

إذا كنت مهتمًا بحقوقك القانونية كزوج أو زوجة، أو تمثّل أحد الطرفين كمحامٍ، فهذا اللقاء يُعد مرجعًا مهمًا لفهم أبعاد واحدة من أكثر القضايا شيوعًا في المحاكم المصرية.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض والمتخصص في الدفاع الجنائي أمام محاكم الجنايات والجنح – الإطار القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني والجريمة الإلكترونية في ضوء أحكام قانون العقوبات المصري وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.
يتناول اللقاء التحليل الجنائي للجريمة الإلكترونية باعتبارها امتدادًا للجريمة التقليدية عند ارتكابها باستخدام الوسائل الرقمية، مع توضيح الفروق الجوهرية بين الجريمة المعلوماتية الخالصة والجريمة الجنائية التي تُرتكب عبر الإنترنت كوسيلة تنفيذ.
ويستعرض المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:
المفهوم القانوني لجريمة الابتزاز الإلكتروني وأركانها الجنائية
الفرق بين التهديد والابتزاز وأثر الطلب المصاحب في تكييف الجريمة
مدى خضوع الجرائم الإلكترونية لقانون العقوبات باعتباره الأصل العام
العلاقة التكاملية بين قانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات
العقوبات الجنائية المقررة لجريمة الابتزاز حال اقترانها بطلب
حجية الأدلة الرقمية أمام جهات التحقيق والمحاكم الجنائية
الجرائم المرتبطة بانتحال الشخصية، اختراق الحسابات، والتشهير الرقمي
دور الإبلاغ الجنائي في حماية المجني عليه قانونًا
يمثل هذا اللقاء مرجعًا مبسطًا ودقيقًا لفهم كيفية تعامل القضاء الجنائي المصري مع الجرائم الإلكترونية، ويُبرز أهمية الدفاع القانوني المتخصص في هذا النوع من القضايا لما له من طبيعة فنية وقانونية خاصة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا القانونية التي أصبحت تهم كل مواطن في عصر الإعلام الرقمي، وهي جريمة نشر الشائعات على مواقع التواصل الاجتماعي.
يوضح سيادته الإطار القانوني الذي يحكم تداول الأخبار والمعلومات على الإنترنت، وكيف أن القانون المصري تصدى لهذه الظاهرة من خلال عدة تشريعات متكاملة.

يشرح المستشار أشرف مشرف خلال اللقاء:

كيف تُعَدّ الشائعة جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا لقانون العقوبات المصري.

دور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 في ملاحقة مروّجي الشائعات عبر الإنترنت.

متى تتحقق الجريمة بمجرد المشاركة أو إعادة النشر؟

ما هي العقوبات التي قد تصل إلى الحبس أو السجن المؤبد حسب طبيعة الشائعة وخطورتها؟

دور النيابة العامة والجهات الرقابية في تتبع الحسابات والمحتوى المضلل.

الفارق بين النشر بحسن نية وبين النشر بقصد الإضرار أو التشهير.

أهمية الوعي القانوني ومسؤولية كل مستخدم لمواقع التواصل الاجتماعي.


ويؤكد المستشار أشرف مشرف أن الجهل بالقانون لا يُعفي من العقوبة، وأن التهاون في “مشاركة” خبر غير موثوق قد يضع صاحبه تحت طائلة المسؤولية الجنائية.

شاهد هذا الحوار القانوني المهم لتتعرف على موقف القانون من نشر الشائعات، والعقوبات التي قد تطالك دون أن تدري.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر  / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد