معايير تعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها وفقا لقواعد هامبورج

حكم محكمة النقض المصرية رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية يوضح حدود مسؤولية الناقل البحري في إطار اتفاقية هامبورج 1978، ويُبيّن كيفية احتساب التعويض بالاستناد إلى وحدة حقوق السحب الخاصة حسب صندوق النقد الدولي.

 
نصت المادة السادسة من الاتفاقية (اتفاقية الأمم المتحدة للنقل البحرى للبضائع عام ١٩٧٨ الموقعة في هامبورج، والمعروفة باسم قواعد هامبورج Hamburg Rules ) على أنه “١ – (أ) تُحدد مسئولية الناقل وفقًا لأحكام المادة ٥ عن الخسارة الناتجة عن هلاك البضائع أو تلفها بمبلغ ٨٣٥ وحدة حسابية عن كل طرد أو وحدة شحن أخرى أو ٢,٥ وحدة حسابية عن كل كيلو جرام من الوزن القائم للبضائع يَهلك أو يَتلف، أيهما أكبر. (ب) … (ج) … ٢ – … ٣ – يُقصد بالوحدة الحسابية، الوحدة المنصوص عليها في المادة ٢٦. ٤– يجوز بالاتفاق بين الناقل والشاحن تعيين حدود للمسئولية تتجاوز الحدود المنصوص عليها في الفقرة ١”، ونصت المادة ٢٦ من الاتفاقية على أن “الوحدة الحسابية المشار إليها في المادة ٦ من هذه الاتفاقية هى حق السحب الخاص كما يحدده صندوق النقد الدولى. وتحول المبالغ المشار إليها في المادة ٦ إلى العملة الوطنية، تبعًا لقيمة هذه العملة في تاريخ الحكم أو في التاريخ الذى تتفق عليه الأطراف. وبالنسبة لكل دولة متعاقدة تكون عضوًا في صندوق النقد الدولى تحسب قيمة عملتها الوطنية بالقياس إلى حق السحب الخاص، وفقًا لطريقة التقويم التى يُطبقها صندوق النقد الدولى والتى تكون سارية في ذلك التاريخ على عملياته ومعاملاته”، يدل على أن الاتفاقية قد حددت معايير لتعويض الضرر الناتج عن هلاك البضائع أو تلفها لتحقيق التوازن بين مصالح طائفتى الشاحنين والناقلين، وذلك بحد أقصى من حقوق السحب الخاصة لا يجوز للقاضى تجاوزه إلا إذا وجد اتفاق بين طرفى عقد النقل البحرى، وله من واقع الدعوى النزول عن هذا الحد إلى ما يكافئ الضرر ولا يزيد عنه حتى لا يُثرى الشاحن بلا سبب على حساب الناقل.

الطعن رقم ٧٩١٧ لسنة ٨١ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠١٩/١٢/١٠

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

امتداد عقد الإيجار المبرم لمزاولة نشاط تجاري أو صناعي أو مهني أو حرفي

نقضت محكمة النقض حكمًا بالإخلاء لتأسيسه على تغيير النشاط، دون التحقق من شرط ممارسة ذات نشاط المستأجر الأصلي بعد الوفاة وفقًا للقانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧، مؤكدة أن تغيير النشاط لاحقًا لا يمنع الامتداد القانوني لعقد الإيجار ما لم يثبت الضرر أو يصدر حكم نهائي بذلك.

إذ كان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بالإخلاء تأسيساً على قيام الطاعن بتغيير نشاط المحل موضوع النزاع من نشاط ” منجد ” إلى ” تجارة الأسماك ” ، وذلك بعد وفاة مورثه – المستأجر الأصلي – مستدلاً على ذلك بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري رقم … لسنة ٢٠١٠ قسم إمبابة استناداً لنص المادتين ٥٧٩ ، ٥٨٠ من القانون المدني والمادة ٢٩ ق ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والمعدل بق رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ في حين أن القانون الأخير وحده هو الواجب التطبيق على الدعوى الماثلة ( لتحرير عقد الإيجار سند الدعوى في ظل أحكام قوانين الإيجارات الاستثنائية ) خاصة وأن واقعة وفاة المستأجر الأصلي للمحل التي ينشأ بموجبها مدى أحقية الطاعن في الامتداد القانوني لعقد الإيجار كانت حاصلة بتاريخ ١١ / ٢ / ١٩٨٩ أي قبل وليس بعد تحرير المحضر الإداري سالف الذكر بعدة سنوات ، وكان المناط لامتداد عقد الإيجار للطاعن هو ممارسته ذات نشاط مورثه المستأجر الأصلي في الفترة التي أعقبت وفاة مورثه المذكور في التاريخ المشار إليه سواء بالذات أو بواسطة نائباً عنه إعمالاً للمادة الأولى من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ ويحق لمن امتد إليه ذلك العقد فيما بعد تغيير استعمال العين المؤجرة وفقاً للضوابط التي استلزمتها المادة ١٨ من القانون رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ فإن الحكم المطعون فيه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث مدى توافر شروط امتداد عقد الإيجار لغير السكنى سند الدعوى إلى الطاعن باعتباره نجل المستأجر الأصلي أي من بين المستفيدين حصراً الوارد ذكرهم بالمادة السابقة من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ وأخصها مدى استمرار ممارسته لذات نشاط مورثه بالنظر في وقت امتداد هذا العقد عقب وفاة مورثه المذكور حتى تغيير النشاط الحالي الثابت بالمعاينة المرفقة بالمحضر الإداري المشار إليها لاسيما وأن الأوراق قد خلت من صدور حكم نهائي بثبوت إضرار الطاعن بسلامة المبنى الكائن به العين المؤجرة من جراء تغيير النشاط ، الأمر الذى يشوب الحكم بالقصور في التسبيب فضلاً عن عيب الخطأ في تطبيق القانون مما يوجب نقضه .

الطعن رقم ١٥٦٢ لسنة ٨٣ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٢٠/٠٦/١٤

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

ما هو التصادق على الزواج؟ التكييف القانوني ومتى يتم اللجوء إليه في القانون المصري

فيديو يشرح التصادق على الزواج في القانون المصري، ويوضح الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيقه الرسمي، والحالات التي يجوز فيها التصادق، وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، شرحًا تفصيليًا لمفهوم التصادق على الزواج في ضوء أحكام القانون المصري، ويوضح الفرق الدقيق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج، وما الحالات التي تستدعي التصادق، وشروطه، وإجراءاته القانونية.

يعاني كثير من الناس من اللبس بين ما يُعرف اصطلاحًا بـ “زواج التصادق” – وهو تعبير غير دقيق وغير مستخدم قانونًا – وبين الإجراء الصحيح قانونًا وهو: التصادق على الزواج.

فما المقصود بالتصادق على الزواج؟

هو إجراء قانوني يُلجأ إليه عندما يكون هناك زواج قد تم بالفعل وفقًا للأحكام الشرعية، كأن يكون الزواج قد تم بالإيجاب والقبول وبحضور الشهود وولي الأمر، ولكن دون أن يتم توثيقه رسميًا في حينه لدى المأذون الشرعي. وهنا، يمكن للزوجين أن يتقدما إلى المأذون بطلب لتوثيق هذا الزواج بأثر رجعي، من خلال تحرير وثيقة تُسمى وثيقة تصادق على زواج.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

الفرق بين الزواج الشرعي والتوثيق الرسمي.

متى يتم اللجوء إلى التصادق؟ وما هي ضرورته القانونية؟

هل الزواج العرفي يُمكن التصادق عليه إذا استوفى الشروط الشرعية؟

الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.

الآثار القانونية المترتبة على التصادق، لا سيما في مسائل النسب، والميراث، والحقوق الزوجية.

هذا الفيديو موجه إلى:

المواطنين الذين يرغبون في توثيق زواج سابق.

الأزواج الذين يواجهون مشكلات في استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم أو إثبات النسب.

المحامين والمشتغلين في قضايا الأحوال الشخصية.

الباحثين في فقه الأسرة والقانون المدني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض هو بوابة قانونية شاملة تضم مجموعة مختارة من المقالات والشروحات والفيديوهات القانونية التي تعالج أبرز المسائل المطروحة أمام المحاكم المصرية، بلغة دقيقة، وأسلوب واضح.

حماية العلامة التجارية في القانون المصري – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف

في عالم تُحركه الثقة، تظل العلامة التجارية الضمان القانوني الوحيد الذي يفصل بين مشروع أصيل وآخر مزيف.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أسرار حماية العلامة التجارية في مصر، من التسجيل وحتى الدفاع القضائي ضد التعديات والغش.

في ظل التحديات الاقتصادية الحديثة واتساع رقعة التجارة الرقمية والمادية، أصبحت العلامة التجارية حجر الزاوية في حماية المنتج، وتأمين ثقة المستهلك، والحفاظ على كيان الشركات والمشروعات الفردية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأساس القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، ويُحلل المسارات التي ينبغي على أصحاب الأعمال والمستثمرين اتباعها لضمان تسجيل علاماتهم، ومنع الغير من التعدي عليها أو استغلالها بدون وجه حق.

يتضمن اللقاء تناولًا موسعًا للمحاور التالية:

تعريف العلامة التجارية وفقًا للقانون المصري.

إجراءات التسجيل في جهاز تنمية التجارة الداخلية.

الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة.

شروط القبول أو الرفض في فحص العلامة.

حالات الاعتراض على التسجيل، ومدى قانونية التشابه.

شطب العلامة بسبب عدم الاستخدام أو لثبوت السوء في النية.

الحقوق المالية المتعلقة بالعلامة: الترخيص، البيع، الحجز القضائي.

أثر العلامة التجارية في التنافس التجاري، والغش، وخداع الجمهور.

اللقاء لا يخاطب المحامين فقط، بل يستهدف كل من يعمل في:

التجارة والصناعة

التسويق وإدارة العلامات

ريادة الأعمال

تسجيل المشاريع الناشئة

الحماية القانونية للمصنفات والعلامات

وهو جزء من سلسلة توعوية قانونية يقدمها الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف، لتبسيط المفاهيم القانونية المعقدة، وتقديم مرجعية موثوقة للجمهور العربي في مصر وخارجها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#تسجيل_العلامات
#أشرف_مشرف
#محام_بالنقض
#قانون_العلامات_التجارية
#الملكية_الفكرية
#القانون_المصري
#حماية_المنتج
#الموقع_الرسمي_لأشرف_مشرف
#شطب_العلامة
#اعتراض_تجاري
#تسجيل_العلامة_في_مصر
#الغش_التجاري
#العلامة_المشهورة
#النزاع_على_العلامة

الفرق بين شركة التوصية و المحاصة

قضت محكمة النقض بأن وصف الحكم لشركة بأنها شركة محاصة لا يُعد خطأ إذا ثبت من شروط العقد أن الشريكين مسؤولان مسؤولية تامة أمام الغير، وأنه لا عنوان للشركة باسم أحدهما، وأن الشركة مستترة ويباشر أحد الشريكين جميع أعمالها باسمه الشخصي، بما ينفي كونها شركة توصية.
الطعن رقم 28 لسنة 20 قضائية، جلسة 31 يناير 1952، منشور بمكتب فني السنة 3، صفحة 421.

إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

لقاء الاذاعة البريطانية مع المحامي اشرف مشرف عن قانون إيجار الأماكن القديم

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إنكار التوقيع على الورقة العرفية يفقدها حجيتها

يناقش هذا الحكم الهام الصادر عن محكمة النقض تطبيق المادة 394 من القانون المدني بشأن حجية الورقة العرفية، ويؤكد أن إنكار التوقيع يجب أن يكون صريحًا وجازمًا حتى ينتج أثره القانوني. يُعد هذا المبدأ حجر زاوية في منازعات الأوراق العرفية وتوقيعاتها أمام القضاء المدني.

تنص المادة 394 من القانون المدنى على أن تعتبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة و مفاد ذلك أن الطعن بإنكار التوقيع على الورقة العرفية يجب أن يبدى فى صيغة صريحة جازمة تدل على إصرار المنكر على إنكاره .
(الطعن رقم 276 لسنة 33 جلسة 1968/03/28 س 19 ع 1 ص 622 ق 94)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

حكم محكمة النقض يقرر أن وجود خصومة بين الشاهد وأحد الخصوم يُعد مانعًا من موانع الشهادة، حتى في غياب نص قانوني صريح، استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، ويؤدي تجاهل هذا الدفاع إلى بطلان الحكم.

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الغش في الإعلان يبطل الحكم في الدعوى

قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من المبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية، وتستند إلى اعتبارات أخلاقية واجتماعية تهدف إلى حماية مبدأ حسن النية في الإجراءات والتصرفات القانونية. وقد قررت المحكمة في الطعن رقم 9 لسنة 55 ق أن الإعلان يُعد باطلًا إذا شابه الغش، حتى وإن استوفى شكله الظاهري، إذا كان القصد من ورائه منع المعلن إليه من الدفاع أو تفويت المواعيد القانونية عليه.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

وحدة الموضوع شرط للحكم بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها

المنع من إعادة النزاع فى المسألة المقضى فيها شرطه أن تكون المسألة فى الدعويين واحدة و يشترط لتوافر هذه الوحدة أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير و أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها فى الدعوى الأولى و إستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول إستقراراً جامعاً مانعاً و أن تكون هى بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد الدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها . و إذن فمتى كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدفع بعدم جواز نظر دعوى صحة و نفاذ عقد بيع عقار بمقولة سبق الفصل بين الخصوم فى دعوى قسمة عقارات التركة التى تشمل العقار المبيع على أساس أن الدعويين يختلفان فى الموضوع و الخصومة و السبب فموضوع دعوى قسمة الأطيان المخلفة عن المورث لإعطاء كل وارث حقه و سببها القانونى هو قيام حالة الشيوع فى حين أن موضوع دعوى صحة التعاقد عقد البيع الصادر للمطعون عليه بصفته الشخصية و سببها القانونى قيام العقد العرفى المطلوب الحكم بصحته و نفاذه و كان الثابت من الحكم الصادر فى دعوى القسمة بعدم قبولها أنه لم يتناول أمر عقد البيع موضوع النزاع و لم يثر فى تلك الدعوى أى جدل بشأنه فإن الحكم المطعون فيه قد لا يكون قد خالف القانون .

الطعن رقم392 لسنة 26 مكتب فنى13 صفحة رقم 127 بتاريخ 25-1-1962

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد