حكم محكمة النقض الصادر بتاريخ 28 يوليو 2003 يؤكد أن المصدر التشريعي للتطليق للضرر هو المذهب المالكي، ويجيز للزوجة طلب التطليق إذا بَعُد عنها زوجها لأي سبب، حتى مع استمرار النفقة، متى تحقق الضرر وخشيت الوقوع في المعصية، مما يجعلها كالمعلقة لا زوجة ولا مطلقة.
المصدر التشريعى للتطليق للضرر – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هو المذهب المالكى ومن المقرر في هذا المذهب أن لزوجة الأسير وتقاس عليها زوجة المعتقل أن تطلب التطليق عليه إذا خشيت على نفسها الزنا وإن كانت لها نفقة مستمرة ذلك أن بُعد الزوج عن زوجته أياً كان سببه سواء كان باختياره أو قهراً عنه يترتب عليه ضرر محقق بها ومن شأنه أن يجعلها كالمعلقة فلا هى ذات بعل ولا هى مطلقة وكان المناط في التطليق بسبب الضرر هو وقوعه فعلاً ولا يمنع من التطليق توقع زواله أو محاولة رأبه طالما هو صادف الضرر محله وحاق بالزوجة معاقبته .
الطعن رقم ٤٤٦ لسنة ٧٠ قضائية
الصادر بجلسة ٢٠٠٣/٠٧/٢٨
مكتب فنى ( سنة ٥٤ – قاعدة ١٩٨ – صفحة ١١٢٤ )
فيديو يشرح التصادق على الزواج في القانون المصري، ويوضح الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيقه الرسمي، والحالات التي يجوز فيها التصادق، وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.
في هذا الفيديو التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، شرحًا تفصيليًا لمفهوم التصادق على الزواج في ضوء أحكام القانون المصري، ويوضح الفرق الدقيق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج، وما الحالات التي تستدعي التصادق، وشروطه، وإجراءاته القانونية.
يعاني كثير من الناس من اللبس بين ما يُعرف اصطلاحًا بـ “زواج التصادق” – وهو تعبير غير دقيق وغير مستخدم قانونًا – وبين الإجراء الصحيح قانونًا وهو: التصادق على الزواج.
فما المقصود بالتصادق على الزواج؟
هو إجراء قانوني يُلجأ إليه عندما يكون هناك زواج قد تم بالفعل وفقًا للأحكام الشرعية، كأن يكون الزواج قد تم بالإيجاب والقبول وبحضور الشهود وولي الأمر، ولكن دون أن يتم توثيقه رسميًا في حينه لدى المأذون الشرعي. وهنا، يمكن للزوجين أن يتقدما إلى المأذون بطلب لتوثيق هذا الزواج بأثر رجعي، من خلال تحرير وثيقة تُسمى وثيقة تصادق على زواج.
يتناول الفيديو المحاور التالية:
الفرق بين الزواج الشرعي والتوثيق الرسمي.
متى يتم اللجوء إلى التصادق؟ وما هي ضرورته القانونية؟
هل الزواج العرفي يُمكن التصادق عليه إذا استوفى الشروط الشرعية؟
الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.
الآثار القانونية المترتبة على التصادق، لا سيما في مسائل النسب، والميراث، والحقوق الزوجية.
هذا الفيديو موجه إلى:
المواطنين الذين يرغبون في توثيق زواج سابق.
الأزواج الذين يواجهون مشكلات في استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم أو إثبات النسب.
المحامين والمشتغلين في قضايا الأحوال الشخصية.
الباحثين في فقه الأسرة والقانون المدني.
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض هو بوابة قانونية شاملة تضم مجموعة مختارة من المقالات والشروحات والفيديوهات القانونية التي تعالج أبرز المسائل المطروحة أمام المحاكم المصرية، بلغة دقيقة، وأسلوب واضح.
في عالم تُحركه الثقة، تظل العلامة التجارية الضمان القانوني الوحيد الذي يفصل بين مشروع أصيل وآخر مزيف.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أسرار حماية العلامة التجارية في مصر، من التسجيل وحتى الدفاع القضائي ضد التعديات والغش.
في ظل التحديات الاقتصادية الحديثة واتساع رقعة التجارة الرقمية والمادية، أصبحت العلامة التجارية حجر الزاوية في حماية المنتج، وتأمين ثقة المستهلك، والحفاظ على كيان الشركات والمشروعات الفردية.
في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأساس القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، ويُحلل المسارات التي ينبغي على أصحاب الأعمال والمستثمرين اتباعها لضمان تسجيل علاماتهم، ومنع الغير من التعدي عليها أو استغلالها بدون وجه حق.
يتضمن اللقاء تناولًا موسعًا للمحاور التالية:
تعريف العلامة التجارية وفقًا للقانون المصري.
إجراءات التسجيل في جهاز تنمية التجارة الداخلية.
الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة.
شروط القبول أو الرفض في فحص العلامة.
حالات الاعتراض على التسجيل، ومدى قانونية التشابه.
شطب العلامة بسبب عدم الاستخدام أو لثبوت السوء في النية.
الحقوق المالية المتعلقة بالعلامة: الترخيص، البيع، الحجز القضائي.
أثر العلامة التجارية في التنافس التجاري، والغش، وخداع الجمهور.
اللقاء لا يخاطب المحامين فقط، بل يستهدف كل من يعمل في:
التجارة والصناعة
التسويق وإدارة العلامات
ريادة الأعمال
تسجيل المشاريع الناشئة
الحماية القانونية للمصنفات والعلامات
وهو جزء من سلسلة توعوية قانونية يقدمها الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف، لتبسيط المفاهيم القانونية المعقدة، وتقديم مرجعية موثوقة للجمهور العربي في مصر وخارجها.
إيجار المال الشائع يثير أسئلة قانونية كثيرة: هل يجوز لأحد الشركاء أن يؤجر دون موافقة الباقين؟ وهل تسري مدة العقد كاملة أم تُختصر؟ شاهد هذا الفيديو مع المستشار أشرف مشرف لتعرف موقف القانون المدني المصري.
في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الإطار القانوني المنظم لحالة شائعة في الواقع العملي، وهي عقود الإيجار التي يبرمها أحد الملاك على الشيوع دون مشاركة باقي الشركاء.
يتناول الفيديو مسألة غاية في الأهمية لكل من يتعامل في العقارات المشتركة، سواء بصفته مالكًا أو مستأجرًا، ويُجيب عن تساؤلات حيوية منها:
ما هو تعريف المال الشائع؟ ومتى يكون العقار في حالة شيوع؟
هل يحق لأحد الشركاء منفردًا أن يبرم عقد إيجار؟ وما أثر هذا العقد؟
ما الفرق بين الإيجار الصادر من جميع الشركاء، أو من صاحب الأغلبية، أو من أحد الشركاء فقط؟
ما المقصود بالأغلبية؟ وهل تُحسب بعدد الأشخاص أم بنسبة الأنصبة؟
متى يكون عقد الإيجار نافذًا في حق باقي الشركاء؟ ومتى يُعد باطلًا في مواجهتهم؟
ما الفرق بين الوكالة العامة والخاصة في إبرام عقد الإيجار؟
هل يمكن اختصار مدة العقد إلى ثلاث سنوات فقط؟ ومتى يحدث ذلك؟
ما أثر القسمة أو بيع العقار بالمزاد على استمرار عقد الإيجار؟
هذا الشرح القانوني يقدم تصورًا دقيقًا لتطبيق قواعد القانون المدني المصري في مسائل إيجار المال الشائع، مدعومًا بخبرة عملية للمستشار أشرف مشرف كمحامٍ بالنقض ومتخصص في القضايا العقارية والمدنية المعقدة.
هل الاسم التجاري هو نفسه العلامة التجارية؟ في هذا الفيديو، يوضح المستشار أشرف مشرف الفارق القانوني بين المصطلحين من حيث الوظيفة، التسجيل، والحماية في مصر، مع أمثلة واقعية.
يقدّم هذا الفيديو القانوني الهام شرحًا وافيًا لأحد المفاهيم الأساسية في عالم التجارة والأعمال، وهو الفرق بين الاسم التجاري والعلامة التجارية، وذلك بصوت ورؤية قانونية للمستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، صاحب خبرة واسعة في قضايا الملكية الفكرية، والتجارة، وتسجيل العلامات.
هل يكفي أن تسجل اسم منشأتك في السجل التجاري لتأمينه قانونًا؟
هل الاسم التجاري يساوي العلامة التجارية؟
وأين تسجل كل منهما؟ وما الفرق بينهما من حيث الوظيفة والحماية القانونية؟
📍 في هذا الفيديو ستتعرف على:
الفرق الجوهري بين الاسم التجاري والعلامة التجارية
كيف يُسجَّل كل منهما؟
ما الوظيفة القانونية لكل مصطلح؟
متى يجوز أن يتحول الاسم التجاري إلى علامة تجارية؟
ما هي المخاطر القانونية إذا لم تُسجل علامتك؟
أمثلة واقعية مثل “موبينيل” و”مصر للطيران”
🔒 إذا كنت صاحب شركة، أو مقدم خدمات، أو تسعى لإطلاق منتج جديد، فهذا الفيديو يرشدك خطوة بخطوة لفهم وحماية الهوية التجارية الخاصة بك في السوق المصري.
🎓 هذا المحتوى يأتيكم ضمن سلسلة توعوية يقدمها “الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض”، بوابة قانونية شاملة لخدمة الأفراد والشركات في مصر، من خلال تقديم الاستشارات القانونية، إعداد العقود، تسجيل العلامات والبراءات، والدفاع أمام جميع درجات التقاضي.
الشركات لا تخسر باختراع انتهت حمايته…
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف كيف تستمر الشركات في الاستفادة من اختراعاتها بعد انتهاء براءة الاختراع، من خلال استراتيجية العلامة التجارية.
عندما تنتهي مدة حماية براءة الاختراع التي تمنحها القوانين لمدة 20 عامًا، لا يعني ذلك أن الشركات تفقد قدرتها على الربح أو السيطرة على السوق. بل إن الشركات الكبرى تعتمد على استراتيجيات ذكية ومشروعة تسمح لها بتمديد القيمة التجارية لاختراعاتها حتى بعد سقوط الحماية القانونية.
في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز هذه الاستراتيجيات، وهي التركيز على بناء علامة تجارية قوية خلال فترة حماية البراءة، ليبقى اسم المنتج في ذهن المستهلك حتى بعد أن تصبح التكنولوجيا متاحة للمنافسين.
يعرض الفيديو نموذجًا تطبيقيًا شهيرًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي رغم سقوط براءة اختراعه منذ عام 1915، ما زالت النسخة الأصلية منه تُباع وتنافس بقوة في الأسواق، بفضل تمسك الشركة المنتجة بعلامتها التجارية وولاء المستهلك لها.
كما يتناول الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ويحلل بشفافية لماذا تفشل في بعض الصناعات الأخرى، مثل المنتجات التكنولوجية سريعة التغير أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل مباشرة إلى يد المستهلك.
هذا المحتوى القانوني المتخصص موجّه للمخترعين، ورواد الأعمال، والمستشارين القانونيين، وكل من يهتم بفهم آليات حماية الابتكار في الواقع العملي، ويُعد جزءًا من سلسلة تثقيفية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر موقعه الرسمي وقنواته المختلفة.
هل يجوز بيع أو ترخيص العلامة التجارية؟ المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، يشرح الشروط القانونية للتصرف في العلامة التجارية وفقًا لقانون حماية الملكية الفكرية المصري.
في هذا الفيديو ضمن سلسلة الشرح القانوني للعلامات التجارية، يوضح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض الأساس القانوني لجواز تصرف مالك العلامة التجارية فيها، سواء عن طريق البيع، أو الترخيص للغير، أو غير ذلك من التصرفات.
يُجيب الفيديو عن تساؤلات عملية مثل:
هل يجوز بيع العلامة التجارية منفصلة عن المحل التجاري؟
ما مدى مشروعية ترخيص العلامة التجارية لشخص آخر؟ وما الشروط القانونية لهذا الترخيص؟
هل يشترط تسجيل التصرف في سجل العلامات التجارية؟ وما أثر عدم التسجيل؟
هل يجوز للمرخّص له إعادة الترخيص أو التنازل للغير؟
يتناول المستشار أشرف مشرف هذه المحاور بأسلوب مبسط دقيق، مستندًا إلى قواعد القانون المصري وأحكام قانون حماية الملكية الفكرية، مما يجعل هذا الفيديو دليلًا عمليًا للمحامين، والمستثمرين، ورواد الأعمال، ولكل من يملك أو يدير علامة تجارية في مصر.
قضت محكمة النقض بأن وصف الحكم لشركة بأنها شركة محاصة لا يُعد خطأ إذا ثبت من شروط العقد أن الشريكين مسؤولان مسؤولية تامة أمام الغير، وأنه لا عنوان للشركة باسم أحدهما، وأن الشركة مستترة ويباشر أحد الشريكين جميع أعمالها باسمه الشخصي، بما ينفي كونها شركة توصية.
الطعن رقم 28 لسنة 20 قضائية، جلسة 31 يناير 1952، منشور بمكتب فني السنة 3، صفحة 421.
إذا كان الحكم المطعون فيه قد نفى أن الشركة موضوع الدعوى شركة توصية لما إستخلصه من شروط العقد من أن كلا الشريكين مسئول مسئولية تامة عما يتولاه من معاملات مع الغير وأنه لا عنوان للشركة باسم أحد الشريكين ولما إستخلصه من سائر الأوراق أنها مستترة وأن المطعون عليه هو الذى كان يقوم بجميع أعمالها باسمه فيكون وصف الحكم لها بأنها شركة محاصة لاخطأ فيه .
الطعن رقم 0028 لسنة 20 مكتب فنى 03 صفحة رقم 421
بتاريخ 31-01-1952
حكم محكمة النقض يقرر أن وجود خصومة بين الشاهد وأحد الخصوم يُعد مانعًا من موانع الشهادة، حتى في غياب نص قانوني صريح، استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، ويؤدي تجاهل هذا الدفاع إلى بطلان الحكم.
أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق
قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من المبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية، وتستند إلى اعتبارات أخلاقية واجتماعية تهدف إلى حماية مبدأ حسن النية في الإجراءات والتصرفات القانونية. وقد قررت المحكمة في الطعن رقم 9 لسنة 55 ق أن الإعلان يُعد باطلًا إذا شابه الغش، حتى وإن استوفى شكله الظاهري، إذا كان القصد من ورائه منع المعلن إليه من الدفاع أو تفويت المواعيد القانونية عليه.
لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)
