تؤكد محكمة النقض في هذا الحكم أن الشريك الذي يتولى إدارة شؤون الشركة، ولو بصورة جزئية، يُعد بمثابة وكيل عن باقي الشركاء، وبالتالي تَجب عليه محاسبتهم وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما تولاه من إدارة.
ولا يُغير من ذلك أن يكون باقي الشركاء قد باشروا بعض مهام الإدارة كذلك، إذ يظل من حق كل شريك أن يُطالب الآخر بتقديم حساب عما أداره نيابة عن الشركة.
في هذه القضية، كان النزاع بين شريكين قاما باستئجار أطيان من الغير، وتولى كل منهما إدارة جزء من تلك الأطيان. وعندما طالب أحدهما الآخر بتقديم حساب عما أداره، رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استنادًا إلى أن المدعي كان بدوره يؤجر جزءًا من الأطيان، وهو ما اعتبرته سببًا لرفض الدعوى.
لكن محكمة النقض نقضت هذا الحكم، مؤكدة أن مشاركة المدعي في الإدارة لا تُسقط حقه في طلب المحاسبة، ووصفت الحكم المطعون فيه بأنه شابه القصور المبطل، لعدم بيانه سندًا قانونيًا أو منطقيًا كافيًا لرفض دعوى المحاسبة.
المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم:
الشريك الذي يتولى الإدارة يُعد بمثابة وكيل عن الشركة ويلتزم بتقديم حساب عن تصرفاته.
لا يسقط هذا الالتزام لمجرد أن باقي الشركاء تولوا جزءًا من الإدارة.
دعوى المحاسبة بين الشركاء جائزة قانونًا متى وُجدت إدارة فعلية قابلة للتقييم والمحاسبة.
بيانات الحكم:
الطعن رقم 69 لسنة 19 قضائية – جلسة 7 يونيو 1951
الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .
( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد
عن المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض
المستشار أشرف مشرف هو محامٍ بالنقض يتمتع بخبرة قانونية واسعة تتجاوز 30 عامًا، ويقدّم محتوىً قانونيًا متخصصًا في مجالات متعددة، أبرزها:
- القانون البحري
- القانون التجاري
- القانون المدني
- القانون الجنائي
- المعاملات الدولية
- قضايا الشركات والاستثمار
يتميّز أسلوبه بالوضوح، والدقة، والاعتماد على خبرة عملية قوية أمام المحاكم المصرية، ويهدف من خلال قناته ومقالاته إلى رفع الوعي القانوني وتبسيط المفاهيم القانونية للمتخصصين والمهتمين.
📧 البريد الإلكتروني:
📞 الهاتف:
- 01004624392 – الاتصال من داخل مصر
- 00201004624392 – الاتصال من خارج مصر
📍 العناوين:
- المعادي – القاهرة: 4 شارع عبد الوهاب سليم، متفرع من شارع مصر حلوان الزراعي
- الهرم – الجيزة: 433 شارع فيصل – أمام مدخل شارع العشرين