الوسم: محامٍ بالنقض

ما هو التصادق على الزواج؟ التكييف القانوني ومتى يتم اللجوء إليه في القانون المصري

فيديو يشرح التصادق على الزواج في القانون المصري، ويوضح الفرق بين الزواج الشرعي وتوثيقه الرسمي، والحالات التي يجوز فيها التصادق، وآثاره القانونية، يقدمه المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض.

في هذا الفيديو التوعوي، يتناول المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أحد أبرز المتخصصين في قضايا الأحوال الشخصية، شرحًا تفصيليًا لمفهوم التصادق على الزواج في ضوء أحكام القانون المصري، ويوضح الفرق الدقيق بين الزواج الشرعي وتوثيق الزواج، وما الحالات التي تستدعي التصادق، وشروطه، وإجراءاته القانونية.

يعاني كثير من الناس من اللبس بين ما يُعرف اصطلاحًا بـ “زواج التصادق” – وهو تعبير غير دقيق وغير مستخدم قانونًا – وبين الإجراء الصحيح قانونًا وهو: التصادق على الزواج.

فما المقصود بالتصادق على الزواج؟

هو إجراء قانوني يُلجأ إليه عندما يكون هناك زواج قد تم بالفعل وفقًا للأحكام الشرعية، كأن يكون الزواج قد تم بالإيجاب والقبول وبحضور الشهود وولي الأمر، ولكن دون أن يتم توثيقه رسميًا في حينه لدى المأذون الشرعي. وهنا، يمكن للزوجين أن يتقدما إلى المأذون بطلب لتوثيق هذا الزواج بأثر رجعي، من خلال تحرير وثيقة تُسمى وثيقة تصادق على زواج.

يتناول الفيديو المحاور التالية:

الفرق بين الزواج الشرعي والتوثيق الرسمي.

متى يتم اللجوء إلى التصادق؟ وما هي ضرورته القانونية؟

هل الزواج العرفي يُمكن التصادق عليه إذا استوفى الشروط الشرعية؟

الفرق بين التصادق على الزواج ودعوى إثبات الزوجية.

الآثار القانونية المترتبة على التصادق، لا سيما في مسائل النسب، والميراث، والحقوق الزوجية.

هذا الفيديو موجه إلى:

المواطنين الذين يرغبون في توثيق زواج سابق.

الأزواج الذين يواجهون مشكلات في استخراج شهادات ميلاد لأبنائهم أو إثبات النسب.

المحامين والمشتغلين في قضايا الأحوال الشخصية.

الباحثين في فقه الأسرة والقانون المدني.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد
الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف – محامٍ بالنقض هو بوابة قانونية شاملة تضم مجموعة مختارة من المقالات والشروحات والفيديوهات القانونية التي تعالج أبرز المسائل المطروحة أمام المحاكم المصرية، بلغة دقيقة، وأسلوب واضح.

حماية العلامة التجارية في القانون المصري – قراءة قانونية مع المستشار أشرف مشرف

في عالم تُحركه الثقة، تظل العلامة التجارية الضمان القانوني الوحيد الذي يفصل بين مشروع أصيل وآخر مزيف.
في هذا اللقاء، يكشف المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، أسرار حماية العلامة التجارية في مصر، من التسجيل وحتى الدفاع القضائي ضد التعديات والغش.

في ظل التحديات الاقتصادية الحديثة واتساع رقعة التجارة الرقمية والمادية، أصبحت العلامة التجارية حجر الزاوية في حماية المنتج، وتأمين ثقة المستهلك، والحفاظ على كيان الشركات والمشروعات الفردية.

في هذا اللقاء التلفزيوني المهم، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض، الأساس القانوني لحماية العلامات التجارية في مصر، ويُحلل المسارات التي ينبغي على أصحاب الأعمال والمستثمرين اتباعها لضمان تسجيل علاماتهم، ومنع الغير من التعدي عليها أو استغلالها بدون وجه حق.

يتضمن اللقاء تناولًا موسعًا للمحاور التالية:

تعريف العلامة التجارية وفقًا للقانون المصري.

إجراءات التسجيل في جهاز تنمية التجارة الداخلية.

الفرق بين العلامة العادية والعلامة المشهورة.

شروط القبول أو الرفض في فحص العلامة.

حالات الاعتراض على التسجيل، ومدى قانونية التشابه.

شطب العلامة بسبب عدم الاستخدام أو لثبوت السوء في النية.

الحقوق المالية المتعلقة بالعلامة: الترخيص، البيع، الحجز القضائي.

أثر العلامة التجارية في التنافس التجاري، والغش، وخداع الجمهور.

اللقاء لا يخاطب المحامين فقط، بل يستهدف كل من يعمل في:

التجارة والصناعة

التسويق وإدارة العلامات

ريادة الأعمال

تسجيل المشاريع الناشئة

الحماية القانونية للمصنفات والعلامات

وهو جزء من سلسلة توعوية قانونية يقدمها الموقع الرسمي للمستشار أشرف مشرف، لتبسيط المفاهيم القانونية المعقدة، وتقديم مرجعية موثوقة للجمهور العربي في مصر وخارجها.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

#العلامة_التجارية
#تسجيل_العلامات
#أشرف_مشرف
#محام_بالنقض
#قانون_العلامات_التجارية
#الملكية_الفكرية
#القانون_المصري
#حماية_المنتج
#الموقع_الرسمي_لأشرف_مشرف
#شطب_العلامة
#اعتراض_تجاري
#تسجيل_العلامة_في_مصر
#الغش_التجاري
#العلامة_المشهورة
#النزاع_على_العلامة

كيف تواصل الشركات الكبرى جني الأرباح بعد انتهاء براءة الاختراع؟ تحليل استراتيجي قانوني

الشركات لا تخسر باختراع انتهت حمايته…
المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض – يكشف كيف تستمر الشركات في الاستفادة من اختراعاتها بعد انتهاء براءة الاختراع، من خلال استراتيجية العلامة التجارية.

عندما تنتهي مدة حماية براءة الاختراع التي تمنحها القوانين لمدة 20 عامًا، لا يعني ذلك أن الشركات تفقد قدرتها على الربح أو السيطرة على السوق. بل إن الشركات الكبرى تعتمد على استراتيجيات ذكية ومشروعة تسمح لها بتمديد القيمة التجارية لاختراعاتها حتى بعد سقوط الحماية القانونية.

في هذا الفيديو، يشرح المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض واحدة من أبرز هذه الاستراتيجيات، وهي التركيز على بناء علامة تجارية قوية خلال فترة حماية البراءة، ليبقى اسم المنتج في ذهن المستهلك حتى بعد أن تصبح التكنولوجيا متاحة للمنافسين.

يعرض الفيديو نموذجًا تطبيقيًا شهيرًا من عالم الصناعات الدوائية، وهو دواء الأسبرين، الذي رغم سقوط براءة اختراعه منذ عام 1915، ما زالت النسخة الأصلية منه تُباع وتنافس بقوة في الأسواق، بفضل تمسك الشركة المنتجة بعلامتها التجارية وولاء المستهلك لها.

كما يتناول الفيديو الحالات التي تصلح فيها هذه الاستراتيجية، ويحلل بشفافية لماذا تفشل في بعض الصناعات الأخرى، مثل المنتجات التكنولوجية سريعة التغير أو المنتجات الوسيطة التي لا تصل مباشرة إلى يد المستهلك.

هذا المحتوى القانوني المتخصص موجّه للمخترعين، ورواد الأعمال، والمستشارين القانونيين، وكل من يهتم بفهم آليات حماية الابتكار في الواقع العملي، ويُعد جزءًا من سلسلة تثقيفية يقدمها المستشار أشرف مشرف عبر موقعه الرسمي وقنواته المختلفة.

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حق الحاضنة في الاحتفاظ بمسكن الحضانة مرتبط بعدم تجاوز الصغير المحضون لسن الحضانة

قضت محكمة النقض بأن حق الحاضنة في شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ الصغير عشر سنوات والصغيرة اثنتي عشرة سنة، باعتبار أن هذه المدة هي نهاية حضانة النساء، ولا يمتد هذا الحق لمراحل الاستبقاء اللاحقة التي يقررها القاضي لمصلحة المحضون. الحكم يُبرز ضوابط حق السكن ويمنع إساءة استخدامه بعد انتهاء الحضانة الشرعية.

مفاد الفقرتين الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضاف بالقانون رقم 100 لسنة 1985 و الفقرة الأولى من المادة 20 من المرسوم بقانون المذكور المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أن الحضانه التى تخول الحاضنه مع من تحضنهم الحق فى شغل مسكن الزوجية دون الزوج المطلق هى الحضانة التى تقوم عليها النساء لزوماً خلال المرحلة التى يعجز فيها الصغارعن القيام بمصالح البدن وحدهم ، و هو ما مؤداه أن مدة الحضانة التى عناها الشارع بنص الفقرة الأولى و الرابعة من المادة 18 مكرراً ثالثاً المشار إليها و التى جعل من نهايتها نهاية لحق الحاضنة فى شغل مسكن الزوجية هى المدة المقررة لحضانة النساء ، و إذ تنتهى هذه المدة ببلوغ الصغير سن العاشرة و بلوغ الصغيرة سن إثنتى عشرة سنة طبقاً لنص الفقرة الأولى من المادة 20 فإن حق الحاضنه فى شغل مسكن الزوجية يسقط ببلوغ المحضون هذه السن كل بحسب نوعه ذكراً كان أو أنثى ، و لا يغير من ذلك إجازه نص الفقرة الأولى من المادة 20 – بعد إنتهاء مدة حضانه النساء – للقاضى فى أن يأذن بإبقاء الصغير حتى سن الخامسة عشر و الصغيرة حتى تتزوج فى يد من كانت تحضنها دون أجر حضانه إذا تبين أن مصلحتها تقتضى ذلك لأن هذه المدة لم ترد فى النص حدا لمدة حضانه النساء و لا هى تعتبر إمتداد لها و إنما هى مدة إستبقاء بعد أن أصبح فى مقدور الأولاد الغناء عن حضانه و خدمه النساء و هى بالنسبة للبنت التى لم تتزوج قد تطول إلى ما بعد أن تكون قد بلغت سن الرشد كاملة الأهلية و تملك وحدها القرار فى شئونها و يخضع الإذن بهذه المدة لتقدير القاضى من حيث دواعيها و العائد منها ، فإذا ما رخص بها لمن إختارت لنفسها أن تشارك الأب مهامه الأصلية فى مرحله حفظ و تربيه أولاده متبرعه بخدماتها لهم فلا إلتزام على الأب نحوها إلا بأجر حضانه لها و لا بسكناها و يقع عليها أن تسكن الأولاد معها السكن المناسب مقابل أجر المسكن من مالهم إن كان لهم مال أو من مال من يجب عليه نفقتهم و فى القول على خلاف ذلك تحميل للنصوص المعينه بما لا تتسع له و تكاثر للمنازعات بسبب حيازة مسكن الزوجية بما يعود على الأولاد بالأذى النفسى و الإجتماعى و هو ما يتأباه الشرع و الشارع .
( الطعن رقم 86 لسنة 56 ق ، جلسة 1989/3/28 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الخصومة مع الشاهد تمنع قبول شهادته

حكم محكمة النقض يقرر أن وجود خصومة بين الشاهد وأحد الخصوم يُعد مانعًا من موانع الشهادة، حتى في غياب نص قانوني صريح، استنادًا إلى مبادئ الشريعة الإسلامية باعتبارها المصدر الرئيسي للتشريع، ويؤدي تجاهل هذا الدفاع إلى بطلان الحكم.

أن الشهادة ذات حجية متعدية لأن ما يُثبت بها لأحد الخصوم يعد ثابتاً بالنسبة للخصم الآخر وذلك اعتباراً بأن من صدرت منه الشهادة شخص عدل لا يقصد بها تحقيق مصلحة لأحد أو مضارته ولهذا الأثر للشهادة واعتبارات العدالة فإنه يجب ألا يقوم بالشاهد مانع من موانعها من شأنه أن يدَع للميل بشهادته لخصم على آخر سبيلاً ومن هذا القبيل أن تكون بين الشاهد والخصم المشهود عليه خصومة فقد ورد في الحديث الشريف ” لا تقبل شهادة خصم ولا ظنين ولا ذي إحنة ” وإذ خلت مواد قانون الإثبات المنظمة لشهادة الشهود من نص يعالج أثر وجود خصومة بين الشاهد والخصم المشهود عليه فليس أمام القاضي من سبيل ألا أن يلتجئ إلى مبادئ الشريعة الإسلامية التي تقضى بأن قيام هذه الخصومة يعد مانعاً للشهادة باعتبار هذه المبادئ المصدر الرئيسي للتشريع بنص المادة الثانية من الدستور والمرجع الأصيل للقضاء عند غياب النص وعدم وجود العرف طبقاً لنص المادة الأولى من القانون المدني وينبني على ذلك أنه إذا ما طعن الخصم على أقوال الشاهد بوجود خصومة بينهما مانعة من الإدلاء بأقواله دون ميل وأقام الدليل على ذلك تعين على المحكمة أن تمحص دفاعه وتحققه قبل أن تحكم في النزاع فإن هى لم تفعل واستندت إلى أقوال هذا الشاهد رغم الطعن بفسادها وقع الحكم باطلاً .
10/1/ 2010 الطعن رقم 2195 لسنة 68 ق

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الغش في الإعلان يبطل الحكم في الدعوى

قاعدة “الغش يبطل التصرفات” تُعد من المبادئ القانونية المستقرة في قضاء محكمة النقض المصرية، وتستند إلى اعتبارات أخلاقية واجتماعية تهدف إلى حماية مبدأ حسن النية في الإجراءات والتصرفات القانونية. وقد قررت المحكمة في الطعن رقم 9 لسنة 55 ق أن الإعلان يُعد باطلًا إذا شابه الغش، حتى وإن استوفى شكله الظاهري، إذا كان القصد من ورائه منع المعلن إليه من الدفاع أو تفويت المواعيد القانونية عليه.

لما كان من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن قاعدة ” الغش يبطل التصرفات ” هى قاعدة قانونية سليمة ولو لم يجر بها نص خاص في القانون وتقوم على اعتبارات خلقية و اجتماعيه في محاربة الغش والخديعة والاحتيال وعدم الإنحراف عن جادة حسن النية الواجب توافرها في التصرفات والإجراءات عموماً صيانة لمصلحة الافراد والجماعات و لذا يبطل الإعلان إذا ثبت أن المعلن قد وجهه بطريقه تنطوى على غش رغم إستيفائها ظاهرياً لأوامر القانون حتى لا يصل إلى علم المعلن إليه لمنعه من الدفاع في الدعوى أو ليفوت عليه المواعيد. ”
(الطعن رقم 9 لسنة 55 جلسة 1988/02/23 س 39 ع 1 ص 278 ق 58)

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

التقادم الخمسي في الأوراق التجارية: بين الأصل المدني والاستثناء التجاري

الأصل أن يتقادم الالتزام بعد 15 سنة وفقًا للقانون المدني، غير أن قانون التجارة قرر تقادمًا خاصًا مدته خمس سنوات للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، مستندًا إلى قرينة الوفاء. ومع ذلك، لا ينطبق هذا التقادم الخمسي على كافة المحررات المتعلقة بالأعمال التجارية، بل يقتصر على الأوراق التجارية التي تتمتع بخصائص الورقة التجارية من قابلية التداول والاستقلال والوضوح التام لقيمتها ومواعيد استحقاقها. وقد أرست محكمة النقض هذا المبدأ في الطعن رقم 535 لسنة 45 ق، مؤكدة أن الإيصالات التي تفتقر لتلك الخصائص لا تخضع للتقادم الخمسي.

نقض مدني – الطعن رقم 535 لسنة 45 ق – جلسة 23 مارس 1978 – مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – صـ 852.

تعليق وتحليل قانوني بقلم: أشرف مشرف – المحامي بالنقض

يُعد هذا الحكم من الأحكام المؤسسة التي فرّقت بدقة بين الأوراق التجارية بالمعنى الفني، وبين المحررات العادية التي قد تصدر بمناسبة أعمال تجارية لكنها لا تكتسب صفة الورقة التجارية. فليس كل ورقة محررة في سياق علاقة تجارية تعتبر ورقة تجارية تستوجب تطبيق تقادم الخمس سنوات.

والخطأ الذي يقع فيه كثير من المتقاضين – بل وبعض المحاكم الجزئية – هو الاعتقاد بأن مجرد ذكر نشاط تجاري أو أن الطرفين تاجران يكفي لإعمال نص المادة 194 من قانون التجارة. بينما الصحيح أن العبرة بالخصائص الجوهرية للورقة ذاتها، وعلى رأسها قابلية التداول، ووضوح القيمة المستحقة وتاريخ الاستحقاق، والاستقلال التام للورقة عن العلاقة الأصلية.

هذا الحكم يُرسّخ أهمية التفرقة بين الدليل التجاري والدليل المدني في الدعاوى ذات الطابع المختلط، وينبه المحامين والمتقاضين على حد سواء إلى ضرورة التدقيق في طبيعة المحررات المقدمة عند الدفع بسقوط الدعوى بالتقادم، لأن الإيصالات العرفية ليست في مقام الكمبيالات أو الشيكات أو السندات الأذنية.

نص الحكم

الأصل فى الالتزام – مدنياً كان أو تجارياً – أن يتقادم بانقضاء خمس عشرة سنة وفقاً لنص المادة 374 من القانون المدني، إلا أن المشرع التجاري خرج على هذا الأصل وقرر تقادماً قصيراً مدته خمس سنوات بالنسبة للدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، ويستند هذا التقادم الخمسي على قرينة الوفاء، إذ قدر المشرع أن سكوت حامل الورقة التجارية عن المطالبة بحقه مدة خمس سنوات يفترض معه أنه أستوفى حقه، وهذا التقادم أوردته المادة 194 من قانون التجارة التى مفادها أن التقادم الخمسي الوارد فيها يقتصر تطبيقه على الدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية وهي الكمبيالة بدون قيد والسند الأذني والسند لحامله والشيك متى أعتبر كل منها عملاً تجارياً. أما عبارة “و غيرها من الأوراق المحررة لأعمال تجارية” و التى وردت بهذا النص فهي – و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة – تعنى الأوراق التجارية الصادرة لعمل تجارى لا الأوراق غير التجارية ولو كانت صادرة لعمل تجارى. وأخص خصائص الورقة التجارية صلاحيتها للتداول أي ورقة مستقلة بنفسها وأن يبين منها بمجرد الإطلاع عليها أن قيمتها مقدرة على وجه نهائي لا يدع محلاً للمنازعة والتي يتداولها التجار بينهم تداول النقد بدلاً من الدفع النقدي فى معاملاتهم التجارية أي تتضمن دفع مبلغ معين من النقود فى أجل معين ويمكن نقل ملكيتها من إنسان لآخر بتظهيرها أو بتسليمها بغير حاجة إلى إجراء آخر يعطل تداولها أو يجعله متعذراً، وينبني على ذلك أن التقادم الخمسي لا ينطبق على الفواتير التى تحمل بياناً لقيمة البضاعة التى اشتراها التاجر ومذيلة بتوقيع المدين فقط ولا على السند الأذني أو السند لحامله إذا كان الدين الثابت بهما معلقاً على شرط واقف، فى حين أنه ينطبق على الأوراق التجارية المعيبة أو الناقصة التى تتوافر فيها خصائص الورقة التجارية وتكون صادرة لأعمال تجارية، لأنها تعتبر أوراقاً تجارية طبقاً للمادة 108 من قانون التجارة. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد إلتزم هذا النظر وأعتبر الإيصال موضوع الدعوى المتضمن استلام الطاعن من مورث المطعون عليها مبلغاً معيناً من النقود لاستغلاله فى الأعمال التجارية ليس من قبيل الأوراق المحررة لأعمال تجارية بالمعنى المقصود فى المادة 194 من قانون التجارة وقضى برفض الدفع بسقوط الحق فى المطالبة بقيمته فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون”.
(نقض مدني في الطعن رقم 535 لسنة 45 قضائية – جلسة 23/3/1978 مجموعة المكتب الفني – السنة 29 – الجزء الأول – صـ 852 – الفقرة 1).

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

تقليد العلامة التجارية

إن الاعتداء على الحق في العلامة التجارية لا يتحقق لمجرد وجود علامة مماثلة، بل يشترط أن يكون هناك تزوير أو تقليد من شأنه تضليل الجمهور، وهو أمر يستقل بتقديره قاضي الموضوع. وفي هذا الحكم، أقرت محكمة النقض أن نفي التشابه بين العلامتين إذا بني على أسباب سائغة، لا يُعد مخالفة للقانون.

إنه و إن كان مقتضى نص المادة الثالثة من القانون رقم 57 لسنة 1939 أن يترتب على كسب ملكية العلامة التجارية حق خاص لصاحبها يخوله استعمال العلامة وحده و منع الغير من استعمالها ، الا أن الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا بتزوير العلامة أو بتقليدها من المزاحمين لصاحبها فى صناعته أو تجارته وعندئذ فقط يتولد لصاحب العلامة الحق فى مطالبة المزور أو المقلد بالتعويض واذن فمتى كانت الطاعنة قد أسست دعواها بالتعويض على حصول تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب المطعون عليه ، و كان ثبوت التزوير أو التقليد يقتضى وجود تشابه بين العلامتين من شأنه أن يؤدى إلى تضليل الجمهور أو خدعه ، وكان قيام التشابه بين العلامتين من مسائل الواقع التى يستقل بتقديرها قاضى الموضوع ، وكانت المحكمة إذ نفت وجود التشابة بين العلامتين أقامت قضاءها على الأسباب السائغة التى أوردتها فإن النعى عليها بمخالفة القانون يكون على غير أساس
( الطعن رقم 369 لسنة 21 ق ، جلسة 1954/2/11 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات

الشريك في شركة استئجار الأطيان يُعد بمثابة وكيل ملتزم بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عما يديره، ولا يُعفيه من ذلك أن يكون الشريك الآخر قد تولى بعض مهام الإدارة أيضًا. محكمة النقض تقرر أن اشتراك الطرفين في الإدارة لا يسقط حق أحدهما في مطالبة الآخر بتقديم حساب مفصل.
(الطعن رقم 69 لسنة 19 ق – جلسة 1951/6/7)

تؤكد محكمة النقض في هذا الحكم أن الشريك الذي يتولى إدارة شؤون الشركة، ولو بصورة جزئية، يُعد بمثابة وكيل عن باقي الشركاء، وبالتالي تَجب عليه محاسبتهم وتقديم كشف حساب مؤيد بالمستندات عما تولاه من إدارة.
ولا يُغير من ذلك أن يكون باقي الشركاء قد باشروا بعض مهام الإدارة كذلك، إذ يظل من حق كل شريك أن يُطالب الآخر بتقديم حساب عما أداره نيابة عن الشركة.

في هذه القضية، كان النزاع بين شريكين قاما باستئجار أطيان من الغير، وتولى كل منهما إدارة جزء من تلك الأطيان. وعندما طالب أحدهما الآخر بتقديم حساب عما أداره، رفضت المحكمة الابتدائية الدعوى استنادًا إلى أن المدعي كان بدوره يؤجر جزءًا من الأطيان، وهو ما اعتبرته سببًا لرفض الدعوى.

لكن محكمة النقض نقضت هذا الحكم، مؤكدة أن مشاركة المدعي في الإدارة لا تُسقط حقه في طلب المحاسبة، ووصفت الحكم المطعون فيه بأنه شابه القصور المبطل، لعدم بيانه سندًا قانونيًا أو منطقيًا كافيًا لرفض دعوى المحاسبة.

المبادئ القانونية المستخلصة من الحكم:

الشريك الذي يتولى الإدارة يُعد بمثابة وكيل عن الشركة ويلتزم بتقديم حساب عن تصرفاته.

لا يسقط هذا الالتزام لمجرد أن باقي الشركاء تولوا جزءًا من الإدارة.

دعوى المحاسبة بين الشركاء جائزة قانونًا متى وُجدت إدارة فعلية قابلة للتقييم والمحاسبة.

بيانات الحكم:
الطعن رقم 69 لسنة 19 قضائية – جلسة 7 يونيو 1951

الشريك الذى يدير شئون الشركة شأنه هو شأن الوكيل عليه أن يقدم حسابا مؤيدا بالمستندات عما تناولته الوكالة ، وقيام كل شريك بادارة بعض شئون الشركة لا يحول دون حق كل منهما فى مطالبة الآخر بتقديم حساب عما أداره ، واذن فمتى كان الواقع فى الدعوى هو أن الطاعن والمطعون عليه كانا شريكين فى استئجار أطيان من الغير و كان كل منهما يتولى بعض شئون الادارة وأقام الطاعن دعوى على المطعون عليه يطلب الزامه بتقديم حساب مؤيد بالمستندات عن ادارته للأطيان ، و كان الحكم المطعون فيه اذ قضى برفض الدعوى قد أقام قضاءه على ما أورده فى عبارة مجملة ودون بيان سند ما قرره من أن الطاعن كان يؤجر جزءا من الأطيان المشتركة ، وهو أمر أن صح لا يحول قانونا دون الزام المطعون عليه بتقديم حساب عما عسى أن يكون قد أداره ، فانه يكون قد شابه قصور مبطل له .

( رقم الطعن 69 لسنة 19 ق ، جلسة 1951/6/7 )

اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.ashrfmshrf.info / ولله الأمر من قبل ومن بعد

حجية التسجيلات من التليفون الشخصي

حكم محكمة النقض بشأن حجية التسجيلات الهاتفية كدليل إثبات في دعاوى السب والقذف، ويوضح أن تسجيل المجني عليه للمكالمة من هاتفه الخاص لا يُعد باطلاً ولا يتطلب إذنًا مسبقًا، طالما تم بإرادته لكشف الجاني، ما يمثل ضمانة مهمة للضحايا أمام إساءة استخدام وسائل الاتصال.

تحليل قانوني بقلم: المستشار أشرف مشرف – المحامي بالنقض

صدر هذا الحكم عن محكمة النقض ليحسم أحد الإشكاليات المثارة باستمرار أمام المحاكم، والمتعلقة بحجية التسجيلات الهاتفية في إثبات جرائم السب والقذف، وهي إشكالية تتداخل فيها المبادئ الدستورية بشأن حرمة الحياة الخاصة، مع مقتضيات العدالة الجنائية وإثبات الحقوق.

وقد تميز الحكم بوضوحه واستقراره على قاعدة مهمة مؤداها أن تسجيل المجني عليه للعبارات المهينة أو المشينة التي تُوجّه إليه من هاتفه الشخصي، دون تدخل جهة ضبط أو تحريات، لا يُعد مساسًا بالحياة الخاصة للمتهم ولا يقتضي إذنًا قضائيًا مسبقًا. فالمجني عليه، هنا، لا يتجسس على حديث خاص للغير، بل يوثق إساءة صادرة إليه، وقعت في محيطه المباشر، وعلى خط هاتفه الذي يملكه ويتحكم فيه.

ويستند هذا الفهم إلى التمييز بين الرقابة الهاتفية المحظورة إلا بإذن – وفقًا لنص المادة 95 مكررًا من قانون الإجراءات الجنائية – وبين التوثيق المشروع لواقعة تمس المجني عليه ذاته، في إطار حماية ذاته وحقوقه. وقد أكدت محكمة النقض أن النص القانوني المذكور لا ينطبق إلا إذا تم تسجيل الحديث من هاتف الجاني، لا من هاتف المجني عليه.

بهذا يكون الحكم قد رسخ مبدأ جوهريًا في الإثبات الجنائي مفاده أن المجني عليه لا يُجرد من وسيلة إثبات جريمة وقعت عليه لمجرد أنه استخدم وسيلة مشروعة لحماية نفسه، وأن الموازنة بين الحق في الخصوصية وحق الدفاع عن الكرامة تقتضي ترجيح الكفة الأخيرة إذا تم الأمر بإرادة المجني عليه ودون تعدٍ.

ويُعد هذا الحكم إضافة قيمة لمبادئ محكمة النقض في باب الإثبات في الجرائم ذات الطابع الشخصي التي يصعب إثباتها دون تسجيل أو توثيق، ويمنح ضوءًا أخضر لكل ضحية لتوثيق الجريمة متى تمت في محيطه، دون أن يخشى بطلان الدليل أو استبعاده.

إننا أمام حكم يؤسس لتوازن دقيق بين الحقوق والحريات، ويُعلي من شأن المجني عليه، ويعيد الاعتبار للدليل الصوتي في بيئة قانونية ظلت مترددة في قبوله لسنوات.

نص الحكم

حجية التسجيلات
كدليل إثبات في دعوى السب والقذف
باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة الجنائية
==============

الخميس (أ)
المؤلفة برئاسة السيد المستشار / د . عادل قورة نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين / احمد عبد الرحمن وفيق الدهشان
السعيد برغوث محمد عيد محجوب (نواب رئيس المحكمة)
وحضور رئيس النيابة العامة لدي محكمة النقض السيد / حازم عبد الرؤوف
وأمين السر / عادل عبد المقصود
في الجلسة العلنية المعقودة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة
في يوم الخميس 14 من صفر سنة 1421 هـ الموافق 18 من مايو سنة 2000 م

أصدرت الحكم الآتي

في الطعن المقيد في جدول النيابة برقم 22340 لسنة1992 وبجدول المحكمة برقم 22340 لسنة 62 القضائية .
المرفوع من :……………………… و …………………………
مدعيان بالحقوق المدنية
ضــد
………………….و……………………..
مطعون ضدهما
الوقائــع
أقام المدعيان بالحقوق المدنية دعواهما بطريق الادعاء المباشر أمام محكمة جنح قسم دمنهور ” قيدت بجدولها برقم 613 لسنة 1988 ” ضد المطعون ضدهما بوصف أنهما في غضون شهر نوفمبر سنة 1987 بدائرة قسم دمنهور – محافظة البحيرة أولا : المتهم الأول سب المجني عليه (…………….) بالألفاظ المسجلة بصوته على شريط . ثانيا : المتهمة الثانية قذفت وسبت المجني عليه (……………..) بالألفاظ النابية المسجلة بصوتها على شريط وطلبت معاقبتهما بالمواد 302 ,305 ,306 من قانون العقوبات وإلزامهما بأن يدفعا لهما مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
والمحكمة المذكورة قضت حضورياً في 13 من فبراير سنة 1991 عملا بمواد الاتهام بحبس كل متهم شهراً مع الشغل وكفالة خمسين جنيها لإيقاف التنفيذ وإلزامها بأن يؤديا للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ مائه وواحد جنيه على سبيل التعويض المؤقت .
استأنفا وقيدا استئنافها برقم 5238 لسنة 1991 .
ومحكمة دمنهور الابتدائية – بهيئة استئنافية – قضت حضوريا في6 من يوينة سنة 1991 بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهمين مما أسند إليهما وبرفض الدعوى المدنية .
فطعن الأستاذ / ………………المحامى نيابة عن المدعيين بالحقوق المدنية في هذا الحكم بطريق النقض في 9 يولية سنة 1991 وأودعت أسباب الطعن في 14 من ذات الشهر موقعا عليها من الأستاذ / ……………………. المحامى .
وبجلسة اليوم نظرت المحكمة الطعن معقودة في هيئة “غرفة مشورة” حيث سمعت المرافعة على ما هو مبين بالمحضر .

المحكمة

بعد الإطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذي تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانونا .
من حيث إن الطعن استوفي الشكل المقرر في القانون .
ومن حيث إن مما ينعاه الطاعنان على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضي بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المطعون ضدهما عن جريمة السب بطريق التليفون وبرفض دعواهما المدنية قد شابه الخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أطرح الدليل المستمد من التسجيلات التي تمت بمعرفتها عبر التليفون الخاص بهما والتي تضمنت عبارات السب الصادرة من المطعون ضدهما على سند من أن تلك التسجيلات قد تمت دون الحصول على إذن من الجهة التي ناط القانون ذلك الأمر , مما يعيب الحكم وستوجب نقضه .
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه عرض لواقعة الدعوى . بما مفاده أن المطعون ضدهما وجها عبارات سب للطاعنين عن طريق التليفون وأضاف الحكم أنه “قد تم تسجيل تلك العبارات بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية على شريط وقد تثبت من تفريغ الشريط الذي تضمن عبارات السب مطابقته لأصوات المتهمين ” ثم عرض الحكم للدليل المستمد من التسجيلات وأطرحه في قوله ” لما كان الثابت من الأوراق أن تسجيل المكالمات التليفونية التي استند إليها المدعيان بالحقوق المدنية كدليل في الأوراق قد تم الحصول على الأذن المسبب من القاضي الجزئي المختص وفقا لصحيح القانون ومن ثم فلا يجوز الاستناد إليه كدليل . ويكون دفع المتهمين في هذا الصدد قد جاء متفقا وصحيح القانون “لما كان ذلك , وكان نص المادة 95 مكررا من قانون الإجراءات الجنائية قد جرى ” على انه لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على انه مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 66 مكررا 308 مكررا من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين إن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغراف والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضعه تحت الرقابة للمدة التي يحددها ” ومفاد ذلك , بصريح النص وواضح دلالته , أن المشروع تطلب مباشرة الإجراءات المبينة بالمادة المار ذكرها , كي يوضع تحت المراقبة التليفون الذي استعان به الجاني في توجيه ألفاظ السب والقذف إلى المجني عليه , بحسبان أن تلك الإجراءات فرضت ضمانه لحماية الحياة الخاصة والأحاديث الشخصية للمتهم , ومن ثم فلا تسرى تلك الإجراءات على تسجيل ألفاظ السب والقذف من تليفون المجني عليه الذي يكون له , بإرادته وحدها ودون حاجة إلى الحصول على إذن من رئيس المحكمة الابتدائية تسجيلها , بغير أن يعد ذلك اعتداء على الحياة الخاصة لأحد , ومن ثم فلا جناح على المدعيين بالحقوق المدنية إذ وضعا على خط التليفون الخاص بهما جهاز تسجيل لضبط ألفاظ السباب الموجة إليهم توصلا إلى التعرف على شخص من اعتاد على توجيه ألفاظ السباب والقذف اليهما عن طريق الهاتف .لما كان ذلك ,وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى بطلان الدليل المستمد من الشريط المسجل بمعرفة المدعيين بالحقوق المدنية من جهاز التليفون الخاص بهما فانه يكون قد أخطا في تطبيق القانون بما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بالنسبة للدعوى المدنية وإلزام المطعون ضدها المصاريف المدنية .
فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه بالنسبة للدعوى المدنية وإعادة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية لتحكم فيها من جديد بهيئة استئنافية أخرى وألزمت المطعون ضدهما المصروفات المدنية .
أمين السر نائب رئيس المحكمة
اشرف مشرف المحامي/ 00201118850506 / 00201004624392 /00201224321055 / ashrf_mshrf@hotmail.com /مصر / www.mshrf.com / ولله الأمر من قبل ومن بعد