في هذا الفيديو، يسلط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على واحدة من المسائل القانونية الشائكة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر لعقود طويلة، وهي مدى أحقية المستأجر الأجنبي في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن القديمة، والمعروفة اختصارًا بـ”قوانين الإيجارات القديمة”.
يشرح المستشار أشرف مشرف – بخبرة قانونية متعمقة وأسلوب مبسط – كيف تعامل المشرع المصري مع المستأجر الأجنبي عبر المراحل المختلفة لتشريع الإيجارات، بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977 وما نص عليه في المادة 29 من حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة، مرورًا بالقانون الأهم في هذا الصدد وهو القانون رقم 136 لسنة 1981، وتحديدًا المادة 17 منه التي أحدثت تحولًا جوهريًا في مصير العلاقة الإيجارية للمستأجر غير المصري.
من أبرز المحاور التي يناقشها الفيديو:
- لماذا صدر قانون الإيجار القديم؟ وما الذي كان يحاول علاجه في ظل أزمة السكن؟
- هل كانت القوانين تفرّق بين المصري والأجنبي في الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟
- ماذا تقول المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي؟
- هل يمكن لورثة المستأجر الأجنبي أن يتمسكوا بالعين المؤجرة بعد وفاته؟
- كيف عالجت المحكمة الدستورية العليا التمييز بين الزوجة المصرية والزوج المصري في الامتداد القانوني بعد سنة 2002؟
- ما الفرق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود التي تخضع لأحكام القانون المدني؟
الفيديو موجه إلى:
- الملاك الذين يواجهون مشكلات مع مستأجرين أجانب أو ورثتهم.
- الورثة الذين يشغلون وحدات مؤجرة باسم والد أجنبي.
- الخبراء القانونيين والمهتمين بالتشريع العقاري.
- الوافدين الأجانب المقيمين بمصر والراغبين في فهم وضعهم القانوني فيما يخص الإيجارات القديمة.
هذا الشرح القانوني لا يقتصر على مجرد عرض النصوص، بل يمتد إلى تحليل الأحكام الدستورية والتعديلات التشريعية التي غيرت من واقع العلاقة الإيجارية في مصر، ويقدم فهمًا دقيقًا لما إذا كانت عقود الإيجار تنتهي بقوة القانون بانتهاء إقامة الأجنبي، أم أن هناك استثناءات وحالات خاصة ينبغي فهمها قانونيًا.
تابعوا الفيديو الآن لتفهموا التفاصيل الكاملة، ولا تترددوا في كتابة أسئلتكم أو استفساراتكم في التعليقات.
المعرفة القانونية حق لكل مواطن، والدفاع عن الحقوق يبدأ بالفهم.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
