التلوث الإلكتروني واستيراد المخلفات المحظورة – رؤية قانونية في ضوء قانون البيئة المصري

محاضرة قانونية ألقاها المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – بكلية العلوم، تناولت جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، وتحليلًا قانونيًا لمواد قانون البيئة المصري، مع توصيات عملية لمواجهة التلوث الإلكتروني وتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية.

في محاضرته المتميزة التي ألقاها بكلية العلوم، يناقش المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض قضية من أخطر القضايا البيئية والجنائية المعاصرة، وهي جريمة استيراد النفايات الإلكترونية، وما تمثله من تهديد مباشر للبيئة والصحة العامة، في ضوء أحكام قانون البيئة المصري والتشريعات ذات الصلة.

يبدأ المحاضر بتوضيح الإطار العام للنفايات الإلكترونية، ويشرح الفرق الجوهري بين الأجهزة المستعملة قانونًا، وبين النفايات المحظور دخولها بموجب القانون رقم 4 لسنة 1994 بشأن حماية البيئة. كما يستعرض كيفية استغلال الثغرات التشريعية أو الجمركية لإدخال أجهزة قد تجاوزت عمرها الافتراضي، وتحوّلت عمليًا إلى مواد خطرة يصعب التخلص منها بطرق آمنة.

محاور المحاضرة:

تعريف النفايات الإلكترونية ومخاطرها البيئية والصحية

كيف تُستخدم بعض الأجهزة القديمة كوسيلة لتهريب النفايات

المواد القانونية التي تجرم إدخال المخلفات الإلكترونية إلى مصر

مسؤولية مصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات

نماذج دولية لحظر استيراد النفايات الخطرة

غياب الحوافز والتشريعات الداعمة لإعادة التدوير

توصيات لتعديل الإطار القانوني وتفعيل الرقابة البيئية

أهمية إشراك الجامعات والمجتمع المدني في رصد وتوثيق الانتهاكات البيئية

هذه المحاضرة تمثل مرجعًا مهمًا لكل مهتم بجرائم البيئة، والقانون الإداري، ومكافحة التلوث، وسياسات العدالة البيئية، وهي جزء من الجهود المستمرة التي يبذلها المستشار أشرف مشرف في نشر الثقافة القانونية والتصدي للمخاطر التي تهدد المجتمع والدولة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد