الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض
بوابة قانونية شاملة للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تضم جميع خدماته، مقالاته، وفيديوهاته القانونية.
المسلمة لا تتزوج إلا مسلماً ، و زواج المسلمة بغير المسلم حرام بإتفاق – لا ينعقد أصلاً ولا يثبت منه النسب .
( الطعن رقم 16 لسنة 35 ق ، جلسة 1967/3/8 )
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
ما هي إجراءات توثيق زواج الأجانب في مصر؟ وما الضمانات القانونية لحماية حقوق الزوجين والأبناء؟ في هذا اللقاء، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، تفاصيل الزواج من أجانب، ويجيب عن الأسئلة الشائعة حول الزواج بالتوكيل، زواج القاصرات، الجنسية، والحضانة.
في هذا اللقاء المهم ضمن برنامج بيت العيلة، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض كافة الجوانب القانونية والإجرائية المرتبطة بتوثيق عقود زواج الأجانب في مصر. يتناول اللقاء الأسئلة الشائعة حول زواج المصريين والمصريات من أجانب، وما يترتب عليه من آثار قانونية، سواء فيما يخص إجراءات التوثيق الرسمية، أو حقوق الزوجين، أو مستقبل الأطفال في حال حدوث انفصال.
يتطرق الحديث إلى:
الفروق القانونية بين زواج المصري من أجنبية وزواج المصرية من أجنبي.
ضوابط الزواج بالتوكيل، وشروط استثناء الحضور الشخصي.
التحديات المتعلقة بحضانة الأطفال وجنسياتهم.
القواعد المرتبطة بزواج القاصرات والضوابط الحديثة لحمايتهن.
حالات عملية واقعية يرويها المحامي أشرف مشرف من واقع خبرته القضائية.
إذا كنت بصدد توثيق زواج مع طرف أجنبي أو ترغبين في فهم القوانين التي تحكم هذا النوع من الزيجات، فهذا الفيديو يوفر لك مرجعًا قانونيًا موثوقًا ومبسطًا.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – من خلال هذا اللقاء التليفزيوني المباشر، الإجراءات الكاملة لتوثيق عقود زواج الأجانب في مصر، بما في ذلك الشروط القانونية، المستندات المطلوبة، الحالات التي تتطلب موافقة وزارة العدل، وضمانات حماية المرأة المصرية في هذا النوع من الزيجات.
في هذا الفيديو الحواري المميز، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا وافيًا ومبسّطًا للإجراءات القانونية والرسمية الخاصة بتوثيق عقود زواج الأجانب في مصر، ويُجيب عن أكثر الأسئلة شيوعًا التي تشغل بال المواطنين والمقيمين الراغبين في الزواج المختلط (بين مصري/مصرية وأجنبي/أجنبية).
يناقش الفيديو:
الشروط الأساسية لتوثيق عقد الزواج من أجنبي أو أجنبية في مصر.
الأوراق المطلوبة من الطرف المصري والطرف الأجنبي.
موقف القانون من الزواج بالتوكيل ومتى يُسمح به.
متى يحتاج عقد الزواج إلى موافقة وزير العدل؟
ما الفرق بين التوثيق الرسمي والعقود العرفية؟ ولماذا تقع المشكلات غالبًا بسبب التهرب من الإجراءات الرسمية؟
حقوق الأطفال الناتجين عن هذا الزواج، خاصة في حالات الانفصال أو السفر إلى الخارج.
مدى إمكانية استرداد الأطفال قانونًا إذا سافر الطرف الأجنبي بهم خارج البلاد.
الفرق القانوني بين زواج المصري من أجنبية وزواج المصرية من أجنبي.
الفيديو يُعد مرجعًا قانونيًا متكاملًا ومُحدثًا لكل من يرغب في الإقدام على هذا النوع من الزواج، ويوضح بجلاء كافة الضمانات والحمايات التي وضعها القانون المصري، وخاصة لحماية الفتاة المصرية من الوقوع في الزواج القسري أو الاحتيالي.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
ما هي الإجراءات القانونية لتوثيق زواج الأجانب في مصر؟ وما هي المستندات المطلوبة والشروط القانونية لحماية الطرف المصري؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، كل ما يجب معرفته عن الزواج المختلط في مصر، من توثيق العقود وحتى حقوق الأطفال بعد الانفصال.
في هذا الفيديو القانوني الهام، يقدّم المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض شرحًا تفصيليًا وعمليًا لجميع الإجراءات القانونية والإدارية المطلوبة لتوثيق زواج الأجانب في مصر، سواء في حال زواج مصري من أجنبية، أو زواج مصرية من أجنبي.
يستعرض اللقاء أبرز العقبات القانونية التي قد تواجه راغبي الزواج من جنسية غير مصرية، ويوضّح:
الأوراق الرسمية المطلوبة من الطرف الأجنبي والمصري.
شروط السن، وفارق العمر، والموقف من موافقة وزارة العدل.
متى يُسمح بالزواج بالتوكيل؟ وما الشروط الصارمة لذلك؟
ما الفرق بين التوثيق الرسمي والعقود العرفية؟
ما الضمانات القانونية لحماية الزوجة المصرية من الاحتيال أو الزواج القسري؟
ما موقف القانون من الأطفال في حال الطلاق أو سفر أحد الأبوين خارج مصر؟
كيفية التعامل مع تنفيذ الأحكام (نفقة، حضانة، رؤية) في الخارج.
هذا الفيديو يُعد مرجعًا موثوقًا لكل من يرغب في الزواج من طرف أجنبي، ويوفر فهمًا شاملًا للواقع القانوني، من واقع خبرة محامٍ بالنقض متخصص في هذا المجال.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
لقاء قانوني شامل مع المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – حول زواج المصريات من الأجانب، يوضح فيه الشروط القانونية، وحقوق الزوجة والأبناء، ومخاطر الزواج غير الرسمي، ويعرض تجربة عملية من ملفات المكتب.
في هذا اللقاء التلفزيوني الهام، يستعرض المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني والاجتماعي لظاهرة زواج المصريات من الأجانب، وهي من الموضوعات التي أثارت جدلًا واسعًا خلال العقود الأخيرة، خاصة مع تنامي معدلات الزواج العابر للجنسيات بفعل وسائل التواصل الاجتماعي، وسهولة التواصل مع جنسيات مختلفة حول العالم.
يتناول اللقاء بأسلوب قانوني وتحليلي موضوعات دقيقة تمس واقع آلاف الأسر المصرية، ومن أبرز النقاط التي يناقشها المستشار أشرف مشرف ما يلي:
الضوابط القانونية لتوثيق الزواج بين المصرية والأجنبي وفقًا للقانون المصري.
الشروط الخاصة بفارق السن وموافقة وزارة العدل عند تعديه 25 سنة.
عدم جواز الزواج بالتوكيل بالنسبة للزوجة المصرية إلا باستثناء خاص من الوزير المختص.
المشكلات التي تظهر في حالات الانفصال أو الطلاق، وخصوصًا ما يتعلق بحقوق الأطفال، سواء من حيث الجنسية أو الحضانة أو السفر.
الفارق بين الزواج الرسمي والزواج العرفي في مثل هذه الحالات، وآثار كل منهما على تسجيل المواليد وحقوق الزوجة.
هل هناك استغلال اقتصادي أو اجتماعي في بعض هذه الزيجات؟ وكيف يتم التفريق بين الزواج القائم على المصلحة والزواج القائم على القناعة الشخصية؟
موقف القانون المصري في حالة النزاعات داخل مصر، مقارنة بما قد يحدث في حالة إقامة النزاع القضائي خارج البلاد.
نصائح عملية لكل فتاة أو ولي أمر أمام عروض الزواج من أجانب، خاصةً إذا كانت هناك ضغوط أسرية أو مادية تدفع إلى اتخاذ قرارات غير مدروسة.
يقدم المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية متكاملة، ويعرض تجربة واقعية موثقة من أحد الملفات القانونية التي باشرها بنفسه، والتي تكشف أبعادًا مؤثرة وخفية في هذا النوع من الزيجات.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
#زواج_المصريات_من_الأجانب
#زواج_الأجانب_في_مصر
#محامي_أحوال_شخصية
#المستشار_أشرف_مشرف
#قانون_الأحوال_الشخصية
#وزارة_العدل_المصرية
#حقوق_المرأة
#تسجيل_المواليد
#الزواج_الرسمي
#محام_بالنقض
يتخصص مكتب اشرف مشرف المحامي في انهاء كافة اجراءات زواج التونسيين من اجانب
ولدينا خبرة كبيرة في انهاء كافة الاوراق والتعامل مع الجهات المختلفة ومكتب زواج الاجانب والسفارة التونسية
نجن نعتبر اقدم مكتب قانوني متخصص في زواج الاجانب في مصر
نقوم باتمام اجراءات توثيق الزواج من تونسية وكذلك توثيق الزواج من تونسي
نحن خبرة في كافة حالات زواج التونسيات والتونسيين
زواج تونسية من اجنبي
زواج تونسية من مصري
زواح تونسية من ليبي
زواج تونسية من تونسي
زواج تونسية من جزائري
زواج تونسية من مغربي
زواج تونسية من موريتاني
زواج تونسية من نيجيري
زواج تونسية من غاني
زواج تونسية من سوداني
زواج تونسية من صومالي
زواج تونسية من جيبوتي
زواج تونسية من اريتيري
زواج تونسية من كيني
زواج تونسية من جزر القمر
زواج تونسية من جنوب افريقي
زواج تونسية من اردني
زواج تونسية من فلسطيني
زواج تونسية من لبناني
زواج تونسية من سوري
زواج تونسية من عراقي
زواج تونسية من سعودي
زواج تونسية من يمني
زواج تونسية من عماني
زواج تونسية من اماراتي
زواج تونسية من بحريني
زواج تونسية من قطري
زواج تونسية من كويتي
زواج تونسية من ايراني
زواج تونسية من باكستاني
زواج تونسية من هندي
زواج تونسية من بنغالي
زواج تونسية من سريلانكي
زواج تونسية من اندونيسي
زواج تونسية من ماليزي
زواج تونسية من سنغافوري
زواج تونسية من تركي
زواج تونسية من يوناني
زواج تونسية من روماني
زواج تونسية من ايطالي
زواج تونسية من فرنسي
زواج تونسية من اسباني
زواج تونسية من الماني
زواج تونسية من هولندي
زواج تونسية من دانمركي
زواج تونسية من بلجيكي
زواج تونسية من سويدي
زواج تونسية من نرويجي
زواج تونسية من بريطاني
زواج تونسية من روسي
زواج تونسية من اوكراني
زواج تونسية من استوني
زواج تونسية من ليتواني
زواج تونسية من ازربيجاني
زواج تونسية من تتارستاني
زواج تونسية من ارمني
زواج تونسية من كازاخستاني
زواج تونسية من اوزباكستاني
زواج تونسية من تشيكي
زواج تونسية من سلافي
زواج تونسية من الباني
زواج تونسية من صيني
زواج تونسية من ياباني
زواج تونسية من كوري
زواج تونسية من فيتنامي
زواج تونسية من كمبودي
زواج تونسية من تايلاندي
زواج تونسية من أمريكي
زواج تونسية من كندي
زواج تونسية من مكسيكي
زواج تونسية من تشيلي
زواج تونسية من ارجنتيني
زواج تونسية من برازيلي
زواج تونسية من اكوادوري
زواج تونسية من استرالي
زواج تونسية مقيمة في الامارات من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في السعودية من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في الكويت من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في قطر من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في البحرين من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في عمان من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في مصر من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في الأردن من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في فرنسا من اجنبي
زواج تونسية مقيمة في أوروبا من اجنبي
زواج تونسية من اجنبي بتوكيل
زواج تونسي من اجنبية
زواج تونسي من مصرية
زواح تونسي من ليبية
زواج تونسي من تونسية
زواج تونسي من جزائرية
زواج تونسي من مغربية
زواج تونسي من موريتانية
زواج تونسي من نيجيرية
زواج تونسي من غانية
زواج تونسي من سودانية
زواج تونسي من صومالية
زواج تونسي من جيبوتية
زواج تونسي من اريتيرية
زواج تونسي من جزر القمر
زواج تونسي من كينية
زواج تونسي من جنوب افريقية
زواج تونسي من اردنية
زواج تونسي من فلسطينية
زواج تونسي من لبنانية
زواج تونسي من سورية
زواج تونسي من عراقية
زواج تونسي من سعودية
زواج تونسي من يمنية
زواج تونسي من عمانية
زواج تونسي من اماراتية
زواج تونسي من بحرينية
زواج تونسي من قطرية
زواج تونسي من كويتية
زواج تونسي من ايرانية
زواج تونسي من باكستانية
زواج تونسي من هندية
زواج تونسي من بنغالية
زواج تونسي من سريلانكية
زواج تونسي من اندونيسية
زواج تونسي من ماليزية
زواج تونسي من سنغافورية
زواج تونسي من تركية
زواج تونسي من يونانية
زواج تونسي من رومانية
زواج تونسي من ايطالية
زواج تونسي من فرنسية
زواج تونسي من اسبانية
زواج تونسي من المانية
زواج تونسي من هولندية
زواج تونسي من دانمركية
زواج تونسي من بلجيكية
زواج تونسي من سويدية
زواج تونسي من نرويجية
زواج تونسي من بريطانية
زواج تونسي من روسية
زواج تونسي من اوكرانية
زواج تونسي من استونية
زواج تونسي من ليتوانية
زواج تونسي من ازربيجانية
زواج تونسي من تتارستانية
زواج تونسي من ارمنية
زواج تونسي من كازاخستانية
زواج تونسي من اوزباكستانية
زواج تونسي من تشيكية
زواج تونسي من سلافية
زواج تونسي من البانية
زواج تونسي من صينية
زواج تونسي من يابانية
زواج تونسي من كورية
زواج تونسي من فيتنامية
زواج تونسي من كمبودية
زواج تونسي من تايلاندية
زواج تونسي من أمريكية
زواج تونسي من كندية
زواج تونسي من مكسيكية
زواج تونسي من تشيلية
زواج تونسي من ارجنتينية
زواج تونسي من برازيلية
زواج تونسي من اكوادورية
زواج تونسي من استرالية
زواج تونسي مقيم في الامارات من اجنبية
زواج تونسي مقيم في السعودية من اجنبية
زواج تونسي مقيم في الكويت من اجنبية
زواج تونسي مقيم في قطر من اجنبية
زواج تونسي مقيم في البحرين من اجنبية
زواج تونسي مقيم في عمان من اجنبية
زواج تونسي مقيم في مصر من اجنبية
زواج تونسي مقيم في الأردن من اجنبية
زواج تونسي مقيم في فرنسا من اجنبية
زواج تونسي مقيم في اوروبا من اجنبية
زواج تونسي من اجنبية بتوكيل
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق
بقلم
اشرف مشرف المحامي
من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .
ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.
بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.
فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.
فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم
فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية
وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج
فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية
1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة
2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب
3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب
4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية
5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة
6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة
7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة
9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة
12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية
14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية
16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط
الأولى زواج المصريين المسلمين
الثانية زواج المصريين الغير مسلمين
الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة
الرابعة زواج غير المصريين
فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين
كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة
وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.
وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.
وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .
أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين
الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة
وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج
وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب
أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة
أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين
فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة
فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق
ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر
وهذه الشروط هي
1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج
2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية
3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة
4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر
5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة
6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة
7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “
9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي
10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي
11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج
أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية
فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين
أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب
فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة
ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته
فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك
ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات
ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة
أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية
وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال
وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها
نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006
لانسمح مطلقا بأعادة النشر وسنلاحق قانونيا من يقوم بذلك
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
توثيق الزواج في مصر ليس دائما في مكاتب التوثيق
بقلم
اشرف مشرف المحامي
من المتعارف عليه أن الطلاق وهو في جوهره إنهاء للعلاقة الزوجية يثير الكثير من الإشكاليات سواء في الزواج الإسلامي أو الزواج المسيحي وتتعدد طرق إنهاء العلاقة الزوجية من خلع وتطليق للضرر أو للشقاق أو حتى طلاق برغبة الزوج كما في الطلاق الإسلامي أو تطليق لعلة الزنا كما في التطليق المسيحي .
ولكن ليس فقط الطلاق وإنهاء العلاقة الزوجية هي ما يثير الإشكاليات القانونية في مصر.
بل الزواج نفسه أو بدء وإنشاء الزواج وتحديدا توثيقه يثير كثيرا من الإشكاليات القانونية في مصر.
فالزواج هو علاقة بين رجل وامرأة يحميها القانون بهدف إقامة علاقة زوجية ليس في كل الأحوال يتم إنشاؤه بسهولة وقد يثير قولي هذا بعض الاستغراب ولكن هذه الدراسة هي نتيجة خبرة طويلة في الأحوال الشخصية وخصوصا في مشاكل توثيق الزواج.
فالعلاقة الزوجية تقوم على أساس من طرفين رجل وامرأة لابد أن يكونوا في مراكز قانونية تسمح لهم بالزواج من بعضهم
فمثلا لابد للرجل أن لا يكون متزوج من أربعة زوجات كما في الشريعة الإسلامية أو لا يكون متزوج ألبته كما في الشريعة المسيحية
وكذلك الزوجة يجب أن تكون خالية من موانع الزوجية كأن لا تكون متزوجة أو معتدة من أخر ولا يكون بينها وبين الرجل الذي ستتزوجه قرابة سواء بالنسب أو الرضاع مانعة من الزواج وأنا في بحثي هذا لن أتعرض للشروط الشرعية لصحة الزواج فكتب الفقه الإسلامي والقانوني معنية بها ولكني سأتعرض إلى جانب أخر منفصل تماما ولم يشير إليه احد قبلي إلا القليل إلا وهو جانب توثيق الزواج
فحالات الزواج في مصر لن تخرج عن الافتراضات الآتية
1.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسلمة
2.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية متحدة معه في المذهب
3.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسيحية غير متحدة معه في المذهب
4.رجل مصري مسلم مع امرأة مصرية مسيحية
5.رجل مصري مسيحي مع امرأة مصرية مسلمة
6.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة
7.رجل مسلم مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
8.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية مسلمة
9.رجل مصري مسيحي مع امرأة غير مصرية غير مسلمة
10.رجل مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
11.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية غير مسلمة
12.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة مصرية مسلمة
13.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة متحدة معه في الجنسية
14.رجل مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
15.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة متحدة معه في الجنسية
16.رجل غير مسلم غير مصري مع امرأة غير مصرية غير مسلمة غير متحدة معه في الجنسية
الخلاصة انه يمكن اختصار كل هذه الحالات في أربعة حالات فقط
الأولى زواج المصريين المسلمين
الثانية زواج المصريين الغير مسلمين
الثالثة زواج المصريين غير متحدي الديانة
الرابعة زواج غير المصريين
فالقانون جعل المأذون هو الشخص المسئول عن توثيق زواج المصريين المسلمين
كما جعل الموثق المنتدب هو الشخص المختص بإبرام زواج المصريين غير المسلمين المتحدي الديانة
وجعل مكاتب التوثيق هي الجهة المختصة بتوثيق زواج غير المصريين أو المصريين مختلفي الديانة وكذلك في كون احد طرفي الزواج غير مصري.
وبالطبع في حالة الأزواج المصريين المسلمين فيكون الشخص الذي يقوم بدور الموثق هو المأذون وتقريبا هذه الحالة من الزواج لا تثير أي إشكالية إلا فيما ندر.
وكذلك حالة الأزواج المصريين غير المسلمين المتحدين المذهب والطائفة فيتم زواجهم في الكنيسة أخذا بالشكل الديني الذي يعقد بمعرفة الكنيسة لاعتبار الزواج سر كنسي مقدس وكذلك يتم توثيق الزواج لدى الموثق المنتدب والذي في الغالب ما يكون احد رجال الدين المسيحي نفسه وان كان في هذه الحالة يوثق الزواج ليس بصفته رجل دين ولكن بصفته موظف عام تابع للدولة .
أما حالة زواج المصريين مختلفي الديانة وهنا لن نخرج عن فرضيتين
الأولى وهو أن الزوج مسلم والزوجة مسيحية وفي هذه الحالة فأن الجهة المختصة تكون هي مكتب التوثيق المختص بالزواج إلى هنا فالأمر يبدوا طبيعيا ولكن مهلا قليلا فالعقبة الحقيقية ستظهر في الشهادة التي يطلبها مكتب التوثيق وهي شهادة يجب أن تحضرها المرأة الراغبة في الزواج من البطريركية التابعة لها الزوجة
وهذه الشهادة المفترض أنها تفيد صلاحية الزوجة للزواج وعدم ممانعة الجهة الدينية التابعة لها الزوجة للزواج
وبالطبع لن توافق البطريركية على ذلك وبالتالي يعتبر هذا الشرط من الشروط التي تثير إشكالية ربما تمنع من توثيق هذا الزواج من طريق هذا المكتب
أما بالنسبة للفرضية الأخرى وهو كون الزوجة مصرية مسلمة والزوج مصري غير مسلم فهنا المكتب يمتنع من البدء عن توثيق مثل هذا الزواج على أساس انه مخالف للنظام العام في مصر وهنا لا يعتبر توثيق الزواج هو ما يثير الإشكالية بل أن الزواج في ذاته هو المشكلة
أما بالنسبة لحالة اختلاف الجنسية مع اتحاد الدين
فنبدأ بفرضية كون الزوج مسلم غير مصري والزوجة مصرية مسلمة
فهنا الجهة المختصة قانونا هو مكتب التوثيق
ولكن القانون هنا وضع شروطا خاصة بتوثيق هذه الزيجة تجعل توثيق هذا الزواج عن طريق المكتب في حكم النادر
وهذه الشروط هي
1-حضور الأجنبي بنفسه عند إجراء توثيق الزواج
2-إلا يجاوز فرق السن 25 سنة بين الزوج الأجنبي والزوجة المصرية
3-بالنسبة للزوج المصري أو الزوجة المصرية: إلا يقل سن الزواج عن 18 سنة هجرية للزوج و 16 هجرية للزوجة
4-إذا كانت الزوجة المصرية اقل من 21 سنة فيجب موافقة ولي الأمر
5-وجود شاهدين مصرين بالغين عاقلين ويمكن أن يكون الشاهد أجنبي ولكن مع توافر شروط خاصة
6-إقرار بالخلو من أي مانع قانوني يمنع الزواج سواء صلة قرابة أو صغر سن أو الارتباط بزواج يمنع إتمام الزوجية الجديدة
7-تقديم شهادة من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته بحالته الاجتماعية وسنه وديانته
8-تقديم شهادة أخرى من الطرف الأجنبي الراغب في الزواج من سفارته تفيد عدم ممانعة دولته في زواجه ” وهذا الشرط أحيانا كثيرة يكون في حكم المستحيل تنفيذه فبعض السفارات تمتنع تماما عن إعطاء هذه الشهادة “
9-في حالة سبق زواج احد الطرفين وانتهى تطليقا أو بطلانا أو فسخا أو خلعا يجب تقديم الحكم النهائي المثبت لذلك مع أن تكون مصدقة من الخارجية المصرية إذا كان هذا الطرف أجنبي
10-الطرف الأرمل يقدم شهادة وفاة الزوج السابق مع توثيقها من وزارة الخارجية إذا كان أجنبي
11-تقديم شهادة الميلاد الرسمية لكل من طرفي الزواج
أما الافتراض الثاني وهو كون الزوج مصريا والزوجة أجنبية
فهو يشترط أيضا إحضار شهادتين من السفارة التابعة لها الزوجة احدهما بحالة الزوجة الاجتماعية والأخرى بعدم ممانعة سفارتها في الزواج هذا بجان اشتراط أن تكون الزوجة مقيمة في مصر أكثر من ستة أشهر وذلك لبعض الجنسيات مثل الفيليبين هذا بجانب الشروط السابقة ماعدا شرط فرق السن بين الزوجين
أما الافتراض الثالث وهو كون كلا من الزوجين أجانب
فهي تقريبا ذات الشروط السابقة ماعدا الشرط الخاص بفرق السن بين الزوج والزوجة وبالطبع هي شروط تعجيزية تماما ويعرفها كل من جرب الحصول على شهادة بعدم المانعة على الزواج من السفارة الإماراتية أو السعودية وغيرها من السفارات التي تمتنع عن إعطاء مثل هذه الشهادة
ولأن المجتمع حينما يصطدم بقوانين تضعها الدولة وتكون هذه القوانين غير متوافقة ولا متوائمة مع احتياجات هذا المجتمع فأنه ينشأ قانونه الخاص المتوائم معه ويستغنى تدريجيا عن الالتجاء إلى قوانين الدولة غير المتوائمة مع احتياجاته
فعندما تطلب الدولة شروطا تعجيزية وهي شروط ليست ذات أهمية أو أساسية في إثبات الزواج فأنها تفتح باب خلفي للانصراف عن توثيق الزواج كلية عن طريق المكتب الذي أنشأته لذلك
ولأن الزواج وهو في أساسه اختيار شخصي بحت فحينما يختار رجل وامرأة بعضهما البعض ويقررون الزواج لا يهمهما من مكتب التوثيق سوى إثبات زواجهم بطريقة رسمية بدون أن تكون لهذه الجهة أي دور أكثر من ذلك أي لايكون لها أي دور في الشروط المالية بينهما أو ولاية لهذا المكتب أو لأي جهة أخرى في الموافقة على الزواج من عدمه أي لا تطلب منهم شهادات بموافقة جهات تعتبر نفسها أوصياء على الأفراد مثل السفارات أو البطريركيات
ونتيجة لهذه الشروط المتعسفة
أصبح من يرغب في الزواج ويصطدم بشروط مكتب التوثيق يلجأ أما للزواج العرفي فقط أو للزواج العرفي ثم توثيقه أمام المحاكم سواء بدعوى صحة التوقيع أو بدعوى إثبات الزوجية
وبالتالي فسواء وافق مكتب التوثيق على إثبات الزواج أو لم يوافق فالزواج سيتم في كل الأحوال
وخصوصا أن القانون المصري اعتبر أحكام إثبات الزوجية الصادرة من المحاكم مساوية في قوتها لوثائق الزواج المحررة سواء بمعرفة المأذون أو الموثق المنتدب أو مكاتب التوثيق
وللحديث بقية عن دعوى إثبات الزوجية والإشكاليات الخاصة بها
نشرت لي هذه الدراسة بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/9/2006
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذن
00201224321055
ashrf_mshrf@hotmail.com
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الزواج العرفي من وجهة نظر مختلفة مع المشرع المصري
بقلم
اشرف مشرف المحامي
طابع العقود في الفقه الإسلامي هي الرضائية وتميز عقد الزواج بشرطين شكليين وهما الأشهاد والإشهار
والأشهاد هو أن يحضر العقد شهود والإشهار هو علم الكافة مع اختلاف بين الفقهاء في شرط الإشهار فالبعض منهم اعتبر الأشهاد نفسه بمثابة إشهار
ولكن لم يذهب أبدا أي فقيه إلى أن التوثيق شرط من شروط الزواج سواء كان التوثيق في ورقة رسمية أو ورقة عرفية فقد كان الزواج في الماضي يقوم على الرضا المتبادل بين الزوج والزوجة والأشهاد والإشهار ولم يكن هناك أي توثيق للزواج بل أن أغلب الزيجات التي تمت في صدر الإسلام تمت بعقود شفهية لم تكتب أصلا ومع تطور المجتمع وتدخل الدولة تشريعيا بدأت في سن تشريعات تحكم الزواج وتقيده وأعطت حقوق المرآة على الرجل مثلا في سنة 1931 صدر قانون يمنع سماع دعوى الزوجية عند أإنكار أحد الأطراف إذا لم يكن العقد موثقا
فقد نصت المادة 99 من المرسوم بقانون 78 لسنة1931في فقرتها الأخيرة ولا تسمع عند الإنكار دعوى الزوجية أو الإقرار بها إياه إذا كانت نهايتها تاريخ الوفاء الدعوة ولا تسمع دعوى الطلاق من أحد الزوجين ذلك في الحياة الزوجين إن كانا بعد وفاتهما أو وفاة أحدهما.
وكان الهدف من سن القانون كما نصت المذكرة الإيضاحية للقانون وقتها هو حماية الناس من ادعاء الزوجية كذبا في عصر بدأت فيه النفوس تضعف وشهادة الزور تنتشر مما يتيح لأي شخص من ضعاف النفوس ادعاء بأنه زوج لفلانة كذبا . فرغبة من المشرع في تلافي ذلك أنشأ نظام توثيق الزواج وجعل الجزاء لعدم التوثيق هو عدم سماع الدعوة القضائية عند إنكار أحد أطراف العقد ولكن مع تطور الحياة
وتدخل المشرع تشريعيا أكثر في الزواج وزيادة المزايا الممنوحة للمرأة على حساب الرجل مثل منح الزوجة الأولى حق الطلاق إذا تزوج عليها زوجها مرة أخرى وكذلك إلزام المأذون بإبلاغ الزوجة الأولى بزواج زوجها وكذلك منح المطلقة الحاضنة شقة الزوجية وجد من يريد أن يتزوج مرة أخرى الملجأ والمهرب من الوقوع تحت طائلة القوانين اللجوء إلى الزواج العرفي وأصبحت التفرقة التي نصها المشرع بين الزواج الموثق والزواج الغير موثق باب خلفي يدخل منه كلا من يريد أن لا يقع تحت طائلة قانون الأحوال الشخصية بل قوانين أخرى كثيرة الأرملة التي تقبض معاش زوجها أصبح يمكنها أن تتزوج مرة أخرى عرفيا وتستمر في قبض المعاش لأنها في نظر الدولة غير متزوجة والحاضنة التي تختص بشقة طليقها يمكنها أن تتزوج عرفيا ولا تسقط حضانتها بل تظل محتفظة بشقة الحضانة مع أنها متزوجة عرفيا وكذلك الزوج المتزوج من زوجة ثانية لا تستطيع زوجته الأولى أن تطلب الطلاق للضرر وفقا للقانون لأنها لا تستطيع إن تحتج بالزواج العرفي . وأصبح الزواج العرفي نظاما موجودا وغير موجود في نظر الدولة والقوانين فهي تارة تعترف به. وتارة أخرى لا تعترف به ولا تقره.
فهي وفقا للمادة 99من قانون رقم78 لسنة 1930 توافق على سماع دعوى الزواج في حالة اعتراف أطرافه به وتستمر في نظر الدعوة ولكن في حالة الإنكار فأنها ترفض السماع وكأن الزواج غير موجود بالرغم من أن الزوجة المتزوجة عرفيا لو تزوجت من آخر وجاء زوجها الأول إلى النيابة العامة واشتكاها بتهمة الجمع بين الأزواج فأنها ستحاكم بهذه التهمة حتى لو أنكرت أنها متزوجة عرفيا .
المشكلة الأكبر كانت في أن منع سماع الدعاوي يعني أن الدولة قد رفعت يدها تماما من حل أي مشكلة تترتب على الزواج الغير موثق مما تسبب في مأسي كثيرة وقد جاء القانون الأخير ببادرة أمل عندما سمح برفع دعوى تطليق مستندة لأي زواج مبني على عقد مكتوب
فقد نص في المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة ولا تقبل دعوي الطلاق بين الزوجين متحدي الطائفة والملة الا اذا كانت شريعتهما تجيزه
وإن كنت أرى إن هذا ليس الحل الناجح بل الحل الناجح هو الأعتراف بالزواج العرفي كاملا وفتح الباب لسماع أي دعوة تكون مستندة على الزوجية العرفية طالما الزوجية ثابتة بالكتابة وشهادة الشهود فكما هو الحال في دعوة النسب التي مازال حكمها باقيا على ما كان عليه ولا يشترط وجود وثيقة رسمية للزواج .
الأسباب المؤدية للزواج العرفي .
اولا : الضغوط الاقتصادية التي اجبرت الشباب إلى الهروب من التزامات الزواج االرسمي.
ثانيا :التحايل على القوانين الموجودة والتهرب من التزاماتها مثل الزوجات الذين يحصلون على معاش أو الحاضنات الذين لا يريدون أن يفقدوا شقة الحضانة أو الأزواج من الرجال الذين لا يريدونه أن تحصل زوجاتهم الأولى على حكم طلاق للضرر لزواجهم من أخرى .
ثالثا : الفروق الاجتماعية مثل زواج المدير من سكرتيرته فبسبب الأحراج الاجتماعي يضطر الزوج إلى اللجوء إلى الزواج العرفي لإخفاء الزوجية . رابعا : فارق العمر فكثير من الزيجات تقوم بين سيدات في الخمسينات من العمر ولشباب أصغر سنا ولخوف الزوجة على شكلها الاجتماعي تضطر لأخفاء الزواج
خامسا : كل الزيجات التي تتم بين الرجال العرب والنساء المصريات حيث ينص القانون على توثيق هذا الزواج في مكاتب التوثيق بشروط معينة في بعض الأحيان لا تتوفر هذه الشروط فيضطر إلى الزواج العرفي
سادسا : هناك حالة أخيرة وإن كانت نادرة وهي الزواج بين مختلفي الديانة فحسب القانون المأذون هو المختص بزواج المسلمين المصريين ويختص الموثق المندوب بزواج أبناء الطائفة المتحدين الديانة من غير المسلمين أما مختلفين الديانات فيتم زوجهم في مكاتب التوثيق وحينما يكون هذا الزواج وفي أغلب يتم حينما يكن هذا زواج آخذا شكلا سريا فيضطر أطرافه إلى الزواج العرفي .
الزواج العرفي له الكثير من المشاكل الخاصة والمشاكل العامة و بعضها من صنع أطرافه وبعضها بسبب التشريع القائم فمشكلة الزواج العرفي تظهر عند الاختلاف بين الزوجين وعندما يعمد احد الزوجين إلى إنكار الزواج وخصوصا إذا تمكن احد اطرافه من إخفاء عقود الزواج كذلك عند رغبة الزوجة في الحصول على الطلاق في أن في حالة إذا لم يكن معها عقد مكتوب يثبت الزواج فأنها لن تستطيع أن تحصل على حكم بتطليق من المحكمة أيضا في حالة وفاة احد الزوجين فإن مشكلة الميراث وهو بالطبع حق ثابت لكلا من الزوجين على الآخر بمقتضي الشريعة الإسلامية ولكن تظهر المشكلة عندما يرفض الورثة الآخرين اعترف بهذا الزواج وبالطبع لن يكن أمام الزوج الوريث الا الالتجاء للمحاكم لكي يثبت الزوجية أولا أيتمكن من الميراث ولكنه هنا يصطدم بنص المادة رقم17 لسنة 2000 التي تنص على عدم سماع الدعوى عند الإنكار .
كذلك استحقاق معاش الزوج فالقوانين القائمة لا تبيح صرف معاش الزوج إلا للزوجة الثابت زواجها بوثيقة رسمية . وأن كنت ارى انه بعد صدور دستور سنة 1971 والتعديل الذي ادخل علية سنة 1980 والذي ينص على أن الشريعة الأسلامية هيا المصدر الرئيسي للتشريع في الدولة اصبحت المادة 99من المرسوم بقانون رقم78 لسنة 1931 ومن بعدها المادة 17 من القانون رقم ( 1 ) لسنة 2000 فيما نصت عليه لا تقبل الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج اذا كان سن الزوجة يقل عن ست عشرة سنة ميلادية أو كان سن الزوج يقل عن ثماني عشرة سنة ميلادية وقت رفع الدعوي ولا تقبل عند الانكار الدعاوي الناشئة عن عقد الزواج في الوقائع اللاحقة علي اول اغسطس سنة 1931 ما لم يكن الزواج ثابتا بوثيقة رسمية ومع ذلك تقبل دعوي التطليق أو الفسخ بحسب الاحوال دون غيرهما اذا كان الزواج ثابتا بأية كتابة
مادة مشوبة بعدم دستورية واضحة فمن المؤكد أن مانصت عليه المادة لا يتفق مع ماجاء في المذهب الحنفي وهو المذهب المعمول به في مصر ولا يتفق مع أي مذهب فقهي اخر
وفي رأيي الشخصي فأن مسلك المشرع المصري من منع اثبات الزوجية القائمة على عقد عرفي قد جانبه الصواب ومشوب بعدم دستورية صريحة لأن عقد الزواج التي نظمت احكامه الشريعة الأسلامية وهي المصدر الرئيس للتشريع وفقا للدستور ولم يكن شرط الرسمية ركنا من اركانه وبالتالي فأن اهداره امام القضاء لحجة عدم الرسمية يضيع كثيرا من الحقوق المقرره في الشريعة واهمها حق الميراث
كما انه يخلق تمايز بين اشخاص مواقفهم القانونية متشابهة فزوجة متزوجة بعقد رسمي يحق لها الميراث من زوجها وزوجة اخرى متزوجة بعقد عرفي لا يحق لها الميراث من زوجها
كما أن القانون المصري ذاته تخبط في نظرته للزوجية العرفيه فهو يهدرها في حالة الأنكار امام القضاء المدني بينما يعترف بها تماما في حالة الأنكار ايضا امام القانون الجنائي فلو تزوجت زوجة متزوجة عرفيا من شخص اخر فانها تحاكم بتهمة تعدد الأزواج
ولكل ماتقدم فأنني اطالب المشرع المصري بأن يعيد التنظيم التشريعي للزواج العرفي والى ان يحدث ذلك تظل المادة الحالية تنتظر دفعا بعدم الدستورية يقوم على اساس قوي من الصحة
يمنع اعادة نشر اي مقالة منشورة بالموقع الا بعد الحصول على موافقة كتابية مني وسنلاحق قانونيا من يعيد النشر بدون اذناشرف مشرف المحامي بالأستئناف العالي ومجلس الدولةتم نشر هذا البحث لي بجريدة الأفوكاتو بتاريخ 1/10/2004
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد