الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض

البيع ” سيف ” يتم بتسليم البضاعة عند الشحن و تنتقل ملكيتها إلى المشترى بوضعها على ظهر السفينة بحيث تصبح مخاطر الطريق على عاتقه و يلتزم البائع تبعا لذلك بالقيام بشحن البضاعة المبيعة و بإبرام عقد نقلها و دفع نفقات النقل ، و إبرام عقد التأمين عنها لصالح المشترى و لحسابه ووفقا للشروط المعتادة فى ميناء الشحن ، و إرسال المستندات المتعلقة بالبضاعة إلى المشترى ، و هى سند الشحن المثبت لشحن البضاعة ووثيقة التأمين و قائمة البضاعة حتى يتمكن المشترى من تسليمها لدى وصولها ، و الدفاع عن حقوقه إذا كان بها عجز أو تلف ، و إذ كان ذلك ، فإن الحكم المطعون فيه إذ إنتهى إلى أن البيع قد تم بطريق ” سيف ” و أن التأمين على البضاعة المرسلة إلى روتردام إنما كان لحساب و مصلحة المشترى المرسل إليه ، و أنه لذلك يكون هو وحده صاحب الصفة و المصلحة فى مطالبة شركة التأمين بالتعويض عما أصابها من تلف و لا صفة للبائع فى هذه المطالبة لأن البضاعة خرجت من ملكيته ، لا يكون مخالفاً للقانون .

( الطعن رقم 344 لسنة 35 ق ، جلسة 1969/6/19 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

إن إلتزام الناقل البحرى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – هو إلتزام بتحقيق غاية ، هى تسليم البضاعة المشحونة كاملة و سليمة إلى المرسل إليه فى ميناء الوصول أياً كانت الطريقة المتفق عليها فى العقد لهذا التسليم . و من ثم فإن عقد النقل البحرى لا ينقضى و لا تنتهى معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليماً فعلياً بالقدر و الحال التى وصفت بها فى سند الشحن – أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبى لا يد له فيه – و لما كان تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليماً فعلياً قبل التفريغ و تمكن من فحصها و التحقق من حالتها على نحو يرتب إعتبار العجز أو التلف الذى يتم إكتشافه بعد التفريغ حاصلاً أثناء عملية التفريغ و بسببها ، لما كان ذلك ، و كان الثابت من الرجوع إلى محضر التسليم المؤرخ 1975/5/29 أنه حرر بعد الإنتهاء من عمليات التفريغ و التسليم التى إستغرقت أربعة أيام و لم تتم إلا فى تاريخ تحرير المحضر و أسفرت عن عجز قدره 228 عبوة ” كرتونة ” …. و هو ما ثبت بتقرير مكتب المراقبة و المعاينة المقدم بأوراق الطعن ، و كانت هذه الأوراق قد خلت مما يدل على أن تسليماً قانونياً على ظهر السفينة قبل التفريغ ، فإن الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه – إذا إتخذ من قيام المرسل إليه بالتفريغ دليلاً على أنه تسلم الرسالة كاملة على ظهر السفينة و أن العجز و التلف حدث أثناء عملية التفريغ و بسببها يكون قد أخطـأ فى تطبيق القانون و أهدر دلالة محضر التسليم و تقرير مكتب مراقبة و معاينة البضائع المشار إليها بما يشوبه بالقصور فى التسبيب و مخالفة الثابت فى الأوراق .

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا الفيديو، يسلط المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الضوء على واحدة من المسائل القانونية الشائكة التي أثارت جدلًا واسعًا في مصر لعقود طويلة، وهي مدى أحقية المستأجر الأجنبي في الاستفادة من الامتداد القانوني لعقد الإيجار الخاضع لقوانين إيجار الأماكن القديمة، والمعروفة اختصارًا بـ”قوانين الإيجارات القديمة”.

يشرح المستشار أشرف مشرف – بخبرة قانونية متعمقة وأسلوب مبسط – كيف تعامل المشرع المصري مع المستأجر الأجنبي عبر المراحل المختلفة لتشريع الإيجارات، بدءًا من القانون رقم 49 لسنة 1977 وما نص عليه في المادة 29 من حالات الامتداد القانوني لعقد الإيجار بعد وفاة المستأجر أو تركه للعين المؤجرة، مرورًا بالقانون الأهم في هذا الصدد وهو القانون رقم 136 لسنة 1981، وتحديدًا المادة 17 منه التي أحدثت تحولًا جوهريًا في مصير العلاقة الإيجارية للمستأجر غير المصري.

من أبرز المحاور التي يناقشها الفيديو:

• لماذا صدر قانون الإيجار القديم؟ وما الذي كان يحاول علاجه في ظل أزمة السكن؟
• هل كانت القوانين تفرّق بين المصري والأجنبي في الامتداد القانوني لعقود الإيجار؟
• ماذا تقول المادة 17 من قانون 136 لسنة 1981 بشأن انتهاء إقامة المستأجر الأجنبي؟
• هل يمكن لورثة المستأجر الأجنبي أن يتمسكوا بالعين المؤجرة بعد وفاته؟
• كيف عالجت المحكمة الدستورية العليا التمييز بين الزوجة المصرية والزوج المصري في الامتداد القانوني بعد سنة 2002؟
• ما الفرق بين العقود الخاضعة لقانون الإيجار القديم والعقود التي تخضع لأحكام القانون المدني؟

الفيديو موجه إلى:

• الملاك الذين يواجهون مشكلات مع مستأجرين أجانب أو ورثتهم.
• الورثة الذين يشغلون وحدات مؤجرة باسم والد أجنبي.
• الخبراء القانونيين والمهتمين بالتشريع العقاري.
• الوافدين الأجانب المقيمين بمصر والراغبين في فهم وضعهم القانوني فيما يخص الإيجارات القديمة.

هذا الشرح القانوني لا يقتصر على مجرد عرض النصوص، بل يمتد إلى تحليل الأحكام الدستورية والتعديلات التشريعية التي غيرت من واقع العلاقة الإيجارية في مصر، ويقدم فهمًا دقيقًا لما إذا كانت عقود الإيجار تنتهي بقوة القانون بانتهاء إقامة الأجنبي، أم أن هناك استثناءات وحالات خاصة ينبغي فهمها قانونيًا.

تابعوا الفيديو الآن لتفهموا التفاصيل الكاملة، ولا تترددوا في كتابة أسئلتكم أو استفساراتكم في التعليقات.

المعرفة القانونية حق لكل مواطن، والدفاع عن الحقوق يبدأ بالفهم.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

مؤدى نص المادة 1/526 ، 2 من القانون المدنى – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – أن شركات الأشخاص تنتهى بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون ، و أنه إذا أراد الشركاء إستمرار الشركة وجب أن يكون الإتفاق على ذلك قبل إنتهاء الميعاد المعين فى العقد ، أما إذا كانت المدة قد إنتهت دون تجديد فى سبيل إلى الإستمرار فى عمل الشركة القديمة إلا بتأسيس شركة جديدة ، و أن الإتفاق على إمتداد الشركة بعد إنتهاء المدة الحددة لها فى العقد هو فى حقيقته إنشاء لشركة جديدة ، و لا يغير من ذلك أن يكون قد نص فى عقد الشركة على أن الغرض منها هو الإستمرار فى الشركة السابقة .

الطعن رقم 0409 لسنة 36 مكتب فنى 22 صفحة رقم 633
بتاريخ 18-05-1971

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد