الوسم: أشرف مشرف

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

متى كان الحكم المطعون فيه بعد أن رد دفاع الطاعن بإكتساب حق المطل قبل إنشاء المدرسة الأعدادية بأنه غير مجد فى النزاع إستنادا إلى أن حق الإرتفاق ينتهى بهلاك العقار المرتفق به – هلاكا ماديا أو قانونيا – إلا أن يكون وجوده غير متعارض مع تخصيص العقار للنفع العام – خلص إلى أنه سواء صحح ما يدعيه المستأنف – الطاعن – من أنه إكتسب حق المطل بالتقادم أو لم يصح فلا محل لمطالبته بتثبيت ملكية له على الأساس المذكور ، إذ الثابت أن الفتحات تطل حاليا على مال خصص للنفع العام ” حديقة لمدرسة كفر الشيخ الأعدادية ” و كان هذا الذى قرره الحكم لايكفى لمواجهة دفاع الطاعن ، ذلك أنه فضلاً عن أنه لم يناقش قوله المملوك له لا يطل مباشرة على المدرسة سالفة الذكر و إنما يفصله عنها من الناحية القبلية أرض فضاء و شارع بعرض عشرة أمتار – فإنه لم يبين إستعمال حق المطل الذى يدعيه الطاعن و بين الإستعمال الذى خصص له عقار المطعون عليها كمدرسة إعدادية للبنين و من ثم يكون معيبا بالقصور .

( الطعن رقم 156 لسنة 38 ق ، جلسة 1974/1/31 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تعليق وتحليل قانوني بقلم: أشرف مشرف – المحامي بالنقض

يُعد هذا الحكم من الأحكام المؤسسة التي فرّقت بدقة بين الأوراق التجارية بالمعنى الفني، وبين المحررات العادية التي قد تصدر بمناسبة أعمال تجارية لكنها لا تكتسب صفة الورقة التجارية. فليس كل ورقة محررة في سياق علاقة تجارية تعتبر ورقة تجارية تستوجب تطبيق تقادم الخمس سنوات.

والخطأ الذي يقع فيه كثير من المتقاضين – بل وبعض المحاكم الجزئية – هو الاعتقاد بأن مجرد ذكر نشاط تجاري أو أن الطرفين تاجران يكفي لإعمال نص المادة 194 من قانون التجارة. بينما الصحيح أن العبرة بالخصائص الجوهرية للورقة ذاتها، وعلى رأسها قابلية التداول، ووضوح القيمة المستحقة وتاريخ الاستحقاق، والاستقلال التام للورقة عن العلاقة الأصلية.

هذا الحكم يُرسّخ أهمية التفرقة بين الدليل التجاري والدليل المدني في الدعاوى ذات الطابع المختلط، وينبه المحامين والمتقاضين على حد سواء إلى ضرورة التدقيق في طبيعة المحررات المقدمة عند الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، لأن الإيصالات العرفية ليست في مقام الكمبيالات أو الشيكات أو السندات الأذنية.

نص الحكم

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء التلفزيوني المميز، يتحدث المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض عن واحدة من القضايا الجوهرية التي تمس المجتمع المصري في عمقه، وهي أهمية احترام القانون وثقافة الالتزام به.

يطرح اللقاء تساؤلات عميقة حول واقعنا اليومي:
لماذا يلتزم المواطن المصري بالقانون في الخارج بينما يتجاوزه داخل وطنه؟
هل المشكلة في ضعف الوعي القانوني؟ أم في غياب التطبيق العادل؟
وكيف يمكن غرس ثقافة قانونية راسخة في نفوس الأجيال الجديدة؟

يُقدّم المستشار أشرف مشرف رؤية قانونية ومجتمعية متكاملة، توضّح أن احترام القانون ليس مجرد خوف من العقوبة، بل هو قيمة حضارية وسلوك وطني يرتبط بالشعور بالانتماء للدولة. كما يؤكد أن بناء مجتمع يحترم القانون يبدأ من التعليم، مرورًا بالإعلام، ووصولًا إلى التطبيق العادل من قِبل مؤسسات الدولة.

يتناول الحوار أيضًا أثر المخالفات اليومية – مثل تجاوزات المرور، والبناء المخالف، والتعدي على الأراضي الزراعية – في تفكيك النظام الاجتماعي، مؤكدًا أن سيادة القانون لا تقوم إلا حين يلتزم به الجميع دون استثناء.

ويشدد المستشار على أن العقوبات وحدها لا تكفي، بل لا بد من نشر الوعي القانوني والتربية المدنية من الصغر، ودعم دور المؤسسات التعليمية والإعلامية في بناء مواطن مدرك لمسؤوليته القانونية تجاه نفسه ومجتمعه.

اللقاء يقدّم طرحًا واقعيًا وتحليلًا رصينًا من محامٍ خبير عايش تفاصيل الحياة القانونية في مصر لعقود، ليكون مرجعًا لكل من يهتم بالشأن القانوني أو يبحث عن مستقبل أكثر انضباطًا وعدالة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#احترام_القانون
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#الثقافة_القانونية
#سيادة_القانون
#تطبيق_القانون
#المجتمع_والقانون
#الوعي_القانوني
#محامي_قانون
#قضايا_مجتمعية
#عدالة
#محاماة_مصرية

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض موضوع حقوق الملكية الفكرية من منظور قانوني شامل، ويشرح الأسس التي يقوم عليها هذا الفرع الحيوي من فروع القانون، مؤكدًا أن الملكية الفكرية ليست فقط وسيلة لحماية المؤلف أو المخترع، وإنما أداة لحماية المجتمع كله من الغش التجاري، والمنتجات المقلدة، والاعتداء على الابتكار.

يستعرض اللقاء القضايا التالية:

تعريف الملكية الفكرية بمفهومها القانوني الشامل، سواء في المجالات الأدبية أو الصناعية.

الفرق بين حقوق المؤلف، براءات الاختراع، الرسوم والنماذج الصناعية، والعلامات التجارية.

العلاقة بين حماية الملكية الفكرية وضمان سلامة المستهلك وجودة المنتج.

مدى تأثير الإنترنت والقرصنة الرقمية على الحقوق الفكرية، وكيف يتعامل القانون مع هذا التحدي.

لمحة عن الاتفاقيات الدولية التي انضمت إليها مصر، مثل اتفاقية التربس TRIPS.

عرض لتطور التشريعات المصرية، وصدور القانون رقم 82 لسنة 2002 بشأن حماية حقوق الملكية الفكرية.

آليات التقاضي، والجزاءات الجنائية والمدنية التي يقرها القانون ضد المعتدين على الملكية الفكرية.

أمثلة حقيقية من ممارسات قضائية تؤكد أهمية احترام هذه الحقوق.

هذا اللقاء يقدم وجبة قانونية ومعرفية متكاملة، ويُعد مرجعًا مبسطًا لكل من:

المبدعين والباحثين والكتّاب والفنانين.

المخترعين ورواد الأعمال.

أصحاب العلامات التجارية والشركات الناشئة.

المحامين والمهتمين بالشأن القانوني العام.

يناقش المستشار أشرف مشرف هذه الموضوعات بلغة سلسة لكنها دقيقة، ويكشف عن التحديات التي تواجه تطبيق القانون في مصر والعالم، مع تقديم رؤية نقدية واعية تنبع من تجربته الطويلة في ساحات القضاء.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

في هذا اللقاء القانوني الهام، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، واحدة من أخطر الظواهر التي تهدد مصداقية العملية التعليمية في مصر، وهي ظاهرة تسريب امتحانات الثانوية العامة والغش الجماعي باستخدام الوسائل الإلكترونية.

يُسلط اللقاء الضوء على:

الأساليب المتطورة التي يستخدمها الطلاب وبعض الأطراف داخل اللجان في تنفيذ الغش الإلكتروني، من ساعات ذكية إلى سماعات دقيقة وكاميرات مخفية.

تحليل شامل لمشروع قانون مكافحة الغش في الامتحانات، والذي يتضمن عقوبات مشددة تشمل الحبس والغرامة التي قد يتحملها ولي الأمر حال ثبوت مسؤولية الطالب القاصر.

دور بعض الموظفين والمراقبين في تسهيل عمليات التسريب، وتحول الغش من حالة فردية إلى منظومة منظمة.

تأثير الغش على العدالة التعليمية، وضياع فرص الطلاب المجتهدين، وتخريج أجيال غير مؤهلة علميًا ومهنيًا.

دعوة إلى إعادة هيكلة منظومة التعليم من خلال تطوير المناهج، وتغيير نمط الامتحانات من قياس الحفظ إلى قياس الفهم والتحليل.

عرض حي لآراء الشارع المصري حول الأزمة، من خلال تقرير ميداني يكشف حجم المعاناة والضغوط الواقعة على الأسرة المصرية.

اللقاء يُمثل مرآة حقيقية لما تعانيه المدرسة والجامعة والأسرة والمجتمع، ويطرح حلولًا تشريعية وتربوية يمكن أن تساهم في حماية مستقبل التعليم في مصر.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#تسريب_الامتحانات
#الغش_في_الامتحانات
#الغش_الإلكتروني
#الغش_الجماعي
#أشرف_مشرف
#المحامي_بالنقض
#قانون_مكافحة_الغش
#امتحانات_الثانوية_العامة
#قانون_التعليم
#إصلاح_التعليم
#الدروس_الخصوصية
#العدالة_التعليمية
#منظومة_التعليم